إيجاري وتوثيق: نظرة مقارنة بين نظامي تسجيل عقود الإيجار في الإمارات
في ظل التوسع الحضري والنمو السكاني المتزايد الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضمن حقوق وواجبات كل طرف. لذا، قامت كل إمارة بتطوير أنظمتها الخاصة لتوثيق عقود الإيجار. فقد أطلقت إمارة دبي نظام “إيجاري“، بينما اعتمدت إمارة أبوظبي نظام “توثيق“. وعلى الرغم من أن النظامين يهدفان إلى تنظيم سوق الإيجارات وتعزيز الشفافية، إلا أن هناك اختلافات بينهما من حيث الإجراءات والجهات المشرفة ومتطلبات التسجيل.
في هذا المقال، سنستعرض الفروق الجوهرية بين نظامي إيجاري وتوثيق، مع إبراز أهمية كل منهما في حفظ الحقوق وتسهيل المعاملات العقارية.
ما هو الفرق بين نظامي إيجاري وتوثيق؟
على الرغم من التشابه الظاهري بين خدمتي إيجاري وتوثيق، إلا أنهما يختلفان في بعض الجوانب الهامة. يعتبر نظام “إيجاري” في دبي ونظام “توثيق” في أبوظبي منصتين حكوميتين تهدفان إلى تنظيم وتوثيق عقود الإيجار بين المؤجر والمستأجر.
يكمن الفرق الأساسي بينهما في الجهة المشرفة والموقع الجغرافي؛ إذ تشرف دائرة الأراضي والأملاك في دبي على نظام “إيجاري“، بينما تتولى دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إدارة نظام “توثيق“.
يلزم كلا النظامين بتسجيل عقد الإيجار لضمان الحقوق القانونية، وتسهيل الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، لكن طريقة التسجيل والإجراءات تختلف بينهما وفقًا لسياسات كل إمارة.
فيما يلي، نوضح أبرز أوجه الاختلاف بين إيجاري وتوثيق بشكل مُفصل.
الأهداف
تُعد أنظمة إيجاري في دبي وتوثيق في أبوظبي من المبادرات الحكومية الطموحة التي تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات في الإمارات. وعلى الرغم من توافق أهداف النظامين في حماية العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوثيق العقود، إلا أن لكل نظام أهدافًا إضافية تختلف بحسب طبيعة الإمارة واحتياجاتها التنظيمية. فيما يلي أبرز أوجه المقارنة بين إيجاري وتوثيق من حيث الأهداف:
- إيجاري:
- إدارة عقود الإيجار بشكل رقمي وفعّال.
- إصدار عقود وإيصالات دفع رسمية ومعتمدة.
- حفظ بيانات العقارات والمستأجرين وتوفير تنبيهات تلقائية.
- تمكين المستأجر أو المالك من رفع دعوى قانونية بسهولة لدى مركز فض المنازعات.
- توثيق:
- تنظيم السوق العقاري ككل وتوفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة.
- تعزيز العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص لتحقيق خدمات أكثر تكاملاً.
- دعم الجهات المختصة بإحصائيات وتقارير دقيقة.
- تحقيق الأمن والسلامة المجتمعية.
الوثائق والمستندات المطلوبة
لإتمام عملية تسجيل عقد الإيجار في نظام إيجاري أو خدمة توثيق، وإنشاء حساب خاص لكل مستخدم، يجب تقديم مجموعة من الوثائق والمستندات المحددة لكل نظام. وتُظهر هذه المتطلبات الفروق الجوهرية بينهما من حيث الإجراءات والمستندات المطلوبة.
- إيجاري:
- رقم الهوية الإماراتية للمواطنين أو للمقيمين.
- نسخة من جواز السفر ساري الصلاحية للأجانب غير المقيمين.
- رقم المالك المسجل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
- وكالة رسمية من المالك أو وصاية من المحكمة.
- توثيق:
- الاستمارة الخاصة بفتح الحساب.
- نسخة عن جواز السفر الخاص بمالك العقار.
- نسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية.
- نسخة عن دفتر العائلة الخاص بمالك العقار في حال كان من المواطنين الإماراتيين.
- نسخة عن التوكيل القانوني المقدم من مالك العقار إلى ممثله القانوني.
- نسخة عن الرخصة التجارية.
- نسخة عن التوقيع المصدّق لصاحب العقار.
طريقة التسجيل في النظامين
نستكمل استعراض الفروقات بين خدمتي إيجاري وتوثيق بتوضيح طريقة التسجيل في كل منهما على حدة:
- إيجاري:
- تجهيز الوثائق المطلوبة.
- التسجيل عبر تطبيق دبي ريست أو مراكز الطباعة المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك أو مراكز خدمة تسهيل.
- إدخال بيانات العقار والمستأجر ورفع المستندات المطلوبة.
- دفع الرسوم الحكومية.
- استلام عقد إيجاري رسمي.
- توثيق:
- تجهيز الوثائق المطلوبة.
- الدخول إلى منصة تم.
- اختيار خدمة “توثيق عقد إيجار“.
- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول كمستخدم.
- تعبئة بيانات العقد ورفع المستندات.
- دفع الرسوم إلكترونياً واستلام العقد.
الرسوم المقررة
نُدرج فيما يلي تفاصيل الرسوم المتعلقة بتسجيل وتجديد عقد الإيجار في كل من الخدمتين:
- إيجاري:
- عبر التطبيق الذكي دبي ريست أو الموقع الإلكتروني للدائرة:
- 100 درهم لتسجيل عقود الإيجار.
- 10 دراهم رسوم معرفة.
- 10 دراهم رسوم ابتكار.
- عبر مراكز أمناء الخدمات العقارية:
- 120 درهم، بالإضافة إلى رسوم شركاء الخدمة 95 درهم، والضريبة على القيمة المضافة على رسوم شركاء الخدمة.
- عبر التطبيق الذكي دبي ريست أو الموقع الإلكتروني للدائرة:
- توثيق:
- تسجيل عقار للإيجار لأول مرة: 1,000 درهم إماراتي.
- إصدار عقد إيجار جديد (لمدة أقل من 4 سنوات): 100 درهم إماراتي + تفعيل الحساب.
- تجديد عقد توثيق من قبل المالك: 100 درهم إماراتي.
- تعديل أو إلغاء عقد الإيجار قبل انتهائه: 50 درهم إماراتي.
- إصدار عقد إيجار جديد (لمدة أكثر من 4 سنوات): 1% من قيمة السنة الأولى في العقد + تفعيل الحساب.
وأخيراً وليس آخراً
في الختام، نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم توضيحًا شاملاً للفروق بين نظامي إيجاري وتوثيق، وأزال أي لبس حول إجراءات التسجيل والمتطلبات الخاصة بكل نظام. يبقى السؤال مفتوحًا حول إمكانية توحيد هذه الأنظمة في المستقبل لتسهيل الإجراءات على المستأجرين والملاك على مستوى الدولة.
