مكافحة الجرائم الإلكترونية في دبي: قوانين وإجراءات

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الريادة في مجال الأمن والأمان، وذلك من خلال سن قوانين اتحادية تحمي حقوق جميع الأفراد وتقاوم كافة أشكال الجريمة، وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية التي باتت تشكل جزءاً كبيراً من حياتنا، وقد تتسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة للأفراد والمجتمع.

لقد أصبحنا نعيش في عصر المعلوماتية بامتياز، نظراً للتوسع الهائل في استخدام الحواسيب والهواتف الذكية في مختلف جوانب الحياة، سواء في مجال الأعمال أو في الاستخدام اليومي. وقد ظهرت مصطلحات جديدة لم تكن رائجة من قبل، مثل الحكومة الإلكترونية، المستند الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الشبكة المعلوماتية، التوقيع الإلكتروني، الفضاء الإلكتروني، والقرصنة الإلكترونية.

قانون الجرائم الإلكترونية في دبي

تسعى دولة الإمارات جاهدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال مجموعة من الوسائل القانونية والتقنية. ويتناول قانون الجرائم الإلكترونية في دبي رقم (5) لسنة 2012 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016، تفصيلاً شاملاً لأنواع الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لها في دولة الإمارات.

أمثلة على الجرائم الإلكترونية وعقوباتها

• الدخول غير المصرح به إلى موقع أو نظام معلومات إلكتروني:

  • العقوبة: الحبس و غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • في حال نجم عن هذا الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نشر أو نسخ أو إعادة نشر لبيانات ومعلومات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 750 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • إذا كانت المعلومات التي تم نشرها شخصية، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• دخول المواقع الإلكترونية بهدف الحصول على معلومات وبيانات حكومية وسرية تتعلق بمنشأة تجارية أو مالية أو اقتصادية:

  • العقوبة: الحبس المؤقت وغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن 1.5 مليون درهم.
  • في حال تعرّض هذه المعلومات للحذف أو الإفشاء أو التغير أو النشر، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن 2 مليون درهم.

• دخول موقع إلكتروني بدون تصريح، بقصد إتلافه أو تعديله أو إلغائه أو تعديل تصميمه:

  • العقوبة: الحبس مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• تزوير سند إلكتروني أو استعمال سند إلكتروني مع العلم بأنه مزور:

  • العقوبة: السجن المؤقت وغرامة مالية لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 750 ألف درهم، إذا كان السند يخص الهيئات والمؤسسات العامة والاتحادية والمحلية.
  • أما إذا كان المستند يعود لغير الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فإن العقوبة تكون الحبس مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 300 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• تعديل أو إفشاء أو إتلاف معلومات طبية بغير تصريح:

  • العقوبة: السجن المؤقت.

• محاولة تعطيل البريد الإلكتروني أو إيقافه أو إتلافه عن طريق إغراقه بالرسائل:

  • العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ولا تتجاوز 3 مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • السجن وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم تتحقق النتيجة.

• الاستيلاء على مال منقول أو منفعة أو سند بطريقة احتيالية:

  • العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• تزوير أو تقليد أو نسخ أو استخدام بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو مدنية:

  • العقوبة: السجن وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ولا تتجاوز 2 مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • ويعاقب بذات العقوبة كل من: صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لتسهيل هذه الأفعال، أو استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو مدينة، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أموال الغير، أو من تعامل بهذه البطاقات مع علمه بعدم مشروعيتها.

• الحصول على رقم سري أو كلمة مرور بدون تصريح:

  • العقوبة: الحبس مع غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • وذات العقوبة لكل من صمم أو اشترى أو باع برنامج معلومات يحرض على هذا الأمر.

• اعتراض أو التقاط أي اتصال عن طريق شبكة المعلومات عمداً وبدون تصريح:

  • السجن مع غرامة مالية لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
  • في حال الإفشاء عن المعلومات التي تم سماعها في هذه المكالمة، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

• تهديد شخص بالقيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة المعلومات:

  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد عن عامين وغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
  • إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو تلفيق أمور خادشة للحياء والشرف، يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.

• القدح والذم بأحد الأشخاص باستخدام شبكة المعلومات:

  • العقوبة: السجن وغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم أو بإحداهما.
  • وفي حال كان السب والازدراء بحق موظف جهة حكومية، يخضع مرتكب الجريمة لأحكام الظروف المشددة.

• الاعتداء على خصوصية شخص باستخدام شبكة معلوماتية؛ استراق السمع، إفشاء محادثات خاصة، التقاط صور للغير أو نسخها والاحتفاظ بها:

  • العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر مع غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في دبي

الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال

يُعتبر الأطفال في دولة الإمارات من هم دون سن الثامنة عشرة. وفي حال تعرض طفل أو ولي أمره لأي إساءة عبر الإنترنت، يمكن الاتصال الفوري بالأرقام التالية:

• شرطة دبي: 999
• الخط الساخن: 116111 / 8002626

كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في دبي، يمكن اللجوء إلى قسم الجرائم الإلكترونية التابع للجهات الاتحادية أو المحلية المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في الدولة، والتي تسعى جاهدة لمكافحة هذه الجرائم. تشمل هذه الجهات: الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إدارة المباحث الإلكترونية، ومراكز الشرطة في إمارة دبي.

• أرقام شرطة دبي للجرائم الإلكترونية: 999، 901

الإجراءات والوثائق المطلوبة

يتطلب تقديم شكوى إلى شرطة الجرائم الإلكترونية دبي توفير بعض الوثائق الرسمية، بما في ذلك:

• جواز سفر ساري المفعول
• هوية شخصية

في حال وجود خسائر مادية، يجب توفير المرفقات المطلوبة:

• في حال الدفع للمدعى عليه عن طريق شيك نقدي، يرجى إرفاق صورة من الشيك وإيصال الاستلام.
• في حال الدفع للمدعى عليه عن طريق إيداع في الحساب، يرجى إرفاق صورة عن كشف الحساب لآخر ستة أشهر، متضمنة المبلغ الذي تم دفعه له مع الإشارة إليه.
• في حال الدفع للمدعى عليه عن طريق حوالة، يرجى إرفاق صورة من سند الحوالة.
• في حال الدفع للمدعى عليه عن طريق بطاقة الائتمان، يرجى إرفاق كشف حساب مع الإشارة إلى المبلغ المدفوع، وطلب اعتراض من البنك.

تطبيق الجرائم الإلكترونية في الإمارات

دعماً لجهود مكافحة الجرائم الإلكترونية، أطلقت النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات تطبيقاً تحت اسم “مجتمعي آمن” في يونيو 2018، وهو متاح للتحميل على منصتي آي أو أس وآندرويد.

يتيح هذا التطبيق الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع على مواقع التواصل الاجتماعي ويهدد أمن المجتمع، أو الآداب العامة، أو النظام العام، من خلال أربع وسائل: الصور، الفيديو، التسجيل الصوتي، وتحميل الرابط. كما يضمن التطبيق السرية التامة لهوية المبلغين واتخاذ الإجراءات السريعة في البلاغات من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام.

وأخيرا وليس آخرا

تناولت المجد الإماراتية في هذا المقال جوانب متعددة من الجرائم الإلكترونية في دبي، بدءاً من القوانين المنظمة لها وصولاً إلى آليات الإبلاغ عنها. إن مكافحة هذا النوع من الجرائم لا تقتصر على المواد التي ذكرناها، بل تتناول موضوعات أعمق وأشمل مثل كل ما يطال أمن وسلامة الدولة والتهديد بهما، الاتجار بالبشر، الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالأسلحة، والتحريض لمظاهرات مناهضة وغيرها الكثير من الأمور.

يبقى السؤال: كيف يمكن للمجتمع أن يعزز وعيه بأخطار الجرائم الإلكترونية وأن يساهم بفاعلية في الحد منها؟

مقالات أخرى من القسم

الثقافة والتاريخ

عقوبة البلاغ الكاذب وأثرها على المجتمع في الإمارات

الثقافة والتاريخ

الفرق بين المسموح والممنوع في قانون التصوير في الإمارات

الثقافة والتاريخ

الأمم المتحدة: جرائم قتل النساء تتجاوز الحدود والفئات الاجتماعية