منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية: رؤية متكاملة لتعزيز العطاء والتنمية المستدامة
في خطوة رائدة نحو تعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية. تهدف هذه المنظومة إلى دعم مؤسسات النفع العام بمختلف أشكالها، وترسيخ مساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
إستراتيجية شاملة للتطوع الوطني
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال إطلاقه المنظومة من قصر الوطن، على أهمية الاستراتيجية الشاملة للتطوع الوطني، والتي تسعى إلى توسيع قاعدة المتطوعين لتصل إلى 600 ألف متطوع. كما تتضمن المنظومة إطلاق منصة متكاملة لدعم المتطوعين، وتعزيز دور القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر بوابة موحدة لخدماتهم وإجراءاتهم، وحاضنات لأعمالهم، وصندوق بقيمة 100 مليون درهم لدعم مؤسساتهم.
وشدد سموه على أن الهدف الأساسي هو تمكين التطوع وتعزيز مشاركة المجتمع، وترسيخ قيم الخير والعطاء في دولة الإمارات، مؤكداً أن الدولة تسعى دائماً إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
“هدفنا تمكين التطوع وتعزيز مشاركة المجتمع وترسيخ ومأسسة الخير في بلادنا وإيصال رسالة للجميع بأن الإمارات دولة اقتصاد ونماء، ودولة خير وعطاء تبني بيد، وتعطي بيدها الأخرى ترفع البنيان، وتعلي الإنسان.”
مبادرات استراتيجية لترسيخ ثقافة العمل التطوعي
تتضمن المنظومة ثماني مبادرات استراتيجية تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، تنفذ عبر مسارين متكاملين بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في الدولة وتمكين مؤسسات النفع العام.
الإستراتيجية الوطنية الشاملة للتطوع
تمثل إطاراً موحداً يضمن ترسيخ ثقافة التطوع كقيمة مجتمعية من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتوسيع الفرص التطوعية التخصصية والعامة، وتعزيز مشاركة فئات المجتمع كافة في العمل التطوعي.
منصة متطوعي الإمارات 2.0
تمثل النبض الرقمي للعمل التطوعي، حيث تربط المهارات بالفرص المتاحة، وتوفر تجربة تفاعلية ومسارات متخصصة لتسهيل الوصول إلى فرص التطوع، وجعل العمل التطوعي أكثر سهولة وفعالية وتأثيراً.
7 فرص تطوعية في 7 إمارات
فعالية وطنية تهدف إلى تشجيع التطوع التخصصي عبر الإمارات السبع، وتعزيز العمل المجتمعي المشترك.
في وقتك بركة
تستهدف ترسيخ ثقافة التطوع في العمل الحكومي الاتحادي، وتحفيز مساهمات الموظفين التطوعية.
تمكين مؤسسات النفع العام
تضم حزمة المبادرات الاستراتيجية أربع مبادرات لتمكين مؤسسات النفع العام، بهدف تحويل التمويل المخصص لهذه المؤسسات إلى استثمار وطني مستدام.
البوابة الموحدة لمؤسسات النفع العام
توفر نافذة رقمية تختصر الخدمات والإجراءات في منصة واحدة متكاملة.
صندوق تمكين مؤسسات النفع العام
بقيمة 100 مليون درهم، يهدف إلى تحويل التمويل المخصص لمؤسسات النفع العام إلى استثمار وطني مستدام ذي أثر ملموس.
مسرعات النفع العام
تعمل كحاضنة لتحويل الأفكار إلى مؤسسات نفع عام مرخصة ومؤثرة.
محور النفع العام في برامج القيادات
يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة يمتلك فهماً معمقاً لمؤسسات النفع العام كشريك استراتيجي في التنمية.
أهداف استراتيجية طموحة
تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق قفزات نوعية في العمل التطوعي ومؤسسات النفع العام، بما في ذلك الارتقاء بتصنيف دولة الإمارات لتصبح ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر العطاء العالمي، وتوسيع قاعدة المتطوعين لتصل إلى 600 ألف متطوع نشط يساهمون بـ 15 مليون ساعة تطوع. كما تسعى إلى مضاعفة مساهمة مؤسسات النفع العام في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث 10 آلاف فرصة عمل جديدة، وزيادة عدد مؤسسات النفع العام المرخصة بنسبة 30%.
وأخيرا وليس آخرا
تجسد منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز قيم العطاء والتكافل، وتمكين المجتمع من المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة. فهل ستنجح هذه المنظومة في تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها، وهل ستتمكن دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في مجال العمل المجتمعي المنظم؟
