نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني
في سياق التطورات الاقتصادية المتسارعة، أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، عن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي. هذا النمو يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات، ويؤكد الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي.
أداء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفي السياق ذاته، حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4% خلال الفترة نفسها، مما يعكس التوجه نحو تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.
تصريحات وزير الاقتصاد حول النمو الاقتصادي
أكد وزير الاقتصاد في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن هذه التقديرات الأولية، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام. كما تبرز هذه النتائج التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز على قطاعات اقتصاد المعرفة.
رؤية الإمارات 2031 ودورها في تعزيز النمو
أشار الوزير إلى أن دولة الإمارات تبنت نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة. هذه الاستراتيجيات تركز على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار.
تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031”
تساهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. هذا الطموح يعكس التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
القطاعات الاقتصادية الأكثر نمواً
وفقاً لتقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً بنسبة 7.9%. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%.
دور النقل والتخزين في دعم النمو الاقتصادي
تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
مساهمة موانئ الدولة في النمو الاقتصادي
تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، حيث حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تمت مناولتها، بينما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
دور أنشطة التشييد والبناء والضيافة
احتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، مسجلة نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية، وشهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة.
أداء قطاع المطاعم والفنادق
جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مدفوعة بتصدر دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي واستقبالها تدفقاً سياحياً كبيراً، حيث استقبلت دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11%.
الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%.
مساهمة أنشطة التشييد والبناء والأنشطة العقارية
ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية بنسبة 7.1%، مما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني.
و أخيرا وليس آخرا:
تُظهر هذه المؤشرات الاقتصادية قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق نمو مستدام. ومع استمرار التركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار، تبقى التساؤلات مفتوحة حول كيفية استدامة هذا النمو في ظل التحديات العالمية المتزايدة، وما إذا كانت الاستراتيجيات الحالية كافية لتحقيق رؤية الإمارات 2031 الطموحة.
