استثمارات الإمارات في كندا تصل إلى 50 مليار دولار لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إطاراً استثمارياً طموحاً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، يتم بموجبه استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار من قبل دولة الإمارات في عدد من القطاعات الحيوية داخل كندا.
توجيهات القيادة الرشيدة
تأتي هذه المبادرة النوعية بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك تزامناً مع الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى دولة الإمارات.
اتفاقية حماية الاستثمار
شهدت الزيارة توقيع اتفاقية هامة بين البلدين تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار المتبادل، بهدف رئيسي هو تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية التي تدعم الأهداف التنموية المشتركة لكلا الدولتين.
القطاعات المستهدفة بالاستثمار
بموجب هذا الإطار الاستثماري الطموح، تخصص دولة الإمارات استثمارات ضخمة تصل إلى 50 مليار دولار، تستهدف قطاعات استراتيجية وحيوية في كندا، تشمل:
- الطاقة
- الذكاء الاصطناعي
- الخدمات اللوجستية
- التعدين
بالإضافة إلى مجالات استراتيجية أخرى ذات أولوية وطنية لكلا البلدين، وبشكل يحقق المنفعة المتبادلة والازدهار والنمو لشعبي البلدين الصديقين.
تجسيد الشراكة الاستراتيجية
يعكس هذا الإطار الاستثماري الجديد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز شراكتها الاستراتيجية المتينة مع كندا، كما يجسد الإرادة المشتركة لدى البلدين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير تدفقات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية، مما يعزز مكانة الإمارات الرائدة كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة.
حجم التبادل الاستثماري
في عام 2024، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا حوالي 8.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 242 مليون دولار من الاستثمارات الكندية المباشرة في دولة الإمارات خلال العام نفسه، وذلك حسب ما ذكرته “المجد الإماراتية”.
و أخيرا وليس آخرا
تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار العلاقات الإماراتية الكندية، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بأهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتنويع الاستثمارات في قطاعات حيوية ومستقبلية، بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا البلدين. ويبقى السؤال: كيف ستسهم هذه الاستثمارات في تعزيز التنافسية العالمية لكلا البلدين في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة؟
