قانون جديد يعزز استقلالية محاكم مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 11 مارس 2025
في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتجارية في الإمارة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي. هذا القانون يمثل تطوراً هاماً في تنظيم العمل القضائي والإداري داخل المركز، ويؤكد على استقلالية المحاكم في ممارسة مهامها واختصاصاتها.
تنظيم الجهاز القضائي والإداري
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم شؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز، مع تحديد دقيق لاختصاصات كل منهما. يضمن هذا التنظيم أن تمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحكمة الدعاوى الصغيرة، مهامها واختصاصاتها باستقلالية تامة، وفقاً لأحكام القانون الجديد وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. كما يحدد القانون آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما، مما يعزز من كفاءة وفعالية العمل القضائي.
آليات بديلة لتسوية النزاعات
إدراكاً لأهمية توفير حلول مرنة وفعالة لتسوية النزاعات، يقدم القانون الجديد مساراً بديلاً لتسوية النزاعات عبر إنشاء مركز لخدمات الوساطة. يتيح هذا المركز للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي. يحدد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه، مما يوفر بيئة مثالية للوصول إلى حلول مرضية للجميع.
الاختصاص القضائي لمحاكم المركز
يحدد القانون الجديد اختصاصات محاكم مركز دبي المالي العالمي بشكل حصري، حيث تختص دون غيرها بالنظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية والتجارية والعمالية المرفوعة من أو على هيئات المركز أو مؤسساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مؤسسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن العقود المبرمة أو المنفذة داخل المركز، والطلبات المتعلقة بالوقائع أو المعاملات المرتبطة بهيئات المركز أو مؤسساته وأنشطتهما، والدعاوى المتعلقة بسندات العهدة المنشأة أو المسجلة في المركز، ووصايا غير المسلمين المسجلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم.
التدابير الوقتية والتحفظية
يمنح القانون محاكم مركز دبي المالي العالمي صلاحية النظر والفصل في طلبات التدابير الوقتية والتحفظية المتعلقة بالطلبات والدعاوى التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك الاستعلام عن الهوية الحقيقية للمدعى عليه أو أمواله وأصوله. يشمل ذلك أيضاً الطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج المركز، على أن يتم اتخاذ التدابير التحفظية المناسبة داخل المركز.
صلاحيات المحاكم وإجراءات التقاضي
يحدد القانون صلاحيات محاكم مركز دبي المالي العالمي وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المستعجلة والتنفيذ، مع مراعاة الاستثناء من تقديم التعهد بالتعويض، ومعالجة العيوب التقنية والخلل الإجرائي، والتقادم. هذه الأحكام تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا.
إلغاء القوانين السابقة
يحل هذا القانون محل القانون رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكامه. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقوانين السابقة إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
وأخيراً، يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأخيراً وليس آخرا
يمثل القانون رقم (2) لسنة 2025 خطوة هامة نحو تعزيز استقلالية وكفاءة محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتوفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار والأعمال. هل سيساهم هذا القانون في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد؟ وهل ستتبعه خطوات مماثلة في مجالات أخرى لتعزيز البيئة التشريعية في الدولة؟
