تحذيرات شرطة دبي بشأن الاستثمارات الوهمية
في إطار جهودها المستمرة لحماية المجتمع، حذرت شرطة دبي، ممثلة في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من التعامل مع الشركات والمنصات التي تروج لعروض استثمارية مضللة. هذه العروض تعد بتحقيق أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 10% دون أي مخاطر، وهو ما يعتبر مؤشراً واضحاً على عمليات احتيال تهدف إلى استدراج الضحايا وسلب أموالهم.
أساليب الاحتيال المالي
أوضحت شرطة دبي أن هذه الشركات تعتمد في ترويجها على منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الإلكترونية الممولة، مستخدمة أسماء وشعارات لمؤسسات مالية مرموقة لإضفاء المصداقية الزائفة. في الواقع، تعمل هذه الشركات دون أي ترخيص رسمي من الجهات الرقابية في الدولة. يعتمد المحتالون على أسلوب النظام الهرمي أو العوائد الوهمية، حيث يتم جمع الأموال من مستثمرين جدد لدفع أرباح مؤقتة للمستثمرين القدامى، قبل أن تختفي هذه الشركات فجأة.
مخاطر العوائد المرتفعة
وشددت شرطة دبي على أن تحقيق عائد شهري بنسبة 10% أو أكثر يُعتبر غير منطقي في بيئة الاستثمار النظامية. لا يمكن ضمان عوائد مرتفعة دون وجود مخاطر مقابلة، ومثل هذه الادعاءات تعتبر من أبرز العلامات التحذيرية على وجود عملية احتيال مالي.
دور الجمهور في مكافحة الاحتيال
دعت شرطة دبي الجمهور إلى توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء الوعود الزائفة بالعوائد السريعة. وأكدت على أهمية التحقق من تراخيص الشركات عبر الجهات الرسمية المختصة قبل الاستثمار أو تحويل أي مبالغ مالية. كما ناشدت الأفراد بالإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو إعلانات مشبوهة عبر منصة eCrime أو الاتصال بالرقم 901.
مسؤولية مشتركة
و أخيرا وليس آخرا، أكدت شرطة دبي أن مواجهة الاحتيال المالي هي مسؤولية مشتركة، وأن رفع الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لمثل هذه الأساليب الإجرامية. هل يمكن للجهود المشتركة بين الشرطة والمجتمع أن تحد من انتشار هذه الممارسات الاحتيالية بشكل فعال؟
