الاستثمار في العملات المشفرة يشهد إقبالاً متزايداً في الإمارات
يتصدر المستثمرون في دولة الإمارات العربية المتحدة ساحة العملات المشفرة العالمية بخطى ثابتة، والأرقام تقدم تفسيراً واضحاً لهذا التوجه.
تبني العملات المشفرة في الإمارات: نظرة تحليلية
يكشف تقرير صادر عن شركة أفالوك حول رؤى الثروة لعام 2025 أن 39% من المستثمرين الإماراتيين، سواء كانوا من أصحاب الثروات الكبيرة أو الضخمة، يمتلكون حالياً أصولاً مشفرة، متجاوزين بذلك المتوسط العالمي البالغ 30%. هذا الإقبال القوي يعززه مجموعة من البيانات الإضافية التي تشير إلى تبني راسخ، ومشاركة مؤسسية، وبنية تحتية منظمة.
معدلات التبني المتزايدة
تظهر دراسات مستقلة أن حوالي 30.4% من سكان الإمارات البالغين – أي ما يقرب من 3 ملايين نسمة – يمتلكون عملات رقمية. وفي الوقت نفسه، استقبلت الإمارات ما يقدر بنحو 34 مليار دولار أمريكي من تدفقات العملات الرقمية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، بزيادة قدرها 42% تقريبًا على أساس سنوي. وقد منح أحد مؤشرات التبني دولة الإمارات العربية المتحدة درجة 98.4 من 100، مما يشير إلى نمو سنوي بنسبة 210% في تبني العملات الرقمية، ونسبة ملكية عالية بلغت 25.3%.
العوامل الدافعة وراء هذا الارتفاع
هناك عدة عوامل متداخلة تقف وراء هذا الارتفاع الملحوظ، وفي مقدمتها الوضوح التنظيمي. إن وجود هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (فارا) في دبي، وأنظمة ترخيص المناطق الحرة، وأنظمة الضرائب الصفرية أو ضريبة أرباح رأس المال على مكاسب العملات المشفرة، تجعل الإمارات العربية المتحدة بيئة استثمارية مثالية.
ويرى المحللون أن القواعد المواتية، بالإضافة إلى الدفع الحكومي القوي لتطوير الاقتصاد الرقمي، تخلق بيئة خصبة لنشاط التشفير على مستوى التجزئة والمؤسسات. هذا الزخم المؤسسي يضيف ثقلاً إضافيًا. ففي مارس 2025، استثمرت شركة MGX Fund Management الاستثمارية، ومقرها أبوظبي، ملياري دولار في Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، في إشارة إلى دعم مؤسسي قوي لما يعتقد الكثيرون أنه سوق أصول رقمية ناضجة.
البنية التحتية المتطورة
على صعيد البنية التحتية، حققت سوق الصرف في الإمارات العربية المتحدة بالفعل إيرادات بلغت نحو مليار دولار في عام 2023 (996.1 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تنمو إلى حوالي 5.35 مليار دولار بحلول عام 2030 – بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 27.1%.
التركيبة السكانية والسلوك الاستثماري
يلعب العامل الديموغرافي والسلوكي دوراً كبيراً في هذا التوجه، حيث يتميز سكان الإمارات بأنهم شباب ملمّون بالتكنولوجيا، مع نسبة كبيرة من المغتربين، مما يجعلهم مرتاحين لنماذج الأصول الرقمية.
تُظهر الدراسات أن أكثر من 74% من الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا في الإمارات العربية المتحدة أبدوا اهتمامًا نشطًا بالعملات الرقمية، بينما قال 21% إنهم يخططون للتداول خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. وفيما يتعلق بسلوك المستثمرين، وجد استطلاع أفالوك أن 20% فقط من حاملي العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة يديرون هذه الأصول من خلال مديري ثرواتهم، ومع ذلك، يقول 51% من غير حاملي العملات الرقمية إنهم سيستثمرون إذا قدمت مؤسساتهم التقليدية خدمات العملات الرقمية. وهذا يشير إلى وجود طلب وفجوة في الفرص.
تصريحات الخبراء
أشار أكاش أناند، المدير الإقليمي لشركة أفالوك، إلى أن إقبال المستثمرين الإماراتيين القوي على العملات المشفرة يفوق التوجه العالمي، مؤكداً على الفجوة بين الطلب ومدى قدرة مديري الثروات التقليديين على تلبية هذا الطلب. وأكد أن الأمر لا يقتصر على سهولة الوصول إلى العملات الرقمية فحسب، بل يتعلق بتسخير منظومة أصول رقمية أوسع لبناء ثروة مستقبلية.
التحديات والعقبات
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن للقصة جانبين. فبينما يتسم التبني بالقوة، يشير العديد من المستثمرين إلى وجود عوائق مثل تقلبات السوق (38%)، ونقص المعرفة (36%)، وانعدام الثقة في البورصات (32%)، والتي تظل أسبابًا رئيسية لعدم المشاركة. ويؤكدون أن ذلك يبرز أهمية التعليم والبنية التحتية القوية.
وعلاوة على ذلك، فإن المنافسة بين مديري الثروات شديدة – حيث قام 63% من المستثمرين في الإمارات بتغيير مستشاريهم أو فكروا في القيام بذلك، مشيرين إلى التكلفة (51%)، ونقص الشفافية (45%)، والثقة (44%) كأهم القضايا.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر بوضوح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر مشهد العملات المشفرة العالمي بفضل تبني المستثمرين المتزايد، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات الداعمة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات وعقبات يجب معالجتها لضمان استمرار النمو والازدهار في هذا المجال المثير. فهل ستنجح الإمارات في التغلب على هذه التحديات وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للأصول الرقمية؟ هذا ما ستكشفه لنا السنوات القادمة.
