قانون جديد لتنظيم الاستشارات الهندسية في دبي
في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع حيوي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (14) لسنة 2025 بشأن حوكمة الأنشطة الاستشارية الهندسية في إمارة دبي. يهدف هذا التشريع إلى وضع إطار قانوني متين ينظم عمل الاستشاريين الهندسيين ويضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة في هذا المجال.
يحظر القانون ممارسة أي نشاط استشاري هندسي في دبي دون الحصول على ترخيص رسمي. يشمل هذا الحظر جميع فروع الهندسة، بدءًا من الهندسة المعمارية والمدنية، وصولًا إلى الهندسة الكهربائية، والإلكترونية، والميكانيكية، بالإضافة إلى التعدين، والبترول، والكيمياء، وحتى الهندسة الساحلية والجيولوجية، وغيرها من التخصصات الهندسية الأخرى.
كما يمنع القانون الأفراد والمكاتب من الترويج لأنفسهم كمكاتب استشارية هندسية دون امتلاك رخصة تجارية سارية المفعول، والتسجيل لدى بلدية دبي، مع تضمين كافة التفاصيل المتعلقة بنطاق عمل المكتب المرخص، وتصنيفه، وتفاصيل الكادر الفني العامل فيه، وغيرها من البيانات الأساسية.
ويشدد القانون على منع المكاتب الاستشارية الهندسية من تجاوز نطاق الترخيص الممنوح لها، أو توظيف مهندسين غير مسجلين، أو التعاقد مع شركات غير مرخصة لتنفيذ الأعمال الاستشارية في دبي.
أنواع المكاتب الاستشارية الهندسية المشمولة بالقانون
يحدد القانون أنواع المكاتب الاستشارية الهندسية التي تسري عليها أحكامه في دبي، وتشمل:
- الشركات المحلية المؤسسة في الإمارة.
- فروع المكاتب القائمة في الإمارات، بشرط أن تمتلك خبرة متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الاستشارات الهندسية.
- فروع المكاتب الأجنبية، مع اشتراط خبرة متواصلة لا تقل عن عشر سنوات.
- المشروعات المشتركة، التي تتكون من شراكات بين مكتب محلي ومكتب أجنبي أو أكثر، بخبرة لا تقل عن عشر سنوات.
- مكاتب الاستشارات الهندسية المتخصصة، المملوكة لمهندس مسجل أو أكثر، بشرط امتلاك كل منهم خبرة استشارية هندسية لا تقل عن عشر سنوات.
- مكاتب التدقيق الهندسي، المرخص لها بإجراء تدقيق من طرف ثالث على أي نشاط استشاري هندسي.
نظام إلكتروني موحد وعقوبات رادعة
نظام موحد لإدارة التراخيص
تقوم بلدية دبي، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإنشاء نظام إلكتروني موحد على مستوى الإمارة، يرتبط بمنصة “استثمر في دبي”، وذلك لإدارة طلبات التسجيل وتصنيف المكاتب الاستشارية وإصدار شهادات الكفاءة المهنية.
غرامات وعقوبات للمخالفين
ينص القانون على فرض غرامات على المخالفين تصل إلى 100,000 درهم، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال العام نفسه.
إجراءات عقابية مشددة
تتضمن الإجراءات العقابية الأخرى التي يمكن للسلطات اتخاذها تعليق عمل المكاتب لمدة تصل إلى عام واحد، أو تخفيض تصنيفها، أو شطبها من السجل، أو إلغاء التراخيص التجارية، بالإضافة إلى تعليق أو إلغاء شهادات وكفاءة الكادر الفني.
مهلة لتسوية الأوضاع
يمنح القانون المكاتب الاستشارية الهندسية وموظفيها مهلة مدتها عام واحد لتسوية أوضاعهم، مع إمكانية تمديد هذه المهلة عند الضرورة.
يحق للمتضررين من الغرامات أو الإجراءات الأخرى تقديم طعن كتابي خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم. وسيتم البت في الطعن خلال 30 يومًا، ويكون القرار الصادر نهائيًا وملزمًا.
و أخيرا وليس آخرا: يمثل هذا القانون الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الاستشارات الهندسية في دبي. فهل سيكون له الأثر المرجو في تطوير هذا القطاع الحيوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة؟ وهل ستتمكن المكاتب الاستشارية من التكيف مع المتطلبات الجديدة وتحقيق الامتثال الكامل لأحكام القانون؟
