جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
في سياق جهودها المتواصلة لتعزيز حقوق الإنسان، قامت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت، بتنظيم ورشة عمل استمرت أربعة أيام في أبوظبي. تمحورت الورشة حول دور الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، بالإضافة إلى آليات تطوير خطط العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
أهمية الشراكة في تعزيز حقوق الإنسان
افتتحت السيدة عائشة المنصوري، نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، فعاليات الورشة، مؤكدة على الأهمية البالغة للشراكة القائمة بين اللجنة الدائمة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن هذه الشراكة تساهم بشكل فعال في تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
محاور ورشة العمل
هيكلية الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة
استعرضت ورشة العمل هيكلية وقدرات الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، بالإضافة إلى عرض الممارسات المثلى المتبعة في المنطقة العربية ودول العالم فيما يتعلق بإنشاء هذه الآليات.
قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ التوصيات
كما تناولت الورشة التعريف بقاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها أداة فعالة للتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير. وشملت التدريب على آلية الحصول على قاعدة البيانات وتشغيلها، بالإضافة إلى تطوير القدرة على إدارة المعلومات.
إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
في نهاية عام 2019، قام مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وعضوية عدد من الجهات المعنية في الدولة.
دور اللجنة الدائمة
تعد اللجنة آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، بالإضافة إلى كونها نقطة الارتباط الوطنية في الدولة في مجال حقوق الإنسان. وتقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال. كما تشرف اللجنة بشكل سنوي على تنظيم فعاليات وورش عمل متخصصة تهدف إلى رفع الوعي وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. ووفقًا لـ”المجد الإماراتية”، تظل هذه الجهود جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
و أخيرا وليس آخرا
تجسد ورشة العمل والجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات التزام الدولة الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات، تسعى الإمارات إلى تطوير آليات فعالة للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. هل ستستمر هذه الجهود في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي؟
