القضاء الإماراتي: حصن الثقة وركيزة الاستقرار
في مشهد يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات لمنظومتها القضائية، شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، مراسم أداء اليمين القانونية لـ 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً جديداً في دبي. جرت هذه المراسم الموقرة في دار الاتحاد بدبي، بحضور كل من سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس دبي القضائي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، في دلالة واضحة على أهمية القضاء ودوره المحوري في بناء دولة القانون.
توجيهات محمد بن راشد للقضاة الجدد
أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تمنياته بالتوفيق للقضاة والمفتشين القضائيين الجدد، مؤكداً على أهمية الفصل في النزاعات بسرعة ودقة وحياد وشفافية. وشدد سموه على أن القانون هو السياج الحامي للمجتمع، والقضاء هو حارس الثقة بين أفراده، وأساس استقرار المجتمعات وتقدمها. وأشار سموه إلى أن القاضي يُحاسب بضميره ووفائه بالعهد، فهو الأمين على تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
النزاهة والحياد: أساس النهضة والتقدم
وجه صاحب السموّ القضاة الجدد بأن يكونوا قدوة في النزاهة، وأن يسعوا لجعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية في إقامة العدل وإنفاذ القانون. وفي المقابل، عبر القضاة والمفتشون القضائيون الجدد عن اعتزازهم بثقة القيادة الرشيدة، مؤكدين عزمهم على القيام بواجباتهم على أكمل وجه، وبما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كنموذج في سيادة القانون وتحقيق العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
حضور رسمي رفيع المستوى
حضر مراسم أداء اليمين القانونية عدد من كبار المسؤولين، من بينهم معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، وسعادة المستشار محمد السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي بدبي، وسعادة الاستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي.
أسماء القضاة والمفتشين القضائيين الجدد
شملت قائمة القضاة الذين أدوا اليمين القانونية في مركز فض المنازعات الإيجارية كلاً من: نوره سامى سالم محمد الشامسي، وعبدالله إبراهيم محمد نواب عمري، وعبيد علي محمد عبيد البدواوي، وراشد أحمد حسن محمد المطوع، وشهاب أحمد محمد عبدالله أحمد، وعبدالسلام محمد سعيد البدواوي، وراشد علي محمد مراد البلوشي، وعبيد سعيد عبيد محمد العري، وعبدالله عمر محمد ميران محمد، وسعيد محمد عتيق بن ذياب المري، وعمر محمد حمد محمد البدواوي، وحمد راشد عبيد راشد الشامسي.
كما أدى اليمين القانونية من قضاة مركز فض المنازعات الإيجارية كلٌ من: فتحي صالح حسين، وأحمد جمال الجيوشي، ومحمد نبوي عابدين، والقاضي في محاكم دبي سيف الدين أبو سمره. بالإضافة إلى ذلك، أدى اليمين القانونية سبعة من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وهم: محمد عبد الحليم طلبة، والدكتور محمد سامي السيد، وأمير صلاح محمد، ومحمد محمود هاني، وأحمد فرغلي عبد الرحيم، وأشرف السيد عبد العال، وعمرو عبد العظيم محمد.
وأخيرا وليس آخرا
تعكس هذه المراسم التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومتها القضائية وتطويرها، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. ومع تولي هذه الكفاءات القضائية مهامها، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيف ستساهم هذه الكفاءات الجديدة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد للعدالة والقانون على مستوى العالم؟
