لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي: حماية حقوق الملاك والمستأجرين
في ظل التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي، يزداد الطلب على العقارات السكنية سواء للشراء أو الإيجار. ولضمان تنظيم هذه العلاقة الحيوية بين الملاك والمستأجرين، كان لا بد من وجود قوانين وتشريعات تحمي حقوق الطرفين وتمنع أي تجاوزات أو نزاعات. من هذا المنطلق، تم إنشاء لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، وهي جهة قضائية متخصصة في تسوية الخلافات الناشئة عن العلاقة الإيجارية.
لمحة عن لجنة فض المنازعات في أبوظبي
تم تأسيس لجنة فض المنازعات ابوظبي بموجب القرار رقم (10) لسنة 2010 الصادر عن رئيس دائرة القضاء في أبوظبي. تهدف اللجنة إلى توفير آلية قانونية فعالة لحل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال الاستماع إلى উভয় الطرفين، ودراسة المطالبات والأدلة المقدمة، وإصدار القرارات العادلة التي تحمي حقوق الجميع. وتُعقد جلسات اللجنة باللغة العربية، مع توفير ترجمة فورية للمتحدثين بغيرها.
تشكيل اللجان
تتكون اللجان الابتدائية من قاضٍ فرد يعينه مجلس القضاء، بينما تتشكل لجان الاستئناف من ثلاثة قضاة بقرار من المجلس نفسه. أما لجنة النقض فتتألف من ثلاثة قضاة، وتتبع جميع اللجان لرئيس المحكمة المختصة تحت إشراف مجلس القضاء.
خدمات لجنة فض المنازعات الإيجارية
تختص لجنة فض المنازعات ابوظبي بالنظر العاجل في النزاعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في الطلبات المقدمة من أي من الطرفين، وذلك وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي. ولها الحق في تعيين خبير لإبداء رأيه في الجلسة دون تقرير مكتوب، ويُثبت هذا الرأي في محضر الجلسة.
القرارات والطعون
وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2017، تعتبر قرارات اللجنة نهائية وملزمة إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم إماراتي. أما إذا زادت القيمة عن ذلك، فيحق لأي من الطرفين استئناف القرار خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره. وبالنسبة للمطالبات التي تتجاوز 300 ألف درهم إماراتي، يمكن تقديم طعن أمام محكمة النقض خلال 30 يومًا.
صحيفة الدعوى الإيجارية
أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي صحيفة الدعوى الإيجارية، والتي تتضمن البيانات الأساسية التي يجب تعبئتها لتقديم الدعوى. وتشمل هذه البيانات معلومات عن المدعي والمدعى عليه، بالإضافة إلى تفاصيل حول النزاع الإيجاري والمطالبات المقدمة.
بيانات المدعي والمدعى عليه
تشمل بيانات المدعي والمدعى عليه الاسم، الجنسية، الصفة (مالك أو مستأجر)، الهاتف، البريد الإلكتروني، والعنوان.
بيانات المنازعة الإيجارية
تتضمن بيانات المنازعة الإيجارية قيمة المطالبة المالية، تاريخ بداية ونهاية عقد الإيجار، وقيمة العقد.
طلبات المدعي من المحكمة
تتنوع طلبات المدعي من المحكمة، وتشمل استرجاع تأمين الإيجار، إخلاء العين المؤجرة، تجديد أو فسخ عقد الإيجار، تسليم العين، تعيين خبير، إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحامي، سداد القيمة الإيجارية حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، إلزام المدعى عليه بدفع فائدة حتى تاريخ السداد، مخالفة التأجير من الباطن، تقديم شهادة براءة ذمة، إثبات حالة، إلزام المدعى عليه بسداد مصاريف إعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وقت التأجير، أو أي مطالبات مالية أخرى.
تعليمات قيد الدعوى لدى لجنة فض المنازعات
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، القرار رقم 25 لسنة 2018 بشأن لجنة فض المنازعات الإيجارية، والذي يتضمن تعليمات قيد الدعوى، ومن أهمها:
- تسجيل العقد: لا يتم قبول طلب فض النزاع إلا إذا كان عقد الإيجار مسجلاً لدى نظام التوثيق في بلدية أبوظبي.
- طلب الإخلاء لهدم المبنى: يتطلب رخصة هدم، شهادة عمر المبنى، وإثباتات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- إعلام المستأجرين: عند تقديم دعوى من المالك، يجب إعلام المستأجرين بعقد الإيجار ومخطط العقار، ويمكن الإعلان بأمر القاضي عند رفض الاستلام.
- إخلاء العقار: يستثنى من الشرط السابق قيام المستأجر بإخلاء العقار المؤجر ورده إلى المؤجر، حيث يكون الإعلان في هذه الحالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
معلومات الاتصال بلجنة فض المنازعات الإيجارية
للاستعلام عن خدمات لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، يمكن التواصل عبر:
- العنوان: دائرة القضاء، الروضة.
- رقم التواصل: 8002353 | 026512222.
و أخيرا وليس آخرا
في ختام هذا المقال، نكون قد قدمنا نظرة شاملة على لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، بدءًا من نشأتها وأهدافها، مرورًا بخدماتها واختصاصاتها، وصولًا إلى إجراءات قيد الدعوى ومعلومات الاتصال. تهدف هذه اللجنة إلى توفير بيئة عادلة ومنظمة للعلاقات الإيجارية في الإمارة، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. يبقى السؤال: كيف يمكن تطوير آليات عمل هذه اللجنة لتواكب التطورات المتسارعة في سوق العقارات، وتحقيق المزيد من العدالة والشفافية في فض المنازعات الإيجارية؟
