تعزيز التجارة الرقمية بين الإمارات والهند
في خطوة تعكس التزامًا بتعزيز الابتكار وتسهيل التجارة الثنائية، وقّعت جمارك أبوظبي والمجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند وثيقة تعاون استراتيجية. تهدف هذه الوثيقة إلى تطوير التجارة من خلال التحول الرقمي وتبادل البيانات، إضافة إلى تنفيذ مشروع تجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق، وذلك ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.
وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، مراسم الإعلان عن هذه الوثيقة الهامة. وقد قام بتوقيعها كل من سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وشري فيمال كومار سريفاستافا، المفوض الرئيسي لمنطقة جمارك مومباي، المنطقة الثانية، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد خلال فعاليات منتدى أبوظبي للاستثمار في مومباي.
التزام مشترك بتعزيز التجارة العابرة للحدود
أكد الجانبان خلال الاجتماع على التزامهما الراسخ بدعم التجارة العابرة للحدود من خلال تبني التحول الرقمي وتطبيق آليات تبادل البيانات الموثوقة. يركز هذا التعاون بشكل خاص على الممر التجاري الرقمي الموثوق، الذي يسعى إلى تحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية والتكامل بين الأنظمة التجارية في كل من دولة الإمارات والهند.
تطوير إطار عمل مشترك
في إطار هذا التعاون الطموح، يعمل الطرفان على تطوير إطار عمل مشترك وهيكل تقني موحد، وذلك بالتنسيق الوثيق مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص. الهدف من ذلك هو إنشاء نموذج عملي قابل للتوسع، يتيح انسيابية عمليات التجارة الرقمية من خلال الاعتماد على تبادل البيانات والأتمتة.
نموذج مستدام للتجارة الرقمية
عبر الجانبان عن تطلعهما للاستفادة القصوى من نتائج المرحلة التجريبية، وذلك بهدف وضع نموذج طويل الأمد ومستدام لممرات التجارة الرقمية الموثوقة. هذا الجهد يعزز الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، ويدعم الجهود المستمرة لتحديث وتسهيل العمليات الجمركية.
و أخيرا وليس آخرا :
إن توقيع هذه الوثيقة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، من خلال تبني الابتكار و التكنولوجيا في مجال التجارة. يبقى السؤال مفتوحًا حول كيف ستؤثر هذه المبادرة على الاقتصاد العالمي بشكل أوسع، وما هي الدروس التي يمكن للدول الأخرى استخلاصها من هذا التعاون النموذجي؟
