الاستعلام عن القضايا والخدمات الإلكترونية في وزارة العدل الإماراتية
في سياق التحول الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرز وزارة العدل كنموذج للمؤسسات الحكومية التي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية. من خلال توفير منصة إلكترونية متكاملة، تتيح الوزارة للمواطنين والمقيمين إمكانية الاستعلام عن القضايا وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.
كيفية الاستعلام عن القضايا في وزارة العدل الإماراتية
أصبح بإمكان الأفراد الاستعلام عن القضايا المسجلة في وزارة العدل الإماراتية بكل سهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة:
- زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الإماراتية عبر الرابط المخصص.
- التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار “دليل الخدمات”.
- البحث عن خدمة “الاستعلام عن قضية” والنقر عليها.
- قراءة التفاصيل المتعلقة بالخدمة، ثم النقر على زر “ابدأ الخدمة”.
- سيتم توجيه المستخدم إلى موقع النيابة العامة، حيث يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، واستكمال البيانات المطلوبة.
- في حال عدم وجود حساب مسبق، يمكن إنشاء حساب جديد عبر النقر على “مستخدم جديد” وتعبئة البيانات المطلوبة.
- تستغرق معالجة طلب الاستعلام مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.
- يمكن الحصول على النتائج خلال 20 دقيقة من تقديم الطلب.
- يُشترط أن تكون القضية مسجلة لدى النيابة العامة، وأن يكون المستخدم مسجلًا في نظام النيابة العامة.
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل الإماراتية
تسعى وزارة العدل الإماراتية إلى توفير مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية التي تغطي مختلف جوانب العمل القضائي، مما يسهل على المتقاضين والمحامين إنجاز معاملاتهم بكفاءة وفعالية. تشمل هذه الخدمات:
طلب تغيير موعد الجلسة
تتيح هذه الخدمة للمتقاضين تقديم طلب لتغيير موعد الجلسة في قضية معروضة أمام المحكمة. يتم تقديم الطلب إلكترونيًا إلى قسم دائرة التفتيش القانوني والمحاكم، وتستغرق معالجة الطلب خمسة أيام عمل. هذه الخدمة توفر الوقت والجهد على المتقاضين، حيث يمكنهم الحصول على موعد جديد للجلسة دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة.
قيد تظلم من قرار قاضي التنفيذ
تسمح هذه الخدمة للمنفذ أو المنفذ ضده بتقديم تظلم على قرار صادر من قاضي التنفيذ، وذلك وفقًا للحالات المحددة في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية. يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر نظام قيد الدعاوى الإلكتروني، ويستغرق الحصول على الخدمة يومين عمل. بعد تقديم الطلب، يتم إصدار رقم للدعوى وتحديد موعد للمثول أمام المحكمة.
طلب قيد محامي في قضية
تُمكّن هذه الخدمة المحامين من التسجيل في نظام النيابة العامة الإلكتروني كممثلين قانونيين في قضية معينة. بعد التسجيل، يمكن للمحامي متابعة تفاصيل القضية ومستجداتها. تستغرق عملية التسجيل 20 دقيقة، ويمكن إنجازها عبر تقديم طلب إلكتروني على الموقع الإلكتروني للوزارة.
طلب التماس إعادة النظر
تتيح هذه الخدمة للأفراد تقديم طلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في القضايا. يجب تقديم الطلب إلكترونيًا مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ويشترط أن يكون الحكم المطلوب إعادة النظر فيه نهائيًا. تستغرق معالجة الطلب 20 دقيقة.
و أخيرا وليس آخرا:
في الختام، يتضح أن وزارة العدل الإماراتية قد خطت خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم القضائية بكل يسر وسهولة. هذه الخدمات لا تقتصر فقط على الاستعلام عن القضايا، بل تشمل أيضًا تقديم طلبات تغيير مواعيد الجلسات، والتظلم من قرارات قضاة التنفيذ، وتسجيل المحامين في القضايا، والتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية. يبقى السؤال: كيف ستستمر الوزارة في تطوير خدماتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة؟
