تعديل الأوضاع في الإمارات: الغالبية العظمى من المخالفين يفضلون البقاء
في سياق المبادرات الحكومية الرامية إلى تنظيم أوضاع المقيمين، كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ عن نتائج مبادرة العفو الأخيرة، حيث أظهرت الإحصائيات رغبة قوية لدى المخالفين في الاستمرار بالعيش والعمل داخل دولة الإمارات.
إقبال كبير على تعديل الأوضاع
أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ بأن نسبة كبيرة من المخالفين لقوانين الإقامة، تحديداً 88% ممن تقدموا بطلبات لتعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة العفو، اختاروا البقاء في الإمارات. هذا الإقبال يعكس الثقة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الدولة.
تصريحات المسؤولين
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، على أهمية المبادرة في منح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية دون الحاجة إلى مغادرة البلاد، مشيراً إلى أن 12% فقط من المتقدمين فضلوا الخروج، مما يؤكد الرغبة العارمة في البقاء والعمل داخل الدولة.
مزايا النظام
الميزة الأبرز في هذا النظام، حسب تصريحات المسؤولين، هي السماح للمخالفين بمغادرة الدولة دون أي حظر أو رسوم أو غرامات. هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات وتشجيع المخالفين على تصحيح أوضاعهم.
احترام حقوق الإنسان
بعد استفادة الوافدين غير الشرعيين من العفو، يمكنهم العيش والعمل بصورة قانونية في الدولة، دون فرض أي قيود إدارية عليهم، مما يعكس التزام دولة الإمارات باحترام حقوق الإنسان وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للجميع.
الخدمات المقدمة للمخالفين
أشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ إلى إمكانية استفادة المخالفين من ست خدمات رئيسية خلال فترة السماح، تشمل:
- إصدار تصريح الخروج
- تجديد الإقامة
- إصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة
- إصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة
- تعديل حالة التأشيرة الصالحة
- إصدار تصاريح الإقامة للمخالفين لتأشيرات العمل والإقامة
أماكن التقديم
يمكن للمخالفين التقدم بطلباتهم عبر مراكز آمر، ومركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير، ومراكز إدارة الجرائم الإلكترونية، والقنوات الإلكترونية لإدارة الجرائم الإلكترونية، ومراكز الطباعة المعتمدة.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، تعكس هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على توفير بيئة جاذبة للعيش والعمل، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية. يبقى السؤال: كيف ستساهم هذه المبادرة في تعزيز التنمية المستدامة في الدولة؟
