جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: رؤية شاملة
النظام القضائي هو حجر الزاوية في أي دولة، فهو يحمي الأنظمة الأخرى من الفوضى وعدم الاستقرار. قوة هذا النظام وسيادة القانون تنعكس في مدى وعي المواطنين والمقيمين بحقوقهم وواجباتهم والتزامهم بها. لقد حققت دولة الإمارات نجاحًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث جمعت جميع السكان تحت مظلة القانون وطورت نظامها القضائي لإنشاء مؤسسات قانونية عديدة لرعاية المحامين والقضاة والقانونيين وحماية حقوقهم. في هذا المقال، سنستعرض شروط الانتساب لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وهي إحدى أبرز هذه المؤسسات القانونية، بالإضافة إلى معلومات حول تأسيس الجمعية وأهدافها وبرامجها وغيرها من التفاصيل الهامة.
نبذة عن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وتأسيسها
تأسست جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في عام 1980 على يد نخبة من المحامين والقانونيين، إيمانًا منهم بأهمية الواجب الوطني والمساهمة في دعم نهضة البلاد وتوجيه الموارد والطاقات البشرية نحو هذا الهدف. عُرفت آنذاك باسم “جمعية الحقوقين”، وشهدت انطلاقة جديدة في عام 2012 تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة السابق، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. تم إطلاق الجمعية بحلتها الجديدة تحت مسمى “جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين“، ويتطلب الانضمام إليها استيفاء شروط محددة سيتم تفصيلها لاحقًا.
تسعى الجمعية منذ تأسيسها إلى تطوير عملها باستمرار وتوفير أكبر قدر ممكن من الخدمات والمزايا للمحامين والقانونيين المنتسبين إليها. بالإضافة إلى ذلك، تنظم الجمعية الدورات والندوات والفعاليات، وتشارك في المحافل والفعاليات القانونية الإقليمية والدولية، وتساهم في تطوير وتعزيز العدالة في دولة الإمارات من خلال مقريها الرئيسيين في أبوظبي والشارقة.
رؤية جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وأهدافها
قبل الخوض في شروط الانتساب لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، يجب أن نذكر رؤيتها وأهدافها. تتمحور رؤية الجمعية حول الريادة في نشر الوعي القانوني بالحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، وأن تكون في طليعة تطوير أداء المحامين والقانونيين للارتقاء بمستوى العدالة في المجتمع. رسالتها تقوم على التميز في العمل القانوني من خلال تقديم خدمات قانونية مجتمعية وتفعيل التواصل بين أعضاء الجمعية ومؤسسات المجتمع الحكومي والمدني.
أما عن أهداف الجمعية وغاياتها، فتتلخص فيما يلي:
- الارتقاء بمستوى أعضاء الجمعية من المحامين والقانونيين مهنيًا وثقافيًا واجتماعيًا.
- التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع الأسس المتعلقة بمزاولة مهنة المحاماة.
- تعزيز دور مهنة المحاماة وإسهامها في إرساء قواعد العدالة وتطبيق أخلاقيات المهنة.
- إعداد ونشر البحوث والدراسات وعقد الندوات والحلقات الدراسية لتنمية الفكر القانوني لأعضاء الجمعية.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات التي تصدر في الدولة.
- تقوية الصلات ما بين الجمعية وغيرها من الجمعيات والأندية والاتحادات المحلية والدولية.
شروط الانتساب لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين
يتم اختيار أعضاء جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وفق أسس وشروط دقيقة، وتختلف هذه الشروط باختلاف نوع العضوية. فيما يلي أنواع العضوية في الجمعية:
العضوية العاملة
تنص المادة (6) من النظام الأساسي للجمعية على شروط العضوية العاملة، وهي:
- أن يكون المتقدم مواطنًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة ميلادية.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مقيدة للحرية ومُخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
- ألا يكون قد سبق فصله أو أوقف نشاطه في جمعية نفع عام أخرى.
يتمتع الأعضاء العاملون بالحقوق التالية:
- الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة.
- الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
- ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة والانتفاع بممتلكات الجمعية.
العضوية المنتسبة
يشترط في الأعضاء المنتسبين استيفاء جميع شروط الانتساب لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين عدا شرط الجنسية، وأن يكونوا من الطلبة المواطنين الملتحقين بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا ذات الصلة المعترف بها. يتمتع الأعضاء المنتسبون بالحقوق التالية:
- حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
- ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة والانتفاع بممتلكات الجمعية.
العضوية الفخرية
تُمنح هذه العضوية من قبل مجلس الإدارة للشخصيات المرموقة التي قدمت خدمات جليلة للدولة أو للجمعية، أو ممن لهم نشاط متميز في مجال الخدمات العامة والعمل التطوعي.
واجبات أعضاء جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين
بعد استيفاء شروط الانضمام لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تنطبق على الأعضاء الواجبات التالية:
- العمل على تحقيق أهداف الجمعية وتجنب كل ما يضر بالغير أو بالجمعية أو يسيء إلى سمعتها.
- الالتزام بنظام الجمعية الأساسي واللوائح الداخلية وقرارات مجلس الإدارة.
- الالتزام بدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية.
- التعاون مع مجلس الإدارة وتنفيذ ما يكلفه به من مهام.
- الامتناع عن التدخل في السياسة أو ما يمس بأمن الدولة ونظام الحكم فيها، أو إثارة النزعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
اجراءات الانتساب لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين
تتضمن إجراءات الانضمام إلى جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ما يلي:
طلب العضوية
يتم تقديم طلب العضوية إلى أمين السر على الاستمارة المخصصة لذلك، على أن يبت مجلس الإدارة في الطلب خلال أول اجتماع دوري له. يجب أن تتضمن الاستمارة جميع البيانات الأساسية لمقدم الطلب، وأن يرفق بها المستندات التالية:
- صورة من جواز السفر وخلاصة القيد أو بطاقة الهوية.
- عدد (2) صورة شخصية.
- نسخة من المؤهل العلمي الجامعي في القانون.
- أي أوراق ثبوتية أخرى يقرها مجلس الإدارة.
الاشتراك
يتم إعلام مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة بشأن عضويته، وفي حال الموافقة، يجب عليه دفع رسوم الاشتراك خلال 15 يومًا من تاريخ إعلامه. في حالة الرفض، يتم إعلام مقدم الطلب بأسباب الرفض مع إعادة كافة المرفقات، ويحق له رفع الطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيه.
حالات سقوط العضوية في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين
ينص النظام الأساسي لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على عدة حالات تسقط فيها العضوية، وذلك بناءً على قرار من مجلس الإدارة يتضمن أسباب الإسقاط، وهي:
- الوفاة.
- الاستقالة.
- عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين مع إخطاره مرتين على الأقل خلال السنة.
- فقدان شرط من شروط العضوية.
- الإخلال بأحد بنود العضوية.
- استغلال الجمعية لغرض يتعارض مع أهدافها.
الجمعية العمومية في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المستوفين شروط الانضمام لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وواجباتها، والذين أمضوا في عضوية الجمعية 3 أشهر على الأقل قبل موعد انعقادها، باستثناء الاجتماع الأول للجمعية العمومية. فيما يلي اختصاصات الجمعية العمومية العادية:
- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد.
- اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.
- اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته.
- ما يستجد من أعمال.
معلومات التواصل
لمزيد من المعلومات حول الجمعية وبرامجها، يمكنكم التواصل مع المقر الرئيسي للجمعية:
- الموقع: ضاحية الرقة الشارقة
- أوقات العمل: 09:00 صباحًا – 05:00 مساءً (الاثنين – الخميس)
- التواصل: 0007 577 06
وأخيرا وليس آخرا
قدمنا لكم أبرز المعلومات حول شروط الانتساب لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ونبذة شاملة حول هذه المؤسسة القانونية واختصاصاتها. هل يمكن لهذه المؤسسات أن تساهم بشكل أكبر في تطوير المنظومة القانونية في الدولة؟ وهل تلبي طموحات القانونيين في تحقيق العدالة؟ يبقى هذا السؤال مفتوحًا للتأمل والنقاش.
