الأداء المصرفي المتميز في الإمارات يعزز النمو الخليجي
في الربع الأول من عام 2025، برز القطاع المصرفي الإماراتي كأفضل أداء في منطقة الخليج، محققًا أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح بقيمة 639.6 مليون دولار، أي بزيادة سنوية قدرها 11.8%، وفقًا لبيانات “المجد الإماراتية”.
مساهمة الإمارات في الأرباح القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي
هذا الأداء القوي ساهم في تحقيق القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحًا صافية قياسية بلغت 15.6 مليار دولار، مما يعكس نموًا ربع سنوي بنسبة 7.1% وسنويًا بنسبة 8.6%.
مرونة القطاع المصرفي الإماراتي في مواجهة التحديات الاقتصادية
على الرغم من انخفاض صافي دخل الفائدة، استفادت البنوك الإماراتية من ارتفاع الدخل غير المرتبط بالفائدة، وانخفاض النفقات التشغيلية، والانخفاض الحاد في مخصصات انخفاض القيمة، مما يؤكد مرونة القطاع في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، حسبما ذكر محللون في “المجد الإماراتية”.
النمو الائتماني القوي يدعم القطاع المصرفي
استفاد القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة اقتصادية نشطة، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة بنسبة 24.1% على أساس سنوي في فبراير 2025، متجاوزةً بذلك نمو المملكة العربية السعودية البالغ 16.3%، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وقد أدى هذا الارتفاع في الإقراض، مدفوعاً بخطة مشاريع قوية ونمو مرن في القطاع غير النفطي، إلى ارتفاع صافي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له في 15 شهراً.
مكانة الإمارات في الاستفادة من الفرص الإقليمية
أكد خبراء القطاع المالي أنه في ظل شح السيولة وتغيرات اتجاهات الودائع التي يواجهها القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، تتمتع البنوك الإماراتية بمكانة جيدة تمكنها من الاستفادة من الفرص الإقليمية، لا سيما في مجال تمويل المشاريع والعقارات. وأشاروا إلى أن دولة الإمارات، بفضل قاعدتها الاقتصادية القوية وخططها الإقراضية الاستراتيجية، تواصل ريادتها في مجال التميز المصرفي في المنطقة، دافعةً بذلك نمواً مستداماً بحلول عام 2025.
مساهمة البنوك المدرجة في الإمارات في النمو الإقليمي
ساهمت البنوك المدرجة في الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 20.1 مليار دولار أمريكي في هذا النمو، بزيادة قدرها 3.2% على أساس ربع سنوي، مما يعكس الطلب القوي في قطاعات مثل العقارات والبناء والخدمات. ومع ذلك، انخفضت قيمة العقود المُرساة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 26.8% على أساس سنوي لتصل إلى 52.4 مليار دولار أمريكي، إلا أن الإمارات العربية المتحدة والكويت خالفتا هذا الاتجاه بنمو قوي.
تنويع مصادر الدخل يعوض انخفاض دخل الفوائد
على الرغم من انخفاض صافي دخل الفوائد في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 22.8 مليار دولار أمريكي، مدفوعاً بتخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، فقد خففت البنوك الإماراتية من تأثير هذه الأزمة من خلال تنويع مصادر الدخل. وانخفض إجمالي العائد على الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.16% من 4.21% في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس انخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، حافظت البنوك الإماراتية على نمو إيراداتها بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى حصة من إجمالي الإيرادات المصرفية القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 34.6 مليار دولار أمريكي. وقد لعب الدخل من غير الفوائد، بما في ذلك رسوم الخدمات الاستشارية وإدارة الثروات، دوراً محورياً في تعويض الانخفاض في الأرباح المرتبطة بالفوائد.
نمو الودائع يعزز السيولة
ارتفعت ودائع العملاء في الإمارات العربية المتحدة إلى 903.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.7% على أساس ربع سنوي، متجاوزةً بذلك نمو دول مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 5.1% ليصل إلى 2.65 تريليون دولار أمريكي. وقد عزز هذا النمو في الودائع، مدفوعاً بتقلبات الأسواق المالية، السيولة، لكنه أدى إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع إلى 67.3% – وهي الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، بانخفاض قدره 220 نقطة أساس عن الربع الرابع من عام 2024. ويعكس هذا التحول تحسناً في استخدام الأصول وتوجهاً استراتيجياً نحو الإقراض عالي العائد، حيث تقوم البنوك الإماراتية بشكل متزايد بتمويل مشاريع في المملكة العربية السعودية لدعم العائدات، وفقاً لـ”المجد الإماراتية”.
النشاط الصناعي يدعم الاقتصاد الإماراتي
تتجلى حيوية اقتصاد الإمارات العربية المتحدة في نشاطها الصناعي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 54.0 نقطة في مارس 2025، وهو أقل بقليل من 58.1 نقطة في السعودية، ولكنه أعلى من 52.0 نقطة في قطر و52.3 نقطة في الكويت، وفقاً لاستطلاعات “المجد الإماراتية”. وبلغ مؤشر مديري المشتريات في دبي 53.2 نقطة، مما يشير إلى نمو مطرد مدفوع بالطلبات الجديدة والإنتاج. ويتماشى هذا مع توسع القطاع غير النفطي في الإمارات، مما يدعم نمو الإقراض في قطاعات مثل العقارات وكذلك البناء.
التحديات والفرص
في حين تصدرت البنوك السعودية نمو الإقراض بزيادة قدرها 5.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 801.5 مليار دولار أمريكي، فإن التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة على التنويع الاقتصادي وفرص تحقيق عوائد مرتفعة يضعها في صدارة دول المنطقة. ولا تزال هناك تحديات، منها الضغط على تكاليف التمويل، حيث بلغت تكاليف القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.83% في الربع الأول من عام 2025، وانخفاض ودائع الحسابات الجارية والحسابات التوفيرية منخفضة التكلفة إلى 52% من 54% في الربع الرابع من عام 2024. ومع ذلك، فإن قدرة الإمارات العربية المتحدة على مواجهة هذه الضغوط من خلال الكفاءة التشغيلية ونمو الدخل غير المرتبط بالفوائد تُبرز قدرتها على التكيف.
وأخيرا وليس آخرا
يعكس الأداء المصرفي المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2025 قدرتها على تحقيق النمو المستدام في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة. فمن خلال التنويع الاقتصادي، والكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الفرص الإقليمية، تواصل الإمارات ريادتها في القطاع المصرفي الخليجي. يبقى السؤال: كيف ستستمر الإمارات في الحفاظ على هذا الزخم في ظل التطورات الاقتصادية المستقبلية؟
