النمو الاقتصادي في أبوظبي: قفزة نوعية تعزز مكانة الإمارة
شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2025، ليبلغ 306.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا الأداء القوي الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة في سبيل تنويع اقتصادها وتعزيز النمو المستدام.
الأداء المتميز للقطاع غير النفطي
مساهمة قياسية في الناتج المحلي الإجمالي
برز الاقتصاد غير النفطي كأكثر القطاعات أداءً خلال الربع الثاني، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 6.6% ليصل إلى 174.1 مليار درهم، ما يمثل 56.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مساهمة هذا القطاع هذا الحاجز.
النمو في النصف الأول من 2025
خلال النصف الأول من عام 2025، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 597.4 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 3.63% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. واستمر القطاع غير النفطي في تحقيق أداء قوي، بنمو قدره 6.37% ليصل إلى 337.6 مليار درهم.
رؤى وتحليلات حول النمو الاقتصادي
تصريحات المسؤولين
أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن هذا النمو يعكس مكانة أبوظبي الاقتصادية الرائدة، القائمة على رؤية طموحة واستراتيجية شاملة لتسريع وتنويع الاقتصاد. وأشار إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي مدفوع بأداء قوي لقطاعات رئيسية كالصناعة والتشييد والأنشطة المالية والعقارية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
دور مركز الإحصاء – أبوظبي
أوضح سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، أن هذه المستويات القياسية تعكس قوة الاقتصاد وفاعلية التخطيط المبني على بيانات عالية الجودة. وأشار إلى دور المركز المحوري في تمكين التحول الرقمي للإمارة من خلال توفير إحصاءات موثوقة في الوقت المناسب.
القطاعات الرئيسية المساهمة في النمو
الصناعات التحويلية
تعتبر الصناعات التحويلية أكبر مساهم غير نفطي في الاقتصاد، حيث بلغت قيمتها المضافة 30.1 مليار درهم، أي 9.8% من إجمالي الناتج المحلي، بنمو سنوي قدره 3.1%. يعكس هذا النمو نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أدت إلى زيادة الناتج الصناعي بنسبة 23% منذ عام 2022.
التشييد والبناء
ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 9.7% خلال الربع الثاني من عام 2025، لتصل إلى 30 مليار درهم، ما يمثل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي. يعود هذا النمو إلى مبادرات تطوير البنية التحتية والإسكان، مثل منصة «بِناء» المعززة بالذكاء الاصطناعي.
الأنشطة المالية والتأمين
حققت الأنشطة المالية والتأمين نمواً بنسبة 10.3%، لتصل إلى 21.8 مليار درهم، مساهمة بنسبة 7.1% في الناتج المحلي الإجمالي. يعكس هذا النمو مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً كبيراً في الأصول المدارة والتراخيص الجديدة.
الأنشطة العقارية
شهدت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 10.2%، لتصل إلى 11.7 مليار درهم، مساهمة بنسبة 3.8% في الناتج المحلي الإجمالي. استفاد هذا القطاع من النمو السكاني وثقة المستثمرين الأجانب، مع زيادة كبيرة في التصرفات العقارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المعلومات والاتصالات
وصلت القيمة المضافة لأنشطة المعلومات والاتصالات إلى 8.6 مليارات درهم، بنمو 6%، لتشكل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي. يعكس هذا الزخم الناتج عن استراتيجية أبوظبي الرقمية للفترة 2025–2027، والتي تهدف إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي.
تجارة الجملة والتجزئة
توسَّع قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.6%، مساهماً بـ16 مليار درهم، أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. يعكس هذا الأداء المستقر ارتفاع إنفاق المستهلكين ونشاط السياحة وزيادة قوية في التجارة غير النفطية.
الخدمات المهنية والعلمية والتقنية
نمت الخدمات المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 10%، لتصل قيمتها المضافة إلى 9 مليارات درهم، ما يمثل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. يشير هذا النمو إلى زيادة الطلب على الخدمات المتخصصة والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
قطاعات أخرى
شهدت قطاعات أخرى نمواً متوازناً، حيث توسعت أنشطة النقل والتخزين بنسبة 7.5%، وسجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه أعلى نسبة نمو بلغت 12.5%، ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 12%.
وأخيراً وليس آخراً
يعكس الأداء القوي في الربع الثاني من عام 2025 استمرارية ومرونة اقتصاد إمارة أبوظبي، مع الأداء القوي للقطاعات غير النفطية الرائدة. وتوضح هذه النتائج مساراً تصاعدياً يقوده الوضوح في سياسات الإمارة والاستثمارات الاستراتيجية والرؤية المستقبلية الطموحة للحكومة، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رائد ومبتكر.
