تباطؤ النمو في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات: نظرة تحليلية
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة فترة من التباطؤ في نمو القطاع الخاص غير النفطي، وهو تطور ملحوظ يأتي بعد سنوات من الازدهار. هذا التباطؤ، الذي يعكسه انخفاض مؤشر رئيسي إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021 في مايو 2025، يثير تساؤلات حول مستقبل النمو الاقتصادي في الدولة.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ، لا يزال القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يتمتع بمرونة وقوة، مدعومًا بالطلب القوي وخطط التنويع الاستراتيجي الطموحة، فضلاً عن التفاؤل المستمر بشأن التجارة العالمية. وفي ظل هذه الظروف، تواصل الشركات الإماراتية التكيف السريع مع التحديات، مثل الغموض الاقتصادي العالمي والرسوم الأمريكية، للحفاظ على قدرتها التنافسية في بيئة اقتصادية متغيرة باستمرار.
تراجع مؤشر مديري المشتريات وتأثيره
انخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن ستاندرد آند بورز، إلى 53.3 نقطة في مايو 2025، بعد أن كان 54.0 نقطة في أبريل. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل المؤشر فوق عتبة الـ 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار التوسع في القطاع، ولكن بوتيرة أبطأ. تجدر الإشارة إلى أن نمو الطلبات الجديدة والإنتاج قد تباطأ، حيث سجل نمو الإنتاج أضعف مستوى له في 44 شهرًا.
العوامل المؤثرة في الطلب والإنتاج
أشارت الشركات إلى عدة عوامل ساهمت في تلقي طلبات جديدة، بما في ذلك قوة الطلب من العملاء، وفعالية استراتيجيات التسويق المتبعة، وتنوع المنتجات التي تقدمها. ومع ذلك، فإن اضطرابات التجارة العالمية، وخاصة الرسوم الجمركية الأمريكية، قد حدت من هذا الزخم في بعض القطاعات. وفي سياق متصل، استقر مؤشر مديري المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة، مما يعكس نموًا قويًا ولكنه أبطأ، مع وصول الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مدفوعة بتحسن ثقة العملاء والأسعار التنافسية.
انخفاض المخزونات وارتفاع التوظيف: اتجاهات متباينة
أحد التطورات اللافتة للنظر هو الانخفاض القياسي في مخزونات مستلزمات الإنتاج، والذي يعتبر الأكبر منذ ما يقرب من 16 عامًا. ويعكس هذا الاتجاه حذر الشركات في إدارة المخزونات في ظل تباطؤ النمو وقيود سلاسل الإمداد. ونتيجة لذلك، ارتفع النشاط الشرائي بأبطأ وتيرة له في 28 شهرًا.
في المقابل، شهد التوظيف ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في عام واحد، وذلك استجابةً من الشركات لتزايد أعباء العمل. ورغم أن تراكم الأعمال لا يزال كبيراً، إلا أنه نما بأبطأ وتيرة له في 16 شهراً، مما يشير إلى تخفيف طفيف للضغط على الطاقة الإنتاجية.
تراجع الضغوط التضخمية وتأثيرها على الشركات
شهدت الضغوط التضخمية تراجعًا ملحوظًا، مما منح الشركات بعض الراحة. وانخفض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، حيث أبلغت 5% فقط من الشركات عن ارتفاع في التكاليف، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وخدمات النقل.
أما بالنسبة لأسعار البيع، فقد ارتفعت بشكل طفيف، حيث قامت بعض الشركات بتخفيض التكاليف، بينما قدمت شركات أخرى خصومات للحفاظ على قدرتها التنافسية. ويتماشى هذا مع الاتجاهات الأوسع لانخفاض الضغوط التضخمية، وهو مؤشر إيجابي للشركات التي تواجه تحديات التكلفة.
تفاؤل بالتجارة العالمية رغم التحديات
على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، لا تزال شركات الإمارات العربية المتحدة متفائلة بشأن التجارة العالمية. ووفقًا لمسح التجارة العالمية لعام 2025 الذي أجراه بنك (HSBC)، تتوقع 94% من شركات الإمارات نموًا قويًا في أنشطتها العابرة للحدود، متجاوزةً بذلك نظيراتها العالمية.
ويعكس هذا الصمود في ظل بيئة عالمية حذرة، حيث تبلغ ثلثا الشركات حول العالم عن زيادات في التكاليف نتيجةً لعدم اليقين التجاري. وتواجه الشركات الإماراتية، التي تواجه ارتفاعًا في متوسط نفقاتها التشغيلية بنسبة 7% بسبب الرسوم الجمركية، هذه التحديات من خلال التخطيط المسبق والابتكار الرقمي وتنويع الأسواق. وهذا يضع الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول العالم من حيث تفاؤلها بالتجارة العالمية، حتى في ظل التقلبات الجيوسياسية العالمية.
تراجع ثقة الأعمال واستعداد لتباطؤ النمو
على الرغم من الأداء الإيجابي، بدأت ثقة الأعمال تتراجع، حيث توقعت 10% فقط من الشركات نموًا خلال العام المقبل، وهو أدنى مستوى للتفاؤل منذ يناير 2025. ومع تقليص المخزون بشكل ملحوظ، يبدو أن الشركات تستعد لتباطؤ في النمو. ومع ذلك، لا يزال القطاع غير النفطي في الإمارات يحافظ على أداء جيد، بدعم من عوامل أساسية قوية.
رؤية الخبراء حول الوضع الاقتصادي
أشار ديفيد أوين، كبير مسؤولي الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أنه في حين أن الضغوط التنافسية وضعف التجارة في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية قد أثرا سلبًا على النمو، إلا أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة لا يزال قويًا. وتشير بيانات المسح إلى تراجع الزخم، لكنها تُبرز أيضًا انخفاض الضغوط التضخمية، مما يُقدم بارقة أمل.
وأكد أوين أن نتائج الاستطلاع تظهر أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل أداءه القوي، إلا أن تباطؤ وتيرة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة يُشير إلى تراجع في الزخم. كما أن الانخفاض الحاد في المخزونات — وهو الأسرع على الإطلاق — إلى جانب التوقعات المحدودة نسبيًا للنشاط، يعكس استعداد الشركات لمرحلة من النمو الأبطأ. وأضاف أن بيانات المسح تدعم بشكل إيجابي اتجاه تراجع الضغوط التضخمية، حيث شهدت الشركات ارتفاع تكاليف المدخلات بأبطأ معدل لها منذ نهاية عام 2023.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، يواجه القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديات جديدة تتطلب التأقلم والابتكار. وبينما تظهر المؤشرات تباطؤًا في النمو، إلا أن هناك أيضًا فرصًا واعدة تنتظر الشركات التي تستطيع التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والاستفادة من نقاط القوة الكامنة في الاقتصاد الإماراتي. فهل ستتمكن الشركات الإماراتية من الحفاظ على زخم النمو في ظل هذه الظروف؟ وهل ستنجح خطط التنويع الاستراتيجي في تحقيق الأهداف المرجوة؟ يبقى المستقبل مفتوحًا على كل الاحتمالات.
