الاستثمار العقاري محور لقاء رئيس الوزراء المصري والشيخ ماجد النعيمي
في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بالشيخ ماجد النعيمي، رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس إدارة شركة عقارية كبرى، يرافقه وفد رفيع المستوى، وذلك لاستعراض مجموعة من المشروعات الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة في مصر.
أكد الدكتور مدبولي خلال اللقاء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لملف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، مشيراً إلى حرص الحكومة على تذليل العقبات أمام تنفيذ أي مشروعات جديدة تحقق مصلحة مشتركة للدولة المصرية والمستثمرين الأجانب على حد سواء. ويعكس هذا اللقاء التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لنمو الأعمال.
مناخ استثماري متميز في مصر
من جانبه، صرح الشيخ النعيمي بأن الشركة تعمل في مصر من خلال شركة “هوريزون للتطوير العقاري”، ولديها بالفعل مشروعات قائمة تحظى بدعم مستمر، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تقدم تنفيذ هذه المشروعات بصورة ممتازة. وأضاف أن الشركة تمتلك مشروعات في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، وتتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في مصر للاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره البلاد.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المطالب الاستثمارية من قبل مسؤولي الشركة، وأكد رئيس الوزراء المصري اهتمامه بتلك المطالب، مؤكداً على أن الحكومة ستعمل على تلبيتها بما يسهم في توسيع حجم استثمارات الشركة في مصر.
آفاق الاستثمار العقاري في مصر
تأتي هذه اللقاءات والجهود في ظل سعي مصر الحثيث لتنشيط القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد. وتعكس المشروعات القائمة والمستقبلية للشركات الإماراتية في مصر عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
ويرى مراقبون أن الاستثمار العقاري في مصر يمثل فرصة واعدة للمستثمرين، في ظل النمو السكاني المتزايد والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية. وتعمل الحكومة المصرية على توفير حوافز وتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.
و أخيرا وليس آخرا
يعكس هذا اللقاء حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري. وتبقى التساؤلات مفتوحة حول حجم الاستثمارات المستقبلية التي ستضخها الشركة الإماراتية في السوق المصرية، ومدى تأثير ذلك على نمو وتطور القطاع العقاري في البلاد.
