مستقبل الهيدروجين الأخضر في عالم الطاقة المتجددة
يمثل تصدير الهيدروجين عبر أنابيب الغاز دفعة قوية لقطاع الهيدروجين على الصعيدين العربي والعالمي، في ظل التنافس الدولي المحموم على الوقود النظيف، سواء في إنتاجه أو تصديره.
في هذا السياق، أكد المشاركون في فعاليات مؤتمر إيجبس 2025 الذي تستضيفه القاهرة، على أن مصر تمتلك موارد هائلة من الطاقة المتجددة وبنية تحتية قوية تؤهلها للعب دور ريادي في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وقد جاء هذا التأكيد خلال جلسة نقاشية بعنوان “أهمية التمويل لتعزيز مصادر الطاقة” ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاستراتيجي.
وشهد مؤتمر ومعرض مصر للطاقة (إيجبس 2025)، المنصة الرائدة للطاقة في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حضورًا مكثفًا من شركات الطاقة العالمية وممثلي الحكومات العربية والأجنبية، مما يؤكد أهمية التعاون في الاستثمار والابتكار التكنولوجي لتشكيل مستقبل طاقة آمن ومستدام للمنطقة.
وقد وقّع الرئيس المصري مع نظيره القبرصي أول اتفاقيتين بين البلدين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي باستخدام البنية التحتية المصرية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر.
وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار إستراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز المنتج من اكتشافات شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلية وإعادة تصديره إلى أوروبا.
دور مصر في تصدير الهيدروجين الأخضر
أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب الإماراتية، أن مصر تمتلك موارد طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يؤهلها للريادة في قطاع تصدير الهيدروجين الأخضر عالميًا.
وأوضح أن مصر تتمتع كذلك ببنية تحتية قوية وملائمة لتصدير الهيدروجين الأخضر عبر أنابيب الغاز.
وأضاف أن مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء تحتاج إلى تمويلات ضخمة للتوسع، في إطار تسريع عملية تحول الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتوقع أن يشكل الهيدروجين الأخضر خريطة الطاقة العالمية على المدى الطويل خلال الخمسين عامًا المقبلة، على الرغم من أنه ما يزال أقل في الجدوى الاقتصادية من الهيدروجين الأزرق.
التزامات مصر المناخية ومشروعات الطاقة المتجددة
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الوفاء بتعهداتها المناخية.
وأضاف أن مصر تستهدف التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر لمواكبة الطلب المحلي على الطاقة والتصدير إلى الخارج.
وأوضح أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وضمان أمن الطاقة، والوفاء بالتزاماتها المناخية.
وأشار إلى أن مصر أنشأت مشروعات ضخمة في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تعزيز خطة تحول الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما سلط الضوء على أن مصر أصبحت تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيس للطاقة، في إطار خطتها لخفض الانبعاثات.
وأكد أن مصر بدأت في توقيع اتفاقيات كبرى مع شركائها للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع الوعي بأهمية رفع كفاءة الطاقة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، ضمن جهودها لضمان أمن الطاقة.
دور الغاز الطبيعي وتحقيق العدالة الطاقية
أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، أن ضمان أمن الطاقة ما يزال يتصدر اهتمامات الشعوب، لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، ولا سيما فيما يتعلق بالغاز.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يمول الدول النامية لمواجهة أزمة عجز الكهرباء، مشيرًا إلى أن حل أزمة فقر الطاقة ما يزال يمثل أولوية لمعظم الدول.
وطالب بفتح حوار واسع النطاق لنشر الوعي بثقافة الطاقة النظيفة، ودعا إلى تحقيق الاستدامة بصورة أسرع وأكثر مرونة، مع ضمان أمن الغذاء والوقود اللذين يحتلان مقدمة أولويات الشعوب.
كما دعا إلى تحقيق العدالة الطاقية من خلال مساعدة الدول الأفريقية على التوسع في مشروعات الغاز، للوفاء باحتياجاتها مع أقل ضرر بيئي.
تفعيل الجدوى الاقتصادية للهيدروجين الأخضر
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر، إلى ضرورة الإسراع بتحقيق الجدوى الاقتصادية للهيدروجين الأخضر، من أجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف أن الطاقة الشمسية ونظام التخزين بالبطاريات أصبحا في متناول الجميع الآن، بفضل الجهود الصينية في خفض تكلفة المعدات.
الاستثمار في الهيدروجين الأخضر
أكد موبرغ أن مصر والشرق الأوسط يمتلكان موارد هائلة من الطاقة النظيفة تؤهلهما للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
وأكد ضرورة جذب الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر وإيجاد المستهلكين المحتملين له، مع توفير الدعم الدولي لهذا القطاع المهم من أجل خفض الأسعار.
وطالب بتوفير التمويل اللازم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وإقناع الجهات المانحة بجدوى الاستثمار في هذا القطاع، مع تقليل المخاطر.
ولفت إلى أن التحول نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر ما يزال صعبًا في الوقت الراهن، ولكن يمكن التحول في إنتاج الأمونيا الخضراء.
وطالب بضرورة التوسع في الأبحاث والتقنيات الحديثة لخفض سعر الهيدروجين الأخضر، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنتاجه.
ودعا الأطراف المعنية إلى التعاون وفتح حوار مفتوح لجعل الأسواق متاحة لاستيعاب الوقود النظيف، من خلال وضع التشريعات والحوافز للتوسع في المشروعات.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر جليًا أن تصدير الهيدروجين يمثل فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مصر والدول العربية في سوق الطاقة العالمي، خاصة مع توافر الموارد الطبيعية والبنية التحتية اللازمة. يبقى التحدي الأكبر في تحقيق الجدوى الاقتصادية للهيدروجين الأخضر، وجذب الاستثمارات اللازمة، وتطوير التقنيات الحديثة التي تقلل من تكلفة إنتاجه. فهل ستنجح الجهود المبذولة في تحويل الهيدروجين الأخضر إلى وقود المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة؟
