أبوظبي تتصدر المدن العالمية في إدارة الأصول السيادية
في عالم المال والاستثمار، تتنافس المدن على صدارة إدارة الأصول السيادية، وفي هذا السباق، برزت أبوظبي كأكثر المدن تميزاً. وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات “غلوبال إس دابليو إف” في أكتوبر 2024، احتلت أبوظبي المرتبة الأولى عالمياً بقيمة أصول تديرها صناديقها السيادية تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار. هذا الإنجاز يعكس الثقل المالي والاقتصادي للإمارة على الساحة الدولية.
تفاصيل الأصول السيادية في أبوظبي
تشمل هذه الأصول الضخمة التي تديرها أبوظبي، استثمارات متنوعة موزعة على عدة صناديق سيادية بارزة، من بينها:
- جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)
- مبادلة
- مجلس أبوظبي للاستثمار (ADIC)
- القابضة (ADQ)
- لونيت (Lunate)
- صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)
- توازن (Tawazun)
- جهاز الإمارات للاستثمار (EIA)
هذه المؤسسات تعمل بتكامل لتحقيق أهداف استراتيجية تخدم اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
مكانة أبوظبي كمركز لإدارة الأصول
إضافة إلى الصناديق السيادية، تعتبر أبوظبي مركزاً للعديد من مديري الأصول الآخرين، بمن فيهم صناديق التقاعد العامة والمكاتب العائلية المرتبطة بكبار الشخصيات في العائلة الحاكمة. “غلوبال إس دابليو إف” تقدر إجمالي الأصول الرأسمالية العامة التي تحتضنها الإمارة بحوالي 2.3 تريليون دولار، مع توقعات بوصولها إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030. هذا النمو المتوقع يعكس الطموح والرؤية الاستشرافية للإمارة في مجال الاستثمار وإدارة الثروات.
نشاط الصناديق السيادية في أبوظبي
وفقاً لتقرير “غلوبال إس دابليو إف”، لا تقتصر أهمية الصناديق السيادية في أبوظبي على حجمها الكبير فحسب، بل أيضاً على نشاطها المكثف على المستويين الإقليمي والعالمي. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 1445 هـجريا، استثمرت صناديق مثل “أديا” و”مبادلة” و”القابضة” ما يقارب 36 مليار دولار في صفقات حول العالم. هذا الرقم يمثل ثلثي إجمالي استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، و26% من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية العالمية خلال الفترة نفسها، مما يؤكد الدور القيادي لأبوظبي في هذا المجال.
الرياض في المرتبة الثانية عربياً
تأتي الرياض في المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً، بأصول سيادية تحت الإدارة تقدر بنحو 1.119 تريليون دولار. الجزء الأكبر من هذه الأصول يتبع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقدر “معهد صناديق الثروة السيادية” أصوله بنحو 925 مليار دولار. يُعدُّ هذا الصندوق من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم منذ الإعلان عن “رؤية المملكة 2030”.
أهداف الصندوق السيادي السعودي
يهدف الصندوق السيادي السعودي إلى رفع قيمة الأصول المدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال خلال العام القادم، مع تخصيص 21% من هذه الأصول للقطاعات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يخطط الصندوق لزيادة استثماراته المحلية الجديدة إلى ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً.
تنويع الاستثمارات في السعودية
خلال العام الماضي، ضاعف الصندوق قيمة محفظة الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاعات الواعدة إلى 943 مليار ريال، مما يعكس توجه استراتيجي نحو تعزيز دوره في تحقيق التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.
مقارنة عالمية
في سياق المقارنة العالمية، تحتل أوسلو المرتبة الثانية عالمياً، بصندوقها السيادي “نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت” (NBIM) الذي يدير أصولاً بقيمة 1.66 تريليون دولار. تليها بكين في المركز الثالث بصندوقها السيادي “سي آي سي” (CIC)، الذي يدير أصولاً بقيمة 1.34 تريليون دولار.
المراكز الأخرى
تأتي سنغافورة في المركز الرابع، حيث يدير صندوقاها السياديان “جي آي سي” (GIC) و”تماسيك” (Temasek) أصولاً بقيمة 1.135 تريليون دولار. بعد الرياض، تحل هونج كونج في المركز السادس، مستضيفةً ثاني صندوق سيادي في الصين، وهو “إس ايه إف إي آي سي” (SAFE IC)، الذي يدير أصولاً بقيمة 1.106 تريليون دولار.
أهمية هذه المدن
يشير تقرير “غلوبال إس دابليو إف” إلى أن هذه المدن الست تستحوذ على ثلثي إجمالي الثروة التي تحتفظ بها الصناديق السيادية على مستوى العالم، أي ما يعادل حوالي 12.5 تريليون دولار.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، تبرز أبوظبي كمركز عالمي رائد في إدارة الأصول السيادية، مدعومة بصناديق قوية واستراتيجية استثمارية طموحة. بينما تتنافس المدن الأخرى مثل الرياض وأوسلو وبكين وسنغافورة وهونج كونج، تظل أبوظبي في المقدمة، مما يعكس رؤية الإمارات الطموحة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومتنوع. يبقى السؤال: كيف ستتطور هذه المنافسة في السنوات القادمة، وما هي الاستراتيجيات التي ستتبناها هذه المدن للحفاظ على مكانتها أو تعزيزها؟
المصدر: المجد الإماراتية
