الإمارات تعتمد أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها لعام 2026
في قصر الوطن بأبوظبي، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء، لمناقشة واعتماد عدد من القرارات الهامة التي تعزز مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات.
اعتماد الميزانية الاتحادية لعام 2026
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد لسنة 2026، والتي تعتبر الأعلى منذ نشأة الاتحاد. تبلغ الإيرادات التقديرية والمصروفات المتوقعة 92.4 مليار درهم لكل منهما، مما يعكس التزام الدولة بالتنمية المتوازنة. كما تم اعتماد برنامج لدعم المركز المالي الاتحادي، لضمان الاستدامة المالية للمؤسسات الاتحادية.
نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر
اطلع المجلس على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2024، حيث بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر 1.05 تريليون درهم، بنمو قدره 9% عن العام السابق. وتعتبر الإمارات الأولى عربياً وضمن أهم 20 اقتصاداً دولياً مصدراً للاستثمار الأجنبي المباشر.
نمو الصادرات الإماراتية
استعرض المجلس نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية، والتي شهدت قفزة من حوالي 470 إلى 950 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 103% من عام 2019 وحتى 2024. هذه الأرقام تعكس النمو المتسارع للاقتصاد الإماراتي والتجارة الخارجية، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
تفاصيل الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2026
اعتمد مجلس الوزراء خطة الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2026، بقيمة مصروفات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم، وإيرادات تقديرية مماثلة. هذه الميزانية، التي تُعَد الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة، تندرج ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026 والتي بلغت 347 مليار درهم.
توزيع الميزانية على القطاعات الرئيسية
تتوزع الميزانية المالية 2026 على عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك التنمية الاجتماعية والمعاشات، الشؤون الحكومية، البنية التحتية والاقتصادية، والاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى. يهدف هذا التوزيع إلى تحقيق الأولويات الوطنية ومستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
مخصصات القطاعات المختلفة
تم تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات (37% من إجمالي الميزانية)، و27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية (29%)، و15.4 مليار درهم لقطاع الاستثمارات المالية (17%)، و12.7 مليار درهم للمصاريف الاتحادية (14%)، و2.6 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية (3%).
الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات
في عام 2024، ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الإمارات ليبلغ 1.05 تريليون درهم، بنمو قدره 9% مقارنة بعام 2023. كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر إلى دول العالم إلى 86 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4.8% عن العام السابق.
مكانة الإمارات عالمياً وعربياً
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية بنسبة 38.4% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية، والأولى بين دول منطقة غرب آسيا بنسبة 35.1%، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 35%.
تنمية الصادرات الإماراتية
شهدت سياسة تنمية الصادرات الإماراتية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والدول المستهدفة من 469.3 مليار درهم في 2019 إلى 952.6 مليار درهم في 2024، بزيادة قدرها 103%. كما ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات من 40.1 مليار درهم في 2019 إلى 139.3 مليار درهم في 2024، بزيادة قدرها 247%.
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة
ساهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم في دعم نتائج هذه السياسة، وتحقيق التوسع في الصادرات الإماراتية، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وتحرير التجارة والاستثمار.
الحفاظ على الموارد الطبيعية
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة، بهدف الحفاظ على موارد المياه الطبيعية والحد من الاستهلاك العالي، لضمان أمن واستدامة المياه الجوفية للأجيال القادمة.
جهود التخفيف من التغير المناخي
وافق مجلس الوزراء على إصدار تقرير الشفافية الخاص بالدولة حول الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة، والذي يركز على جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره.
اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية
اطلع المجلس على تقرير أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية لعام 2024، والذي تضمن تشكيل فريق وطني لمراجعة وتقييم القوانين والتشريعات الصادرة في مجال السلامة الغذائية، وإطلاق المشروع الإستراتيجي لتقييم أنظمة الرقابة على الغذاء.
الشؤون الحكومية
اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال هيئة الأوراق المالية والسلع، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة، كما اعتمد المجلس إصدار الدليل المحدث للمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية.
التشريعات الاتحادية
وافق مجلس الوزراء على تحديث التشريعات الاتحادية المتعلقة بالدعم والتمكين الاجتماعي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة وتمكين المستفيدين اقتصادياً، إضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
الشؤون الدولية
وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر في شأن اتفاقية النقل الجوي، واتفاقية تعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التونسية، إضافة إلى التفاوض والتوقيع على أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من دول العالم في مجالات تعاون مختلفة.
استضافة المؤتمرات الدولية
وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للمؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، والمؤتمر الوطني الثاني لكليات الطب.
و أخيرا وليس آخرا:
في ختام هذا الاجتماع المثمر، يتبين لنا بوضوح أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل، من خلال اعتماد ميزانيات طموحة، وتعزيز الاستثمارات، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، فهل ستستمر الإمارات في تحقيق هذه النجاحات المتتالية في ظل التحديات العالمية المتزايدة؟
