كل ما تحتاج معرفته عن عقد العمل محدد المدة في دولة الإمارات العربية المتحدة
في إطار جهود دولة الإمارات لحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين نوعين رئيسيين من عقود العمل: عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة. لكل من هذين النوعين مزايا وعيوب خاصة به. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بعقد العمل محدد المدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
معلومات أساسية عن عقد محدد المدة في الإمارات
عقد محدد المدة يتميز بوجود تاريخ بداية ونهاية واضحين، مما يعني أنه مرتبط بفترة زمنية معينة. إذا لم يتم تجديد العقد عند انتهائه، يصبح لاغيًا تلقائيًا. تحظى هذه العقود بشعبية كبيرة، خاصة بين أصحاب المشاريع المؤقتة التي تنتهي بعد فترة قصيرة.
ووفقًا لآخر التعديلات في قوانين العمل الإماراتية، فإن الحد الأقصى لمدة هذه العقود هو سنتان، بعد أن كانت أربع سنوات، مع إمكانية التجديد.
حالات فسخ عقد محدد المدة
وفقًا للمادة 120 من قانون العمل الإماراتي، يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف بعقد محدد المدة وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
- إذا انتحل العامل هوية أو جنسية مزورة، أو قدم مستندات أو شهادات غير صحيحة.
- إذا كان العامل لا يزال في فترة الاختبار وتم فصله خلال هذه الفترة أو في نهايتها.
- إذا ارتكب العامل خطأ تسبب في خسارة مادية كبيرة لصاحب العمل، بشرط إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث في غضون 48 ساعة من وقوعه.
- إذا خالف العامل تعليمات السلامة في العمل أو مكان العمل، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان واضح، وأن يتم إعلام العامل بها شفهيًا إذا كان أميًا.
- إذا لم يلتزم العامل بواجباته الأساسية وفقًا لعقد العمل واستمر في الإخلال بها رغم التحقيق الكتابي والتنبيه بالفصل في حالة التكرار.
- إذا أفشى العامل أسرار المنشأة التي يعمل بها.
- إذا صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة المختصة في جريمة تتعلق بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة.
- إذا وُجد العامل في حالة سكر واضحة أو تحت تأثير المخدرات خلال ساعات العمل.
- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد زملائه أثناء العمل.
- إذا تغيب العامل بدون عذر مقبول لأكثر من عشرين يومًا متقطعًا خلال السنة الواحدة، أو لأكثر من سبعة أيام متتالية.
الفرق بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة
البنود
العقد محدد المدة يتضمن تاريخ بداية ونهاية العمل، بينما العقد غير محدد المدة يتضمن تاريخ البداية فقط.
المدة
عادةً ما ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء الفترة المتفق عليها، ما لم يتم تجديده من قبل صاحب العمل بالاتفاق مع الموظف. أما العقد غير محدد المدة، فليس له فترة زمنية محددة ويمكن إنهاؤه من قبل الموظف أو صاحب العمل مع إشعار مسبق مدته 30 يومًا.
المكافآت والحوافز
إذا تم إنهاء خدمة موظف بعقد محدد المدة دون إشعار مسبق لأسباب غير تلك المذكورة في المادة 120 من قانون العمل الإماراتي، فإنه يحصل على رواتب ثلاثة أشهر أو راتب عن الفترة المتبقية من عقد العمل. وفقًا للمادة 117، يمكن للعامل ترك العمل في عقد محدد المدة لأسباب طارئة في أي وقت بعد توقيع العقد، بشرط أن تكون مدة إشعار الشركة للعامل 30 يومًا على الأقل، وينطبق الأمر نفسه على العامل.
أهم الأسئلة الشائعة حول عقد محدد المدة
ما هي أسس إنهاء العمل في العقد محدد المدة؟
يتم إنهاء عقد محدد المدة في الحالات التالية:
- انتهاء مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين وعدم تجديده.
- ارتكاب العامل أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل الإماراتي.
- اتفاق الطرفين، صاحب العمل والعامل، على إنهاء العقد أثناء سريانه.
إذا تم فسخ العقد من قبل العامل لأسباب غير منصوص عليها في المادة 121، يكون العامل ملزمًا بتعويض صاحب العمل عن الخسائر التي تكبدها نتيجة فسخ العقد، بشرط ألا يتجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد، أيهما أقصر، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
هل يحصل العامل بعقد محدد المدة على مكافأة نهاية الخدمة؟
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة، وتحتسب المكافأة على النحو التالي:
- إذا عمل الموظف لمدة أقل من سنة، لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.
- إذا عمل الموظف لمدة أقل من خمس سنوات، يستحق أجر واحد وعشرين يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- إذا عمل الموظف لمدة تزيد على خمس سنوات، يستحق أجر ثلاثين يومًا عن كل سنة تزيد على السنوات الخمس الأولى.
و أخيرا وليس آخرا
قدمنا لك عزيزي القارئ كل ما يتعلق بعقد العمل محدد المدة في قانون العمل الإماراتي، لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنك البحث في المجد الإماراتية. يبقى السؤال هل التعديلات المستمرة على قوانين العمل تساهم في تحقيق توازن أكبر بين حقوق أصحاب العمل والموظفين في دولة الإمارات؟
