نظام “أفصح” في الإمارات: تسهيل الإفصاح عن المبالغ النقدية وتعزيز الأمن
انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بضمان انسياب حركة الأفراد والأموال عبر منافذها الحدودية، مع التركيز على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتسعى الدولة إلى توفير تجربة سفر متميزة وآمنة لجميع المسافرين، سواء كانوا قادمين أو مغادرين. في هذا السياق، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نظام “أفصح”، وهو مبادرة تهدف إلى تسهيل عملية الإفصاح عن المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون.
يهدف هذا المقال، الذي أعدته المجد الإماراتية، إلى تسليط الضوء على أهمية نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية، وشروطه، والتعليمات التنفيذية المتعلقة به، بالإضافة إلى جوانب أخرى ذات صلة.
ما هو نظام الإفصاح عن الأموال النقدية عند السفر “أفصح”؟
أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نظام “أفصح” لتمكين المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو المغادرين منها من الإفصاح عن المبالغ النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة التي تتجاوز قيمتها الحد الأقصى المسموح به، وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
بموجب هذا النظام، يُسمح لكل فرد من أفراد الأسرة ممن تجاوزوا 18 عاماً بحمل مبالغ تصل إلى 60 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، دون الحاجة إلى الإفصاح. أما إذا تجاوزت القيمة هذا الحد، فيجب الإفصاح عنها عبر نظام “أفصح” أو الأنظمة المعتمدة الأخرى في المنافذ الحدودية للدولة. بالنسبة للأطفال واليافعين دون 18 عاماً، تُضاف قيمة ما يحملونه من مبالغ نقدية أو أدوات مالية إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، بشرط ألا يتجاوز المجموع الإجمالي الحد المسموح به وهو 60 ألف درهم.
أهمية نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين
يلعب نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين في الإمارات دوراً حيوياً في تحقيق أهداف استراتيجية تدعم الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة. تتجلى هذه الأهمية في النقاط التالية:
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يساعد النظام في الكشف عن العمليات المالية المشبوهة، مما يعزز جهود الدولة في التصدي للجرائم المالية، وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال.
- تعزيز الشفافية المالية: يضمن الإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها تعزيز الثقة بالنظام المالي، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير المعلنة.
- تحقيق الامتثال للتشريعات الدولية: يساعد النظام في ضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتنظيم حركة الأموال عبر الحدود.
- تعزيز أمن المنافذ الحدودية: يسهم في تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، وضمان انتقال الأموال والأشخاص بشكل آمن ومشروع.
- تسهيل السفر وضمان حقوق المسافرين: من خلال تقديم نظام واضح وشفاف، يتمكن المسافرون من تفادي أي مشكلات قانونية أو إجرائية قد تنتج عن عدم الإفصاح عن الأموال التي بحوزتهم.
- حماية الاقتصاد الوطني: يساعد النظام في منع التهرب الضريبي والتهريب المالي، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويحافظ على مصالح الدولة.
يعكس نظام الإفصاح رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز الأمن والاستقرار المالي والاقتصادي، مع توفير تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع المسافرين.
إجراء التصريح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين
يتيح نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول، للمسافرين تسجيل بياناتهم وإنجاز عملية الإفصاح بسهولة وسرعة من أي مكان خلال دقائق معدودة، سواء قبل السفر أو أثناءه. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة مجانية ولا تفرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين.
يهدف النظام إلى تعزيز أمن المسافرين وحماية أموالهم عند إدخالها أو إخراجها من الدولة، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وبما ينسجم مع توجهات وتشريعات الدولة. كما يسهم النظام في تعزيز تنافسية الإمارات وترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية المالية، وتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، إلى جانب توفير الوقت والجهد للمسافرين، وتحسين جودة الحياة للمجتمع ككل.
المواد التي يجب الإفصاح عنها
فيما يلي قائمة بالمواد التي يجب الإفصاح عنها ضمن نموذج إفصاح للمسافرين القادمين والمغادرين:
- آلات التصوير وأدواتها:
- آلات تصوير الصور الثابتة أو المتحركة (فيديو)
- أشرطة وأفلام ولوازم الاستخدام الخاصة بها
- أجهزة العرض:
- أجهزة عرض الشرائح والأفلام
- لوازمها وكميات مناسبة من الشرائح والأفلام
- المناظير البصرية
- الآلات الموسيقية المحمولة
- أجهزة الراديو والتسجيل:
- أجهزة راديو وأجهزة بث صوت مدمجة
- أجهزة تشغيل الأقراص المدمجة (DVD, CD)
- آلات الإملاء ولوازمها مع الأشرطة والأقراص المدمجة بكميات ملائمة
- الهواتف المحمولة
- أجهزة التلفزيون المحمولة
- آلات الطباعة المحمولة
- الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمول
- آلات حاسبة محمولة
- عربات الأطفال
- كراسي وعربات مخصصة للمعاقين
- معدات رياضية
يتعين على جميع المسافرين القادمين إلى الدولة أو المغادرين منها الإفصاح عن المبالغ النقدية التي تتجاوز قيمتها 60,000 درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الشيكات السياحية. يجب تعبئة نموذج إفصاح للمسافرين القادمين والمغادرين المخصص لذلك وفقاً لنظام الإفصاح عن المبالغ النقدية المعتمد في الدولة. ويُمنع لمن هم دون 18 عاماً إدخال مبالغ تتجاوز هذا الحد، ويتم إضافة الأموال التي بحوزتهم إلى الحد المسموح به لولي أمرهم المرافق.
عقوبات مخالفة نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين
حدد نظام الإفصاح عن الأموال النقدية عند السفر المعتمد في الدولة العقوبات المترتبة على المخالفين، والتي تشمل فرض غرامات جمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد. وفي بعض الحالات، يتم إحالة المسافر والمضبوطات إلى الجهات المختصة بإنفاذ القانون، وذلك بناءً على طبيعة المخالفة وتكرارها. يتعاون في تنفيذ هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة المباشرة بقطاع السفر، لضمان تطبيقه بفعالية وتحقيق أهدافه.
وأخيرا وليس آخرا
يهدف نظام “أفصح” إلى تنظيم حركة الأموال عبر المنافذ الحدودية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان سلامة المسافرين وأمنهم المالي، مع الالتزام بالتشريعات المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هل يمكن اعتبار هذا النظام نموذجاً يحتذى به في دول أخرى تسعى إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة والسياحة، وتعزيز الأمن المالي؟
