نمو الأصول المصرفية في الإمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في الأصول المصرفية خلال العام 2024، مما يعكس متانة القطاع المالي وقوة الاقتصاد الوطني. هذا النمو، الذي شمل شهادات القبول المصرفية، يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي.
ارتفاع كبير في إجمالي الأصول المصرفية
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات بنسبة كبيرة بلغت 12% خلال عام 2024، أي ما يعادل 488.9 مليار درهم إماراتي. وبذلك، وصل إجمالي الأصول إلى 4.56 تريليون درهم إماراتي في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.071.1 تريليون درهم إماراتي في نهاية عام 2023.
نمو شهري ملحوظ في نهاية العام
أظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن بنك الإمارات المركزي لشهر ديسمبر 2024، والذي نشرته وكالة أنباء المجد الإماراتية، نمواً شهرياً في الأصول المصرفية بنسبة 2.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.451.4 تريليون درهم إماراتي في نهاية نوفمبر 2024.
نمو الائتمان يعزز النشاط الاقتصادي
ارتفع إجمالي الائتمان في الإمارات بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.181.1 تريليون درهم إماراتي في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 2.163.4 تريليون درهم إماراتي في نهاية نوفمبر. وقد كان هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة كبيرة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، والتي عوضت الانخفاض الطفيف في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%. يعكس هذا النمو في الائتمان تحسن الثقة في البيئة الاقتصادية وقدرة الشركات والأفراد على الحصول على التمويل اللازم لدعم أنشطتهم.
زيادة في الودائع المصرفية تعكس الثقة في القطاع المالي
شهد إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.847 تريليون درهم إماراتي في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 2.804.4 تريليون درهم إماراتي في نهاية نوفمبر. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في ودائع غير المقيمين بنسبة 13.9%. هذه الزيادة في الودائع تعكس الثقة في القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على جذب واستبقاء الودائع من داخل الدولة وخارجها.
تطورات في عرض النقد
أعلن بنك الإمارات المركزي عن عدة تطورات في عرض النقد خلال شهر ديسمبر 2024:
- ارتفع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.3%، ليصل إلى 946.4 مليار درهم إماراتي في نهاية ديسمبر.
- ارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7%، ليصل إلى 2.317.5 تريليون درهم إماراتي في نهاية ديسمبر.
- ارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4%، ليصل إلى 2.778.9 تريليون درهم إماراتي في نهاية ديسمبر.
هذه الزيادات في عرض النقد تعكس السيولة المتوفرة في الاقتصاد وقدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق.
ارتفاع القاعدة النقدية
شهدت القاعدة النقدية ارتفاعاً بنسبة 4.4%، حيث بلغت 780.6 مليار درهم إماراتي في نهاية ديسمبر 2024. وقد دعم هذا الارتفاع عدة عوامل، بما في ذلك الزيادة في العملات المصدرة والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
أصول البنك المركزي الأجنبية
بلغت أصول البنك الإماراتي المركزي الأجنبية 860.45 مليار درهم إماراتي في نهاية ديسمبر من العام الماضي. وتوزعت هذه الأصول بين الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، والأوراق المالية الأجنبية، والأصول الأجنبية الأخرى.
الميزانية العمومية للبنك المركزي
بلغت الميزانية العمومية للبنك المركزي 895.8 مليار درهم إماراتي في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 861.5 مليار درهم إماراتي في نهاية نوفمبر السابق. وتوزعت الميزانية العمومية بين الحسابات الجارية وحسابات الودائع، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، والأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة.
وأخيراً وليس آخراً
في الختام، يعكس النمو القوي في الأصول المصرفية والائتمان والودائع في دولة الإمارات خلال عام 2024 متانة الاقتصاد الوطني والقطاع المالي. هذه التطورات الإيجابية تعزز مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. فهل ستستمر هذه المؤشرات في الصعود خلال السنوات القادمة، وما هي التحديات التي قد تواجه هذا النمو؟
