تعزيز التوازن بين الجنسين في الإمارات: رؤية استراتيجية وشراكات متنامية نحو 2031
يشكل تعزيز التوازن بين الجنسين في الإمارات محورًا أساسيًا ضمن الأجندة التنموية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، متجاوزًا كونه قيمة مجتمعية متأصلة ليصبح ركيزة محورية تدعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي. لقد كانت الإمارات سباقة دومًا في إطلاق المبادرات والسياسات الرامية إلى تمكين المرأة، سعيًا لضمان تكافؤ الفرص في شتى القطاعات. ينبع هذا التوجه من إيمان راسخ بأن تقدم أي مجتمع يستحيل دون الاستفادة الكاملة من الطاقات الكامنة لدى جميع أفراده. وتتجسد هذه الرؤية الطموحة اليوم في مساعٍ حثيثة لترسيخ هذا المبدأ، مع تركيز خاص على القطاع الخاص الذي يُعد المحرك الأبرز للنمو والابتكار، والشريك الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية 2031.
التزام وطني وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص
في إطار تعزيز هذا التوجه الوطني الراسخ، قام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والذي يمثل الجهة الرائدة في صياغة وتنفيذ سياسات التوازن في الدولة، بتوسيع نطاق شراكاته مع القطاع الخاص. جاء ذلك ضمن مبادرة “تعهّد تسريع الهدف الخامس” من أهداف التنمية المستدامة، التي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. شهدت هذه المبادرة، التي تعكس التزام الإمارات الراسخ بهذا الهدف العالمي، انضمام 11 شركة جديدة خلال ورشة عمل متخصصة استضافها المجلس تحت عنوان “التوازن بين الجنسين… رؤية تقودها البيانات”.
توسع الشراكة وتنوع القطاعات
يُعد هذا التوسع خطوة نوعية ترفع عدد الجهات الموقّعة على التعهد إلى 80 شركة، والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية. تشمل هذه القطاعات الخدمات المالية، التأمين، الصناعات الاستهلاكية، تجارة التجزئة، بالإضافة إلى الخدمات المهنية والاستشارية. هذا التنوع يرسخ الدور المتنامي لـ القطاع الخاص كشريك استراتيجي لا غنى عنه في بناء بيئات عمل عادلة ومنصفة، ويعكس فهمًا عميقًا لدوره الحيوي في تحقيق التوازن بين الجنسين.
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لانخراط القطاع الخاص
لا يقتصر انخراط القطاع الخاص الكثيف في مبادرات التوازن بين الجنسين على تحقيق الأهداف التنموية فحسب، بل يمتد ليشمل فوائد مباشرة تعود بالنفع على الشركات نفسها. ففي الوقت الذي تضع فيه الحكومة الأطر التشريعية والسياسات، تقع على عاتق الشركات مسؤولية ترجمة هذه السياسات إلى ممارسات يومية ملموسة. وقد أثبتت العديد من الدراسات العالمية أن الشركات التي تتبنى التوازن بين الجنسين تحقق أداءً ماليًا أفضل، وتجذب أفضل الكفاءات، فضلًا عن تمتعها ببيئة عمل أكثر ابتكارًا وإنتاجية، مما يعزز من مكانتها التنافسية.
منصة بيانات متقدمة لتقييم الأداء والمكافأة على التميز
في خطوة تؤكد التزام الإمارات بالشفافية والاعتماد على البيانات، أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن إطلاق منصة بيانات جديدة ومتطورة. صُممت هذه المنصة خصيصًا لـ “تعهّد تسريع الهدف الخامس”، وتهدف إلى تمكين الشركات من إدخال بيانات سنوية دقيقة حول جهودها ومستوى تقدمها في تحقيق التوازن بين الجنسين. تشمل المنصة متابعة زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا، ما يعكس نهجًا مؤسسيًا يعتمد على التحليل والبيانات الدقيقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الحوكمة الرشيدة والممارسات المستدامة.
بوابة التميز والجوائز المحفزة
تُعد المنصة الجديدة أيضًا البوابة الرسمية للترشح لجوائز المجلس المرموقة، والتي تتضمن ثلاث فئات رئيسية تقديرًا للتميز في هذا المجال. تشمل هذه الجوائز: “أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين”، “أعلى نسبة تمثيل للمرأة في المناصب القيادية”، و”أفضل المبادرات المؤثرة في تعزيز التوازن”. هذه الجوائز تتجاوز مجرد تكريم الجهود المتميزة لتشكل حافزًا للشركات الأخرى لتبني أفضل الممارسات، ولخلق بيئة تنافسية إيجابية تسهم في رفع المعايير على مستوى الدولة ككل.
“عام الأسرة” وجائزة التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة
تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في إعلان عام 2026 “عام الأسرة”، أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن إطلاق جائزة جديدة هي “التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة”. تهدف هذه الجائزة إلى تكريم الشركات التي تنجح في توفير بيئات عمل مرنة تضمن تحقيق التوازن الأمثل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين. هذا الدعم للأسرة يرتكز على فهم عميق للمنظومة الاجتماعية، حيث تُعد الأسرة الركيزة الأساسية للتنمية المجتمعية المستدامة، وأن دعمها ينعكس إيجابًا على أداء الأفراد وإنتاجيتهم في العمل، ويعزز من جودة حياتهم الشاملة.
رؤى قيادية وتطلعات استراتيجية نحو المستقبل
أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالدور المتنامي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة أن تعزيز هذه الشراكات يشكل عنصرًا محوريًا في دعم التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية لمسيرة التنمية الوطنية. وأضافت سموها أن إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال تجسد رؤية وطنية واضحة تضع الأسرة، تكافؤ الفرص، والتنمية الشاملة في مقدمة الأولويات. ومع اقتراب عام 2026، “عام الأسرة”، تتواصل الجهود لتعزيز المبادرات التي تدعم دور الأسرة وترتقي ببيئات العمل، بما يضمن تمكين النساء والرجال على حد سواء، ويدفع بتنافسية الدولة عالميًا.
من جانبها، شددت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، على التزام المجلس بترسيخ العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن “تعهّد تسريع الهدف الخامس” أصبح منصة وطنية تجمع الجهات الملتزمة بتحقيق تقدم ملموس. وأعربت عن ترحيب المجلس بالشركات الجديدة المنضمة إلى التعهد، مشيدة بجهود المؤسسات التي تعمل على رفع تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2028. كما أكدت الإسهام الفعال لـ القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات وتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأكدت سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص. وأشادت بالإنجازات الملموسة التي حققتها المؤسسات المشاركة، موضحة أن الاعتماد على البيانات الدقيقة يمثل محورًا أساسيًا في تقييم التقدم الوطني وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يسهم هذا النهج في دعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، ورفع ترتيب الدولة في المؤشرات الدولية المعنية بـ التوازن بين الجنسين.
تجارب رائدة ونقاشات استراتيجية لـ تعزيز التوازن بين الجنسين
شهدت ورشة العمل مراسم توقيع رسمية للترحيب بالشركات الجديدة، تلتها نقاشات استراتيجية ثرية حول أهمية قياس الأداء وآليات متابعة الإنجازات من خلال منصة البيانات الجديدة. واستُعرضت الفئات المختلفة لبرنامج الجوائز، حيث أُثرت الورشة بمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات المنضمة حديثًا. شملت هذه الشركات: مجموعة موانئ أبوظبي، بين آند كومباني، بنك المشرق، أسترازينيكا، لوريال الشرق الأوسط، سيغنا للرعاية الصحية، بايرسدورف، ميتلايف، أرلا فودز، منتجع وسبا شاطئ الراحة، وي آر سوشيال.
كما قدمت مجموعة من الشركات تجارب مؤسسية رائدة أسهمت في تعزيز التوازن بين الجنسين داخل بيئات العمل، من خلال مبادرات نوعية. شملت هذه المبادرات برامج التطوير المهني، مبادرات التوجيه، ودعم العودة إلى العمل، إلى جانب تحسين سياسات إجازات الوالدية. عكست هذه المبادرات حرص تلك المؤسسات على تبني ممارسات متقدمة ترسّخ بيئة عمل عادلة وشاملة، وتعزز تمكين الموظفين والارتقاء بجودة التجربة الوظيفية. وشملت قائمة الشركات المشاركة كلًا من: برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط، نيسان الشرق الأوسط، كيرني، وفندق غراند حياة أبوظبي للشقق الفندقية وإميريتس بيرل، وكرافت هاينز.
بناء منظومات عمل مستدامة ومستقبلية
اشتمل برنامج الورشة أيضًا على جلسة تفاعلية لتبادل الخبرات بين ممثلي المؤسسات، أعقبها لقاء موسع خصص لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لعام 2026. تهدف هذه الجلسات إلى الإسهام في بناء منظومات عمل أكثر شمولًا واستعدادًا للتحولات المستقبلية في سوق العمل. وهذا يؤكد على أهمية الحوار المستمر وتبادل المعرفة كأدوات أساسية لدفع عجلة التطور في هذا المجال الحيوي الذي يمس مستقبل العمل والمجتمع في آن واحد.
وأخيرًا وليس آخرًا
تؤكد هذه الجهود المتواصلة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون الفاعل مع القطاع الخاص، أن التوازن بين الجنسين ليس مجرد شعار يُرفع، بل هو استراتيجية وطنية متكاملة تستند إلى أسس قوية من البيانات والتحليل، وتستهدف بناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة. إن ما تشهده الإمارات من تقدم لافت في هذا الملف يعكس التزامًا راسخًا بتمكين كل فرد، رجلًا كان أو امرأة، ليكون شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية الشاملة. ففي ظل التحولات العالمية المتسارعة وتحديات المستقبل، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطور سوق العمل، يبقى السؤال جوهريًا: كيف يمكن لدولة الإمارات أن تواصل ريادتها في هذا المجال، وأن تقدم نموذجًا عالميًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين كرافعة أساسية للتطور الإنساني والمجتمعي المستدام؟
