تعزيز الكفاءة القضائية في دبي: إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية
في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً يقضي بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائية. هذا المركز، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، سيكون مؤسسة عامة تابعة للمجلس القضائي في دبي، وسيعمل على تنظيم وتطوير أعمال الخبرة المقدمة إلى الجهات القضائية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
أهداف المركز
يهدف مركز دبي للخبرة القضائية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
- تزويد الجهات القضائية في دبي بخبراء مؤهلين من داخل الدولة وخارجها.
- الارتقاء بجودة وكفاءة تقارير الخبرة، مما يساهم في إصدار أحكام دقيقة وسريعة.
- بناء كوادر وطنية متخصصة في مختلف مجالات الخبرة.
- وضع معايير وإجراءات موحدة لندب الخبراء والإشراف عليهم وتقييم أدائهم.
- إقامة شراكات محلية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات.
- تعزيز ثقة المتقاضين في أعمال الخبرة المقدمة إلى الجهات القضائية.
تصريحات المسؤولين
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أن إنشاء هذا المركز يمثل إضافة نوعية لمنظومة العدالة في الإمارة، مشيراً إلى أن المركز سيكون منصة موثوقة لتقديم خبرات فنية عالية الجودة، وركيزة أساسية في تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن حماية الحقوق وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.
من جانبه، أوضح سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن القانون الجديد سيسهم في توحيد الإجراءات وتطوير آليات العمل في مجال الخبرة، وأن المركز سيعزز من جودة التقارير الفنية من خلال استقطاب نخبة من الخبراء المتميزين، وتطبيق أنظمة تقنية متطورة للربط الإلكتروني مع الجهات القضائية والخبراء، بالإضافة إلى الاستثمار في تدريب وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات العدالة بكفاءة واحترافية.
رؤية مستقبلية
أشار الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، إلى أن إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية يأتي في إطار المحاور التطويرية لمنظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير المنظومة التشريعية والعملية الرقابية لأعمال الخبرة، بما يتلاءم مع النمو المتسارع في الاحتياجات القضائية.
هيكل المركز وآلية العمل
يتألف المركز من مجلس إدارة برئاسة مدير المحاكم وعضوية ممثلين عن جهات قضائية وغير قضائية، بالإضافة إلى جهاز تنفيذي بقيادة مدير تنفيذي يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج. وقد نص القانون على تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على عملية نقل الاختصاصات والموارد من محاكم دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية إلى المركز الجديد خلال فترة انتقالية محددة.
آلية ندب الخبراء
وفقاً للآلية المعتمدة، سيتولى المركز استلام طلبات ندب الخبراء من الجهات القضائية، واختيار الخبراء المتخصصين وفقاً لمهمة الخبرة المطلوبة، سواء من خلال الخبراء المعينين في المركز أو من خلال خبراء القطاع الخاص المقيدين في جدول الخبراء. كما سيكون للمركز الاستعانة بخبراء الجهات الحكومية أو اللجوء إلى بيوت الخبرة العالمية.
تعزيز الثقة في المنظومة القضائية
يسعى المركز إلى بناء منظومة تشريعية متكاملة لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة، بما يضمن دقة تقارير الخبرة ويعزز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية.
إن إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية يعكس التزام القيادة الرشيدة بتبني الحلول المؤسسية المبتكرة التي ترتقي بكفاءة العمل القضائي، وتدعم رؤية دبي في أن تكون من بين أفضل المدن عالمياً في جودة الحياة وسيادة القانون.
و أخيرا وليس آخرا
يمثل إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية نقلة نوعية في مسيرة تطوير المنظومة القضائية في دبي، حيث يهدف إلى تعزيز كفاءة التقاضي وضمان عدالة ناجزة. هل سيتمكن المركز من تحقيق الأهداف المرجوة منه، وهل سيكون له دور في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتميز القضائي؟
