بلدية دبي تحدث نظام تقييم المقاولين والمكاتب الهندسية لتعزيز الجودة
في خطوة تهدف إلى الارتقاء بقطاع البناء والتشييد، أعلنت بلدية دبي عن تحديث جوهري لنظام تقييم المقاولين والمكاتب الهندسية. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز الجودة والشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن يدخل هذا النظام المعدل حيز التنفيذ بحلول مطلع عام 2026، ليضع إطارًا أكثر دقة وشمولية لتقييم أداء الاستشاريين الهندسيين والمقاولين. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية في جميع جوانب الصناعة، مما يسهم في تعزيز سلامة وكفاءة مشاريع البناء في الإمارة.
معايير تقييم محدثة لضمان الجودة
أفادت بلدية دبي بأن المعايير الجديدة ستركز على تقييم جوانب متعددة، بما في ذلك الاستقرار المالي للشركات، ومعدلات التوطين، ومستوى المسؤولية الاجتماعية، والالتزام بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى دعم المشاريع المبتكرة التي تتبنى التقنيات المتطورة. كما ستستمر ملاحظات العملاء وأصحاب العقارات في لعب دور محوري في عمليات التقييم.
تهدف هذه التغييرات إلى دعم الجهود المستمرة نحو تطوير قطاع البناء والتشييد في دبي، ليكون أكثر ذكاءً واستدامة وريادة، وذلك بالتماشي مع أرقى المعايير والمقاييس العالمية المتبعة.
ستقوم بلدية دبي بتطوير معايير التقييم الجديدة بالتعاون الوثيق مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في دبي. سيتم ذلك من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل دورية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم قبل اعتماد النظام بشكل رسمي.
أكدت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لوكالة تنظيم المباني والتراخيص في بلدية دبي، أن هذا التحديث يعكس التزام بلدية دبي الراسخ برفع مستوى جودة المباني وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
وأوضحت أن النظام الجديد يهدف أيضًا إلى تطوير الخدمات الاستباقية التي تقدمها البلدية وتحسين بيئة ممارسة المهن الهندسية والمكاتب الاستشارية، وبالتالي تعزيز ثقافة التميز المهني ورفع المعايير في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في تبني أحدث وأفضل ممارسات البناء العالمية.
تعليق عمل شركتين هندسيتين لعدم الامتثال
في سياق متصل، قامت بلدية دبي بتعليق عمل مكتبي استشارات هندسية لمدة ستة أشهر، وذلك نتيجة لرصد ممارسات مهنية مخالفة للوائح والمعايير والمبادئ التوجيهية الأخلاقية المعتمدة. وقد صدر هذا القرار من قبل لجنة تسجيل التراخيص والممارسة المهنية بعد التحقق من وجود ممارسات تتعارض مع اللوائح والمتطلبات المهنية المعمول بها.
ونتيجة لهذا التعليق، مُنعت الشركتان أيضًا من الحصول على تراخيص لمشاريع جديدة خلال فترة التعليق المحددة.
زيارات ميدانية دورية لضمان الامتثال
أوضحت بلدية دبي أن المخالفات التي ارتكبتها الشركتان تمثل مخاطر محتملة على مصالح أصحاب العقارات والمطورين. ويأتي هذا القرار في إطار صلاحيات بلدية دبي في تنظيم ممارسة الاستشارات الهندسية والإشراف على جودة الأعمال.
يقوم مسؤولو بلدية دبي بزيارات ميدانية منتظمة لمكاتب الاستشارات الهندسية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح التي تحكم المهنة، بالإضافة إلى تطبيق جميع المعايير والمتطلبات المعتمدة في الإمارة، وذلك كجزء من التزامهم بمراقبة الأنشطة المتعلقة بقطاع البناء. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على معايير الجودة و المسؤولية في قطاع البناء.
و أخيرا وليس آخرا:
إن التحديثات التي أدخلتها بلدية دبي على نظام تقييم المقاولين والمكاتب الهندسية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الجودة والشفافية والمساءلة في قطاع البناء. يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تأثير هذه التغييرات على المدى الطويل على جودة المشاريع العقارية في دبي وقدرتها التنافسية العالمية.
