قانون تملك الأجانب للشركات في الإمارات: نظرة شاملة
في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي جاذب للمشاريع، والأعمال، والشركات، أقرّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – طيب الله ثراه – مرسومًا بتعديل قانون تملك الأجانب للشركات في الإمارات. هذه التعديلات تمنح الشركات الأجنبية الحق في التملك الكامل لأسهمها، وتلغي شرط وجود وكيل محلي، مما يمثل إضافة نوعية إلى قانون تملك الأجانب للعقارات في الإمارات، ويعزز الاستثمار العقاري ويدعم الازدهار الاقتصادي في الدولة.
تعديلات قانون تملك الأجانب للشركات
تتيح التعديلات الجديدة في قانون الشركات للأجانب ميزة التملك الكامل للشركات، مما يسمح لرواد الأعمال والمستثمرين بتأسيس وتملك الشركات دون التقيد بجنسية معينة. تم إلغاء الشرط الذي كان يلزم الشركات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها داخل الدولة بوجود وكيل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
تضمنت تعديلات قانون تملك الشركات للأجانب في دبي والإمارات إعادة تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بالإضافة إلى إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر. فيما يلي تفصيل لهذه التعديلات.
مساهمة المواطنين في الشركات
بموجب تعديلات قانون تملك الأجانب للشركات، مُنحت السلطات المحلية المختصة صلاحيات واسعة تشمل تحديد نسبة مساهمة المواطنين في رؤوس أموال الشركات أو مجالس إدارتها التي يتم تأسيسها ضمن نطاق اختصاصها. كما تشمل هذه الصلاحيات الموافقة على طلبات تأسيس الشركات (باستثناء الشركات المساهمة)، وتحديد الرسوم وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
المرسوم الجديد نص على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير الشركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لصالح الغير، وذلك في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها.
هيئة الأوراق المالية والسلع
منحت هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتقييم الحصص العينية وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة. كما أجازت تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة، بالإضافة إلى عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفيذية في حال ثبوت ارتكابهم لأعمال الغش أو إساءة استخدام السلطة أو القيام بصفقات تنطوي على تضارب مصالح، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة التابعة له.
الدعاوى القضائية
أجاز مرسوم تعديل قانون تملك الأجانب للشركات في الإمارات للمساهمين (أو مجموعة منهم) الحق في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة انتهاكه للواجبات تجاهها وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر.
التصويت الإلكتروني
أجازت تعديلات قانون تملك الأجانب في الإمارات التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية، شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. كما يتيح القانون إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونياً، وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة.
زيادة رأس المال و الشركات المساهمة
فيما يتعلق بأحكام وضوابط زيادة أو تقليل رأس مال الشركة المساهمة، أجاز المرسوم بقانون للشركة الموافقة على زيادة رأس مالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأس مالها. يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع اسم الشركة عبارة “مساهمة خاصة – شركة الشخص الواحد”، وتسري عليها أحكام شركة المساهمة الخاصة.
الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة (بعد موافقة الهيئة) مُلزمة ببيع ما لا يزيد عن نسبة 70% من رأس مال الشركة بعد التقييم (بدلاً من نسبة 30% السابقة) عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأس مالها وطرحها للاكتتاب العام.
صلاحية مجلس الوزراء والأنشطة الاستراتيجية
يمنح قانون تملك الأجانب للشركات مجلس الوزراء صلاحية تشكيل لجنة تضم ممثلين عن السلطات المختصة، تُعنى باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة. تم الإقرار بعدم جواز تعديل الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس أي من الشركات القائمة (منذ وقت نفاذه) بما يمس نسبة مساهمة المواطنين في تلك الشركات أو مجالس إدارتها، حالما كانت الشركة تباشر نشاطاً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، إلا بعد موافقة السلطة المختصة.
توفيق الأوضاع للشركات القائمة
يتيح قانون تملك الأجانب للشركات في الإمارات الجديد للشركات القائمة توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.
تعديلات شهر يونيو 2021
أعلنت وزارة الاقتصاد في مايو من عام 2021 عن تعديلات جديدة تقضي بتطبيق قانون الشركات التجارية الجديد اعتباراً من الأول من يونيو 2021، حيث سمحت تعديلات قانون تملك الأجانب في الإمارات بحرية التملك الكامل للشركات.
يحل القانون الجديد محل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ليكون بمثابة خطوة متقدمة تستهدف تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة، مما سيعمل على تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي.
تم وضع قائمة بالأنشطة المسموح بها والأنشطة المستثناة من التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية، وقد تم تقسيمها إلى فئتين: الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات الجهات المنظمة لها.
التعديلات الجديدة تطبق على الشركات ولا تنطبق على المؤسسات الفردية التي لن تخضع للقانون، حيث تخضع المؤسسات الفردية لقوانين الحكومات المحلية. دور الوكيل المواطن سيصبح استشارياً بدلاً من وكيل خدمات.
التملك الأجنبي للشركات في أبوظبي
حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 1,105 نوع من الأنشطة التجارية والصناعية المسجلة لديها، ويحق لغير المواطنين الطبيعيين والاعتباريين إصدار ترخيص الأنشطة التجارية والاقتصادية وتأسيس الشركات التجارية وتملكها بملكية تامة. هذا الإعلان يؤكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة انفتاحها ومرونتها، مما يعزز من مكانة العاصمة الإماراتية على خارطة الاستثمار العالمي.
قانون تملك الشركات للأجانب في دبي
تسمح اقتصادية دبي للمستثمرين الأجانب بالتملك بشكل كامل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020، حيث تم تعديل بعض الأحكام. ووفقاً للدليل الإرشادي الصادر عن اقتصادية دبي حول إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، تسمح الدائرة بالملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب ضمن أكثر من 1,000 نشاط تجاري وصناعي، وذلك باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي والتي تقع ضمن 7 قطاعات.
اعتماد التملك الأجنبي للرخص التجارية والصناعية في الشارقة
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن تطبيق قانون التملك الأجنبي الكامل للمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ابتداءً من يونيو 2021، إذ يسمح القانون بتملك الأجانب المستثمرين بنسبة 100%، مما يتيح لهم التملك التام للشركات التجارية والصناعية، وكذلك يسمح بممارسة الأنشطة التجارية على مستوى الشارقة دون أي اشتراطات، مثل رأس المال المحدد أو الرسوم الإضافية على المستثمرين الأجانب. كما يسمح القرار لفروع الشركات الأجنبية بمزاولة الأعمال في الشارقة دون الحاجة لوكيل شركة أجنبية.
يساعد هذا القرار على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف أقطار العالم إلى إمارة الشارقة، ويعزز بيئة الأعمال والتنافس فيها، مما يساعد على تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة الشارقة على خريطة الاستثمار الإماراتي والعالمي.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، يمثل قانون تملك الأجانب للشركات في الإمارات نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، حيث يعزز من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ويدعم نمو القطاع الخاص. هذه التعديلات التشريعية الطموحة تفتح آفاقًا واسعة لريادة الأعمال والابتكار، وتساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد. يبقى السؤال: كيف ستستفيد الشركات والمستثمرون من هذه الفرص الجديدة لتحقيق النمو والازدهار في ظل هذا المناخ الاستثماري المحفز؟
