قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات: دفعة للاستثمار والتنمية
في إطار سعيها الدائم نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار عمل واضح ومحكم للشراكات بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، بما يشجع الشركات على الانخراط الفعال في المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تخدم رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية. كما يسعى إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع الحكومية الاتحادية التي تحقق قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة.
أهداف القانون ومزاياه
أكدت وزارة المالية في تصريحات لها أن هذا القانون الجديد سيضمن توفير خدمات عالمية المستوى للمجتمع، مع تحقيق أفضل قيمة ممكنة. ولا يقتصر دور القانون على ذلك، بل يمتد ليشمل جوانب أخرى حيوية، منها:
- تطوير الكفاءات الوطنية: يهدف القانون إلى تدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع بكفاءة وفاعلية.
- تسريع وتيرة الإنجاز: سيسهم القانون في تسريع تنفيذ المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للأموال العامة، مع تقليل المخاطر المالية والتشغيلية التي قد تواجه الحكومة.
- تحسين إدارة البنية التحتية: يهدف القانون إلى تحويل إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، بما يضمن تقديمها بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
- تعزيز التنافسية: سيعمل القانون على تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار.
نطاق تطبيق القانون واستثناءاته
دخل القانون حيز التنفيذ في مطلع ديسمبر 2023، ويسري على أي مشروع شراكة تقترحه إحدى الجهات الاتحادية ويتولى القطاع الخاص تمويله كلياً أو جزئياً. ومع ذلك، حدد القانون بعض الاستثناءات التي لا تخضع لأحكامه، وتشمل:
- عقود الشراكة التي تم إبرامها قبل تاريخ نفاذ القانون.
- الخدمات الخارجية المحددة في دليل مشاريع الشراكة والتي تقل قيمتها عن الحد المحدد في الدليل.
- مشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة.
- عقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والمحددة في الدليل.
- الجهات الاتحادية والقطاعات والمشاريع المستثناة بموجب قرارات مجلس الوزراء.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: رؤية استراتيجية
يعكس إصدار هذا القانون رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني نهج استراتيجي يعتمد على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ومن خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، تسعى الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الابتكار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
تأثيرات مماثلة في تاريخ الإمارات
في الماضي، شهدت الإمارات تحولات مماثلة في استراتيجياتها الاقتصادية، مثل فترة السبعينيات والثمانينيات عندما تم تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاعات النفط والبنية التحتية. هذه التحولات أدت إلى تسريع النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مما جعل الإمارات مركزًا تجاريًا ولوجستيًا عالميًا.
وأخيراً وليس آخراً
يمثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات. فهل سيكون هذا القانون بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين القطاعين، وهل سيساهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة للمستقبل؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
