مخالفات الإقامة: حملات تفتيشية مكثفة في الإمارات
في سياق الجهود المستمرة لضمان الالتزام بقوانين الإقامة، كثفت السلطات الإماراتية حملاتها التفتيشية، وألقت القبض على آلاف المخالفين. هذه الحملات، التي تأتي في أعقاب انتهاء مهلة العفو السابقة، تعكس جدية الدولة في تطبيق الأنظمة والقوانين.
أكثر من 270 حملة تفتيشية
بعد انتهاء مهلة العفو في 31 ديسمبر الماضي، نفذت الجهات المختصة في الدولة أكثر من 270 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط أكثر من 6 آلاف مخالف لقوانين الإقامة.
تصريح مسؤول رفيع المستوى
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، في تصريح له، أن حملات التفتيش ستستمر، محذرًا الجمهور من التهاون في التعامل مع هذه المخالفات أو المخالفين. وشدد على أهمية احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
خلفية عن مهلة العفو السابقة
تجدر الإشارة إلى أن برنامج العفو، الذي بدأ في الأول من سبتمبر، كان من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر، إلا أنه تم تمديده لمدة شهرين إضافيين حتى 31 ديسمبر 2024، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد حثت السلطات المخالفين على الاستفادة من هذه المهلة لتسوية أوضاعهم القانونية.
تحذيرات مسبقة
قبل انتهاء مهلة العفو، حذرت السلطات المقيمين غير الشرعيين من مغبة عدم الاستفادة من المهلة، مؤكدة أنها ستكثف الحملات التفتيشية وتتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
و أخيرا وليس آخرا
تعكس هذه الحملات التفتيشية المكثفة استمرار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالإقامة، وضمان الالتزام بها من قبل جميع المقيمين. ومع استمرار هذه الحملات، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم الدعم الإنساني للمخالفين الذين قد يواجهون ظروفًا صعبة.
