مبادرة العفو عن مخالفات الإقامة في الإمارات
تبدأ يوم الأحد المقبل فترة العفو التي تمتد لشهرين، والتي تتيح للمخالفين لقوانين الإقامة فرصة لتصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون أية تبعات قانونية. هذه المبادرة تعكس حرص دولة الإمارات على توفير بيئة مرنة وعادلة للجميع.
تفاصيل برنامج العفو الجديد
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، خلال مؤتمر صحفي عقدته، عن إطلاق فترة العفو الممتدة لشهرين، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق للأول من سبتمبر. وأكدت الهيئة أنه لن يتم فرض أي حظر أو غرامات على المستفيدين من هذا البرنامج.
من يشملهم العفو؟
يشمل برنامج العفو جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات السياحية وتأشيرات الإقامة منتهية الصلاحية. كما يتيح البرنامج فرصة لتصحيح أوضاع من ولدوا داخل الدولة بدون وثائق رسمية.
فرصة لتسوية الأوضاع أو المغادرة
أكدت إدارة الهجرة والجوازات أن هذه الفترة تمثل فرصة ذهبية للأفراد الذين يقيمون في الإمارات بصورة غير قانونية، سواء لتسوية أوضاع إقامتهم أو لمغادرة البلاد دون تحمل أية غرامات مالية. وأشارت الإدارة إلى أن الأفراد الذين يختارون المغادرة يمكنهم العودة إلى الدولة في أي وقت لاحق، شريطة حصولهم على التأشيرة الصحيحة. كما أكدت أنه لن يتم تحصيل أي غرامات تتعلق بتجاوز مدة الإقامة أو رسوم المغادرة.
خلفية تاريخية لبرامج العفو في الإمارات
تعتبر هذه المبادرة الرابعة من نوعها التي تنفذها حكومة الإمارات منذ عام 2007. وكانت آخر مبادرة مماثلة قد أطلقت قبل ست سنوات، بالتحديد في الأول من أغسطس 2018، وكان من المقرر أن تستمر لمدة 90 يوماً فقط، حتى 31 أكتوبر 2018. إلا أن الحكومة الاتحادية قررت تمديد البرنامج لمدة شهرين إضافيين، حتى 31 ديسمبر من العام نفسه، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المخالفين لتصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون أية عقوبات.
و أخيرا وليس آخرا
تعكس مبادرة العفو الجديدة التزام دولة الإمارات بتوفير فرص لتصحيح الأوضاع وتسهيل الإجراءات القانونية للمقيمين على أرضها. يبقى السؤال: كيف سيستفيد الأفراد المعنيون من هذه الفرصة الاستثنائية لتحسين أوضاعهم؟
