أدنوك تعزز المحتوى المحلي لدعم الصناعة الإماراتية
في إطار مبادرة “اصنع في الإمارات”، تواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتعزيز المحتوى المحلي، بهدف دعم القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود أوسع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاقية إطارية مع مجلس التوازن
وقعت أدنوك ومجلس التوازن اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية. تندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار دعم جهود التنمية الصناعية والاقتصادية في الإمارات، وتعكس التزام الطرفين بتعزيز القدرات المحلية وتطوير الصناعات الوطنية.
تفاصيل الاتفاقية
تنص الاتفاقية، التي وُقِّعت خلال فعاليات “اصنع في الإمارات”، على توفير أدنوك دعمًا لوجستيًا وتشغيليًا متكاملًا لمجلس التوازن، مما يُمكّنه من مواصلة تنفيذ مهامّه الرئيسة بكفاءة عالية. هذا الدعم اللوجستي والتشغيلي المتكامل يهدف إلى تعزيز قدرة المجلس على تحقيق أهدافه الاستراتيجية في خدمة القطاعات الحيوية في الدولة.
خطط أدنوك لدعم الاقتصاد الوطني
تخطط أدنوك لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة. يهدف هذا الاستثمار الضخم إلى دعم المشروعات الاستراتيجية وتعزيز مرونة القاعدة الصناعية في الدولة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وتستهدف أدنوك شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بقيمة تصل إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030. تأتي هذه الخطوة في إطار جهودها لتوفير فرص مجدية للمصنّعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، ودعم النمو الصناعي المستدام في الدولة.
التعاون في خدمات النفط
بموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجالات تشمل خدمات النفط والعمليات وأعمال الصيانة، إضافة إلى بحث فرص تطوير مشروعات مستقبلية، من ضمنها إجراء دراسات الجدوى، وتخصيص الأراضي، وإنشاء محطات وقود مخصصة تلبي احتياجات مجلس التوازن. هذا التعاون الشامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وُقِّعَت الاتفاقية بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إذ وقّع الاتفاقية كل من الأمين العام لمجلس التوازن ناصر حميد النعيمي، ومدير دائرة خدمات الدعم المؤسسي والمهام الخاصة في أدنوك سيف الفلاحي.
تصريحات المسؤولين
وقال النعيمي: “يعكس التعاون مع شركة أدنوك توجهًا وطنيًا نحو بناء منظومة متكاملة تدعم الأولويات الإستراتيجية للدولة، وتعزز من جاهزية مؤسساتها، إذ نعمل وفق رؤية تستند إلى الشراكة الفاعلة وتكامل الأدوار، بما يسهم في تطوير بنية تحتية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة وتواكب الطموحات التنموية.”
وأشار إلى أن الاتفاقية تمثّل خطوة عملية لترسيخ التعاون بين الجهات الوطنية، وتفتح المجال أمام مشروعات نوعية تدعم التميز المؤسسي، وتعزز القدرات التشغيلية للمجلس.
ومن جانبه، قال سيف الفلاحي: “تسهم الاتفاقية في تقديم أدنوك دعمًا عالمي المستوى في الجوانب اللوجستية والتشغيلية لمجلس التوازن، وتمكينه من الوصول بفعالية إلى عدد من المنتجات والخدمات الأساسية في الإمارات.”
وشدد على أن الشراكة تؤكد التزام أدنوك الراسخ بالارتقاء بالخدمات المقدّمة للجهات الرئيسة في جميع أنحاء الدولة.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية
تعزز الاتفاقية الشراكات الإستراتيجية الراسخة لـ أدنوك مع المؤسسات الرئيسة في الإمارات في مختلف القطاعات، إذ يُعدّ مجلس التوازن جهة حكومية مستقلة ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في الدولة.
دور أدنوك في مبادرة “اصنع في الإمارات”
من جهة أخرى، أكد رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في أدنوك الدكتور صالح الهاشمي أن أدنوك تُعدّ من الداعمين الرؤساء لمبادرة “اصنع في الإمارات”، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يشكّل ركيزة أساسية في إستراتيجية الشركة لتوطين الصناعة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أدنوك تركّز خلال مشاركتها في الحدث على استعراض خططها المتعلقة بشراء المنتجات المصنّعة محليًا وشراكاتها الإستراتيجية والتزامها المستمر بدعم أهداف المبادرة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز القاعدة الصناعية للدولة.
وذكر أن قوة أدنوك الشرائية وسلاسل الإمداد المتقدمة التي تتمتع بها، تعزز من قدرتها على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والإسهام الفاعل في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأعرب عن اعتزاز أدنوك بشراكتها الإستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة “اصنع في الإمارات” من خلال برنامج المحتوى الوطني الذي أثبت نجاحه منذ إطلاقه في عام 2018، وأسهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم (65.89 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وأكد الهاشمي التزام أدنوك بتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، داعيًا المصنّعين ورواد الأعمال إلى اغتنام الفرص المتاحة في “اصنع في الإمارات” للإسهام بتسريع نمو القطاع الصناعي في الدولة.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر جليًا التزام أدنوك الراسخ بتعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة الإماراتية من خلال مبادرات استراتيجية وشراكات فاعلة. هذه الجهود لا تقتصر على توفير الدعم المالي واللوجستي، بل تمتد لتشمل تطوير القدرات المحلية وتعزيز الابتكار والتنافسية في القطاع الصناعي. يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية استثمار هذه الفرص المتاحة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة للاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومزدهر لدولة الإمارات العربية المتحدة.
