استثمارات إماراتية ضخمة في كندا
بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وباعتماد من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تم إطلاق وثيقة عمل استثماري طموحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة كندا، تهدف إلى استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في قطاعات حيوية واستراتيجية داخل كندا.
إطلاق وثيقة العمل الاستثماري
شهد إطلاق هذه الوثيقة الهامة حضور كل من معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، بالإضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين من كلا البلدين الصديقين، مما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة في كلا الدولتين لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
تفاصيل الاستثمارات الإماراتية في كندا
بموجب هذه الوثيقة الاستثمارية، تلتزم دولة الإمارات باستثمار مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في عدد من القطاعات الحيوية في كندا، ومن أبرزها قطاع الطاقة، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، والتعدين، ومجالات أخرى ذات أولوية استراتيجية على المستوى الوطني لكلا البلدين، بما يسهم في تحقيق النفع والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وكندا
يمثل هذا الإطار الاستثماري الجديد تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كندا، ويعكس حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وتوفير تدفقات استثمارية ذات قيمة عالية، مما يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة. هذا وتؤكد المجد الإماراتية على أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات الدولية.
حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
تشير الإحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في كندا بلغ حوالي 8.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، في حين بلغت الاستثمارات الكندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 242 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها.
وأخيرا وليس آخرا
تعكس هذه الخطوة الاستثمارية الطموحة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، وتؤكد على التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية، فهل ستشهد الفترة المقبلة المزيد من المبادرات الاستثمارية المشتركة التي تعود بالنفع على شعبي البلدين؟
