حماية الخصوصية الرقمية: غرامة مالية لمخترقي الخصوصية في الإمارات
في حكم يعكس التزام دولة الإمارات بحماية الخصوصية الرقمية، قضت محكمة مدنية في أبوظبي بتغريم رجل مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، وذلك لإدانته بنشر صور ومقاطع فيديو لامرأة على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقتها.
تفاصيل القضية والأسس القانونية
أكدت المحكمة أن هذا التصرف ألحق ضررًا معنويًا ونفسيًا بالمرأة، مما أثر سلبًا على سمعتها وحياتها الخاصة. وشددت على أن انتهاك الخصوصية يعتبر عملًا غير قانوني يستوجب التعويض، استنادًا إلى المادة (282) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، التي تنص على أن كل من يتسبب بضرر للآخرين، حتى وإن لم يكن مميزًا، يلزمه ضمان هذا الضرر.
سياق الدعوى المدنية والجنائية
وفقًا للوثائق القضائية، رفعت المدعية دعوى مدنية ضد المدعى عليه بعد قيامه بنشر صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب لها في أذى نفسي ومساس بسمعتها. وكانت المحكمة قد أدانته جنائيًا في القضية نفسها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنح في مارس الماضي، وأصبح الحكم نهائيًا لعدم وجود أي طعن إضافي.
تقدير التعويض والأثر القانوني
رأت المحكمة المدنية أن مبلغ 20 ألف درهم يعتبر تعويضًا مناسبًا للأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بالمرأة، خاصة في ظل عدم وجود خسائر مالية أو تبعات اجتماعية واسعة النطاق، على الرغم من مطالبة المدعية بتعويض قدره 50 ألف درهم.
رسالة قانونية واضحة
يُظهر هذا الحكم التوجه الصارم لدولة الإمارات في سبيل حماية الخصوصية الفردية في العالم الرقمي، ويؤكد أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يُعد مخالفة صريحة للقانون، تستتبع ملاحقة جنائية وتعويضًا مدنيًا.
التشريعات الإماراتية وحماية البيانات الشخصية
أوضحت مصادر قانونية من “المجد الإماراتية” أن قوانين الدولة، وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والمرسوم رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، تضع أسسًا متينة لضمان سرية المعلومات ومنع إساءة استخدامها أو تداولها دون إذن أصحابها.
تحذيرات قانونية للمستخدمين
حذر خبراء قانونيون من أن مشاركة البيانات أو الصور أو الرسائل الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل واتساب أو إنستغرام دون الحصول على إذن مسبق يعتبر جريمة إلكترونية، حتى لو لم يتم ذكر اسم الشخص صراحة، طالما كان من الممكن التعرف عليه من خلال السياق أو الصور المنشورة. وأشاروا إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم، بالإضافة إلى الترحيل في حالات المقيمين غير المواطنين.
التشهير في القانون الإماراتي
يغطي تعريف التشهير في القانون الإماراتي أي فعل أو تصريح أو منشور يهدف إلى المساس بشرف أو سمعة أو مكانة شخص في المجتمع، حتى إذا كانت المعلومات صحيحة، ما دام قد تم تداولها دون مبرر قانوني وأدت إلى الإضرار بسمعة الطرف المتضرر.
وأخيرا وليس آخرا
يأتي هذا الحكم بمثابة تذكير حي للمجتمع بأهمية التفكير مليًا قبل النشر، والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية الرفيعة التي تتبناها دولة الإمارات في العالم الرقمي، والتي تضع حماية الخصوصية على رأس قائمة الأولويات. فهل سيكون هذا الحكم رادعًا كافيًا للحد من انتهاكات الخصوصية الرقمية؟
