نمو متزايد: البنوك الإسلامية في الإمارات تتخطى التريليون درهم
في ظل بيئة اقتصادية مستقرة وجهود التنويع المستمرة، يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً. الإصلاحات الهيكلية المتواصلة تدعم هذا النمو، ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 إنجازاً بارزاً للبنوك الإسلامية في الدولة.
تجاوز أصول البنوك الإسلامية حاجز التريليون درهم
من المتوقع أن تتجاوز أصول البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة حاجز التريليون درهم بحلول عام 2024، وفقاً لتقديرات وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني. هذا النمو يعكس قوة ومتانة القطاع المالي الإسلامي في الدولة.
انتعاش النمو بعد الجائحة
شهد نمو الأصول الإسلامية انتعاشاً ملحوظاً بعد فترة تباطؤ خلال الجائحة. وخلال الفترة من 2021 إلى 2024، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11%، ليصل إلى 1.089 تريليون درهم إماراتي (296 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2024. هذا النمو يعكس قدرة القطاع على التعافي والتوسع.
حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية
وفقاً لمحللي موديز، بلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات 24% بنهاية عام 2024، مما يدل على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في النظام المالي للدولة.
دور البيئة الاقتصادية المستقرة
أكد محللون في موديز أن البنوك في دولة الإمارات تعمل حالياً في بيئة مستقرة، مدعومة بجهود التنويع والإصلاحات الهيكلية التي ستواصل تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي. هذه البيئة الداعمة تسهم في تعزيز أداء القطاع المالي الإسلامي.
خطط طموحة لزيادة الأصول
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن خطط لزيادة أصول البنوك الإسلامية في الدولة بشكل ملحوظ، وزيادة قيمة الصكوك المدرجة محلياً بحلول عام 2031. وتهدف الحكومة تحديداً إلى زيادة أصول البنوك الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم، وإجمالي قيمة الصكوك الإسلامية المحلية المدرجة إلى أكثر من 660 مليار درهم، وإجمالي قيمة الصكوك الدولية إلى 395 مليار درهم. هذه الخطط الطموحة تعكس التزام الدولة بتعزيز مكانة التمويل الإسلامي.
إصدارات الصكوك في الإمارات
في عام 2024، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في الإمارات 12.7 مليار دولار أمريكي (46.60 مليار درهم)، منها 4 مليارات دولار أمريكي أصدرتها البنوك الإماراتية. هذا النشاط يعكس الديناميكية والنمو في سوق الصكوك المحلية.
جهود مصرف الإمارات المركزي
يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تطوير قطاع التمويل الإسلامي لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي له. ويهدف هذا المصرف إلى تعزيز تطوير السوق وتنافسيته واستدامته. وتتمتع الإمارات العربية المتحدة بقطاع مالي إسلامي راسخ، يشمل بنوكاً إسلامية، ونوافذ مصرفية إسلامية، وشركات تمويل إسلامي، وشركات تأمين إسلامي (تكافل). ويوجد في الدولة تسعة بنوك إسلامية متكاملة وعشر شركات تأمين إسلامي (تكافل).
تعزيز مكانة الإمارات في سوق الصكوك العالمية
أشار محللون في وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن قرار الإمارات بتعزيز قطاع التمويل الإسلامي من المتوقع أن يوسع بشكل كبير سوق الصكوك العالمية التي تهيمن عليها حالياً ماليزيا والمملكة العربية السعودية، مع وصول إجمالي الإصدارات العالمية إلى حوالي 242 مليار دولار في عام 2024.
الإمارات ثالث أكبر مساهم في التمويل الإسلامي
وأضافت الوكالة أن الزيادة المتوقعة في أصول المصارف الإسلامية من شأنها أن تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كثالث أكبر مساهم في سوق التمويل الإسلامي، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في هذا القطاع.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر بوضوح أن القطاع المالي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد نمواً وازدهاراً ملحوظاً، مدعوماً ببيئة اقتصادية مستقرة، وجهود حكومية متواصلة لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي. مع تجاوز أصول البنوك الإسلامية حاجز التريليون درهم، والخطط الطموحة لزيادة هذه الأصول، يتضح أن مستقبل التمويل الإسلامي في الإمارات واعد ومزدهر، مما يثير التساؤل حول الدور الذي ستلعبه الإمارات في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي على مستوى العالم.
