التصنيفات الائتمانية السيادية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل تطبيق سياسات اقتصادية متنوعة وشفافة ومنضبطة مالياً
دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية من كبرى الوكالات العالمية، مما يعكس الثقة الدولية في اقتصادها.
منحت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث – فيتش للتصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز جلوبال، موديز لخدمات المستثمرين – دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيفات ائتمانية سيادية قوية في آخر تحديثاتها.
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز في يونيو 2025 أنها منحت دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيفها السيادي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي مراجعتها السنوية لعام 2025، أكدت وكالة موديز التصنيف عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت وكالة فيتش تصنيف الإمارات عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة في يونيو 2025.
هذا الإجماع من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى يسلط الضوء على الوضع المالي المتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز مكانتها بين الدول القليلة في العالم التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية من الوكالات الثلاث الكبرى، ويعكس الثقة الدولية المستمرة في قوة اقتصاد الإمارات واستدامة سياساتها المالية، بحسب المحللين في “المجد الإماراتية”.
تؤكد التصنيفات قدرة الإمارات العربية المتحدة على تنويع وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والحفاظ على انضباط مالي سليم، وإدارة المخاطر بفعالية، وتطبيق سياسات مالية حكيمة. وقد ساهمت جميع هذه العوامل بشكل إيجابي في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في مختلف القطاعات.
نظرة ستاندرد آند بورز
يعكس تقرير ستاندرد آند بورز تقييم الوكالة للوضع المالي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قوة الأصول السيادية المُجمّعة للحكومة. وتتوقع الوكالة أن يكون للتوترات الجيوسياسية الإقليمية، بشكل عام، تأثير محدود على الإمارات، نظرًا لثروتها السيادية الضخمة وسجلها الحافل بالاستقرار الداخلي.
رؤية موديز للتنويع الاقتصادي
يُسلّط تقرير موديز الضوء على جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة لتوسيع وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، ودعم تطوير القطاعات غير النفطية، وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب والكفاءات الماهرة. ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تُسهم أطر السياسات الفعّالة في الإمارات العربية المتحدة في التخفيف من حدة هذه التحديات من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي.
تقييم فيتش للمخاطر الجيوسياسية
أشار تقرير فيتش إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، في حين أكد على قدرة الإمارات القوية على تحمل الاضطرابات قصيرة الأجل، بدعم من احتياطياتها المالية والخارجية الكبيرة.
تصريحات سمو الشيخ مكتوم بن محمد
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: إن تأكيد التصنيف السيادي القوي لدولة الإمارات من قبل أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالمية، وإجماعها على نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الثقة الدولية الراسخة في متانة اقتصادنا الوطني وكفاءة سياساتنا المالية.
وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تطبيق سياسات اقتصادية قائمة على التنويع والشفافية والانضباط المالي، مع التركيز بشكل كبير على زيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق الاستدامة المالية. ويعكس ذلك الأداء المتكامل للجهات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي مرن وموثوق.
وأضاف سموالشيخ مكتوم: في وزارة المالية، نواصل التزامنا بالعمل الوثيق مع جميع الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار. وقد مثّل تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم إنجازًا هامًا في تعزيز شفافية السوق، وتوفير معيار موثوق لتسعير أدوات الدين المقومة بالدرهم للمستثمرين. وهذا يُعزز مكانة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية، ويعزز قدرتها على مواجهة التغيرات والتحديات الإقليمية والدولية بثقة، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز سمعة الدولة كوجهة موثوقة وجاذبة في أسواق رأس المال العالمية.
وأخيراً وليس آخراً
تعكس هذه التصنيفات الائتمانية السيادية القوية مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية بثقة، وذلك بفضل سياساتها المالية الحكيمة والتزامها بالتنويع الاقتصادي. فهل ستتمكن الإمارات من الحفاظ على هذا المستوى المتقدم في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة؟
