توسيع الأنشطة الاقتصادية في مزارع أبوظبي: رؤية جديدة للتنمية المستدامة
في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في القطاع الزراعي، أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، القرار رقم (5) لسنة 2025، والذي يعدل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع. هذا القرار يمثل نقلة نوعية في كيفية استغلال الموارد الزراعية وتحويلها إلى فرص استثمارية متكاملة.
إضافة أنشطة اقتصادية جديدة
بموجب القرار الجديد، تمت إضافة 74 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ليرتفع بذلك إجمالي الأنشطة المعتمدة إلى 145 نشاطاً. هذه الأنشطة الجديدة موزعة على ست فئات رئيسية، تشمل:
- 41 نشاطاً في مجال الإنتاج النباتي.
- 9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي.
- 8 أنشطة غذائية داعمة.
- 12 نشاطاً صناعياً داعماً.
- نشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة.
- نشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
هذا التنوع يتيح للمزارع فرصاً أوسع لتنويع إنتاجها وزيادة عائداتها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
تعديلات في شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية
تضمن القرار أيضاً تعديل بعض الشروط المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، حيث نصت المادة (1) على استبدال البند 2 من المادة رقم (5) في القرار رقم 3 لسنة 2023 بالنص التالي: «يجب ألا تتجاوز مساحة البناء المستغلة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المساحة المقررة من السلطة المختصة في الإمارة». كما تم استبدال البند 3 من المادة نفسها بالنص التالي: «يجوز لملاك المزارع أو المنشآت المرخصة في إمارة أبوظبي ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بشرط استخدام المزرعة وفقاً للأغراض المخصصة لها».
تصريحات المسؤولين
أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود لجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضم في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وأشار إلى أن اللجنة عملت على تعزيز الاستفادة من المزارع وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تنفيذها فيها، بالإضافة إلى تنظيم وتيسير ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية، مما يسهم في تحويل المزرعة إلى مشروع استثماري ناجح وتجربة تعليمية وترفيهية وتراثية تدعم القطاع السياحي في الإمارة.
دعم القيادة الرشيدة
وأوضح سعادته أن القرار يعكس دعم القيادة الرشيدة، ويندرج ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى توسيع الأنشطة الاقتصادية التي يمكن ممارستها في المزارع، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويرفع من مستوى الإنتاج المحلي النباتي والحيواني، فضلاً عن دعم السياحة الزراعية من خلال السماح بمزاولة بعض الأنشطة الترفيهية. وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والترخيص والرقابة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتنمية المستدامة، ويعزز مكانتها مركزاً رائداً للابتكار الزراعي والاقتصادي.
نتائج إيجابية للقرار السابق
كشف سعادته أن القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، أسهم في استفادة 482 مزرعة، منها 333 مزرعة حصلت على تراخيص جديدة لمزاولة أنشطة اقتصادية متنوعة، و120 مزرعة عدَّلت تراخيصها القائمة، إضافة إلى منح تصاريح لـ29 مزرعة لممارسة نشاط بيوت العطلات، مما يعكس نجاحاً ملموساً في تفعيل الاستثمار الزراعي والترفيهي.
تسهيل الإجراءات الحكومية
أكد سعادته أن الجهات الحكومية المختصة تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل إجراءات التنظيم والترخيص والتصنيف والرقابة والتفتيش، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، لضمان استدامة هذه النجاحات وتعزيز التنمية الشاملة.
و أخيرا وليس آخرا
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة الزراعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية في المزارع وتسهيل الإجراءات الحكومية. هل ستشهد الزراعة في أبوظبي تحولاً جذرياً نحو مزيد من الابتكار والتنوع في ظل هذه التطورات؟
