الإمارات تدعم حماية العاملين في المجال الإنساني بتوقيع إعلان دولي
في خطوة تعكس التزامها الراسخ بالقانون الدولي الإنساني، وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة على إعلان حماية العاملين الإنسانيين. جرى ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى في نيويورك، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، في مراسم التوقيع. هذه الخطوة تؤكد على الأهمية التي توليها دولة الإمارات لاحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات الضرورية إلى المحتاجين بشكل آمن، وفوري، ودون أية عوائق.
إعلان دولي لحماية العاملين الإنسانيين
أُطلق هذا الإعلان بمبادرة من تحالف دولي واسع النطاق، يهدف إلى تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية. من شأن هذه الإجراءات تمكين الدول من تعزيز أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2730 لعام (2024).
التزام دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية
أعربت معالي ريم الهاشمي عن اعتزاز دولة الإمارات بالانضمام إلى هذا الجهد العالمي النبيل، الذي يسعى لحماية العاملين الإنسانيين في مناطق النزاع حول العالم. وأكدت معاليها، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العمل الإنساني ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو حجر الزاوية في بناء السلام المستدام.
تعزيز التعاون الدولي في المجال الإنساني
أكدت معاليها أن دولة الإمارات ستواصل التعاون الوثيق مع شركائها لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. كما أكدت على أهمية ضمان محاسبة المسؤولين عن أية اعتداءات تطال العاملين في هذا المجال الحيوي.
دعم جهود تنفيذ الإعلان
ستدعم دولة الإمارات جهود تنفيذ الإعلان من خلال مجموعة أصدقاء حماية العاملين الإنسانيين في جنيف، وهي منصة هامة تجمع الدول الداعمة لتعزيز التنسيق وتبادل أفضل الممارسات. وتهدف هذه الجهود إلى ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
و أخيرا وليس آخرا
توقيع دولة الإمارات على إعلان حماية العاملين الإنسانيين يعكس التزامها العميق بقيم الإنسانية والتضامن الدولي. من خلال دعم هذه المبادرة، تؤكد الإمارات على دورها الفاعل في حماية الفئات الأكثر ضعفاً في مناطق النزاع، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن العالميين. يبقى السؤال: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يترجم هذه الالتزامات إلى واقع ملموس يحمي العاملين الإنسانيين ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع أنحاء العالم؟
