الإمارات تشدد على منع استغلال أراضيها في أنشطة غير مشروعة
تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها الكامل بمنع أي استغلال لأراضيها، سواء موانئها أو مجالها الجوي، في أي نشاط غير قانوني. ويشمل ذلك بشكل خاص الأنشطة المتعلقة بتهريب الأسلحة إلى أطراف الصراع الأهلي في السودان، أو إلى أي منطقة أخرى تشهد توترات.
التزام بمعايير الرقابة والامتثال
أكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً ثابتاً يعتمد على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. هذا التأكيد يأتي في أعقاب إعلان السلطات المختصة عن استكمال التحقيقات في محاولة فاشلة لتهريب شحنة من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان، مما أدى إلى إحالة المتورطين إلى القضاء المختص. وتُظهر هذه الخطوة مدى يقظة وكفاءة منظومة العمل الأمني والقضائي في الدولة، وحرصها الشديد على التصدي لأي محاولات لاستغلال أراضي الإمارات في أنشطة غير قانونية.
رفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة
تؤكد وزارة الخارجية أن موقف دولة الإمارات ثابت وواضح في رفض أي شكل من أشكال الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ومكافحة الجريمة المنظمة التي تتجاوز الحدود. هذا الموقف ينطلق من إحساسها بالمسؤولية تجاه دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية السلم والأمن الدوليين، والتزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة.
التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين
تواصل دولة الإمارات العمل بتعاون وثيق مع شركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز منظومة التعاون وتبادل المعلومات. يهدف هذا التعاون إلى منع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. إن دولة الإمارات تسعى دائماً لتعزيز الأمن الإقليمي و الدولي.
وأخيراً وليس آخراً
من خلال التزامها الراسخ وتطبيقها الصارم للقوانين، تؤكد الإمارات العربية المتحدة على دورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. يبقى السؤال: كيف يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذو الإمارات في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة؟
