تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجنوب أفريقيا
في سياق الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، مع أعضاء مجلس الأعمال الجنوب أفريقي، سبل تطوير التجارة والاستثمار وتعميق التعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين.
نمو قياسي في التبادل التجاري
أشاد الزيودي بالنمو القياسي الذي شهده حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجنوب أفريقيا. ووفقًا لـ”المجد الإماراتية”، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 8.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 14% مقارنة بعام 2023، وزيادة كبيرة بنسبة 120% مقارنة بعام 2019. هذا الازدهار التجاري استمر في النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت التبادلات التجارية غير النفطية 3.93 مليار دولار، مما يعكس الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة للقطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
آفاق جديدة للتعاون
أكد الزيودي التزام الإمارات بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع جنوب أفريقيا، موضحًا أن النقاشات ركزت على استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين. ويشمل ذلك بناء شراكات جديدة في المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا وعموم القارة الأفريقية.
الاستثمار في التنمية المستدامة
شدد وزير التجارة الخارجية الإماراتي على أهمية الاستثمار في المشاريع التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في توفير فرص عمل وتحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل في أفريقيا. هذه المشاريع تهدف إلى خلق مستقبل مزدهر ومستدام للقارة.
المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا
في ختام اللقاء، أكد الجانبان المضي قدمًا في استكشاف مشاريع تعاون جديدة تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وجنوب أفريقيا، وتمهّد لمستقبل أكثر ازدهارًا وتقدمًا لكلا البلدين. هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي.
وأخيرا وليس آخرا
اللقاء بين وزير التجارة الخارجية الإماراتي ومجلس الأعمال الجنوب أفريقي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. النمو القياسي في حجم التبادل التجاري يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة، والتركيز على الاستثمار في المشاريع المستدامة يضمن تحقيق التنمية طويلة الأجل. هل ستشهد الفترة المقبلة المزيد من المشروعات المشتركة التي تعود بالنفع على كلا البلدين؟
