الإمارات تعزز مكانتها العالمية كوجهة سياحية رائدة
بفضل رؤية قيادتها الرشيدة واستراتيجيتها القائمة على التعاون الدولي والانفتاح، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ موقعها في صدارة الوجهات السياحية العالمية. جاء ذلك في إطار بناء شراكات استراتيجية تدعم الحوار الثقافي وتبادل الخبرات، وتسهم في تطوير منظومة سياحية متكاملة ومستدامة، تعكس قيم الدولة وتؤكد مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتلاقي الحضاري.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون السياحي
على هامش الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الرياض، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميين من البحرين، والأردن، والبرازيل، وأرمينيا، والمالديف، وأذربيجان، وإندونيسيا. وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في تطوير السياحة المستدامة وتنويع التجارب السياحية، بهدف دعم النمو الاقتصادي العالمي.
تطوير قطاع سياحي مستدام ومتنوع
أكد معاليه أن دولة الإمارات نجحت في تطوير قطاع سياحي متنوع ومستدام يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي، ويعكس قيم الانفتاح والتواصل والتعايش التي تميز المجتمع الإماراتي. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع شبكة التعاون مع الدول الشريكة لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع سياحية مبتكرة تعزز تنافسية الدولة على خريطة السياحة العالمية.
شراكة فاعلة في قيادة النمو السياحي العالمي
أكد معاليه أن الإمارات مستمرة في تعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف الدول لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير قطاع السياحة، والمشاركة في قيادة النمو السياحي العالمي، لتصبح قوة مؤثرة وفاعلة في دفع مسيرة التحول نحو منظومة أكثر مرونة واستدامة. ويتم ذلك عبر سياسات متكاملة تعزز الاستثمار السياحي، وتدعم الابتكار، وتفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في صياغة مستقبل السياحة الإقليمي والعالمي.
توقيع مذكرة تفاهم مع زامبيا
وقعت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الاقتصاد والسياحة، مذكرة تفاهم مع جمهورية زامبيا، ممثلة في وزارة السياحة الزامبية، بشأن التعاون في مجال السياحة. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في تطوير قطاع السياحة لدى الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة.
مجالات التعاون المشترك
تشمل مجالات التعاون دعم الأنشطة السياحية المستدامة والثقافية، وتنمية التبادل السياحي، والترويج المتبادل للمقاصد السياحية، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج تعليم وتدريب فندقي مشتركة. كما تنص المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ مجالات التعاون ومتابعة البرامج والمبادرات المتفق عليها.
تعزيز التعاون مع البحرين والأردن وأرمينيا والمالديف والبرازيل وإندونيسيا وأذربيجان
- مع مملكة البحرين: بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات السياحية المشتركة، ودعم المبادرات الإقليمية لتعزيز التكامل بين الأسواق السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير البرامج الترويجية الموحدة.
- مع المملكة الأردنية الهاشمية: بحث آفاق التعاون في تطوير الوجهات السياحية، وتبادل الخبرات في تنمية الموارد البشرية والكوادر الوطنية السياحية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في المشاريع السياحية الكبرى.
- مع جمهورية أرمينيا: مناقشة فرص تطوير السياحة الثقافية والريفية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب السياحي والترويج المشترك للوجهات السياحية، وتبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص لتعزيز الشراكات الاستثمارية.
- مع جمهورية المالديف: استعراض آفاق التعاون في تطوير سياحة الجزر، وتبادل التجارب في الإدارة البيئية للمنتجعات والقرى السياحية الصديقة للبيئة، والعمل المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات.
- مع جمهورية البرازيل: دعم التعاون بين الشركات السياحية في السوقين الإماراتي والبرازيلي، وتعزيز العمل الثنائي لإطلاق برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
- مع جمهورية إندونيسيا: تعزيز التعاون في مجالات تطوير السياحة المستدامة، والاستفادة من التقنيات الرقمية في الترويج السياحي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعي الضيافة والرحلات.
- مع جمهورية أذربيجان: توسيع التعاون في مجالات تنظيم الفعاليات السياحية والترويج للوجهات، وتبادل الخبرات في إدارة المقاصد السياحية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر جلياً سعي دولة الإمارات الدؤوب نحو تعزيز موقعها كوجهة سياحية عالمية من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات. فهل ستنجح هذه الجهود في تحقيق طفرة نوعية في القطاع السياحي الإماراتي، وهل ستتمكن الدولة من الحفاظ على استدامة هذا النمو في ظل التحديات العالمية المتزايدة؟
