تطورات جديدة في النزاع القانوني بين موانئ دبي العالمية وجيبوتي
شهدت المعركة القانونية الطويلة الأمد بين موانئ دبي العالمية، الشركة الرائدة في تشغيل الموانئ على مستوى العالم، وحكومة جيبوتي منعطفًا جديدًا، وذلك بعد تأكيد محكمة لندن للتحكيم الدولي على أن جيبوتي قد تصرفت بشكل غير قانوني عندما قامت بالاستيلاء على محطة الحاويات في دوراليه من الشركة الإماراتية العملاقة في مجال الخدمات اللوجستية عام 2018.
قرار التحكيم وتأثيره
يؤكد القرار النهائي الصادر عن المحكمة أن اتفاقية الامتياز التي تمتد لخمسين عامًا، والتي أبرمتها موانئ دبي العالمية لإدارة الميناء، لا تزال سارية المفعول وملزمة، وأن الدولة الأفريقية لا تزال مدينة للشركة بمئات الملايين من الدولارات كتعويضات مستحقة.
تفاصيل الحكم القضائي
يضع هذا الحكم حدًا لأحد مسارات التحكيم المتعلقة بشركة ميناء جيبوتي المملوكة للدولة، إلا أن النزاع لم ينتهِ بعد. فقد قضت المحكمة بأن استحواذ جيبوتي على محطة دوراليه في عام 2018 كان غير قانوني، ورفضت مزاعم الحكومة الجيبوتية بحقها في إنهاء الامتياز. ومع ذلك، رفضت المحكمة منح تعويضات ضد شركة ميناء جيبوتي، معتبرةً أن الضرر وقع مباشرة نتيجة لتصرفات الحكومة وليس ذراعها المؤسسي.
وبناءً على ذلك، لا تزال دعاوى موانئ دبي العالمية الأوسع، التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار، ضد حكومة جيبوتي وشريكها الصيني تشاينا ميرشانتس بورت هولدنغز قائمة حتى الآن.
خلفية النزاع وأبعاده
تقع محطة حاويات دوراليه على ساحل البحر الأحمر بالقرب من أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحامًا في العالم، وقد تم تطويرها بالشراكة بين موانئ دبي العالمية وميناء جيبوتي بموجب امتياز تم توقيعه في عام 2006 لإدارة المنشأة وتشغيلها لمدة خمسين عامًا. في فبراير 2018، قامت الحكومة بإنهاء الاتفاقية بشكل مفاجئ واستولت بالقوة على المحطة، متهمةً الشركة بتقويض السيادة الوطنية، وهو ادعاء نفته موانئ دبي العالمية بشكل قاطع. ومنذ ذلك الحين، أصدرت عدة هيئات تحكيم دولية، من بينها محكمة لندن، أحكامًا بأن إجراءات جيبوتي كانت غير قانونية وأن الشركة الإماراتية هي صاحبة الحق في الامتياز.
التداعيات المالية والقانونية
تبلغ قيمة الأحكام القابلة للتنفيذ التي حصلت عليها موانئ دبي العالمية ضد جيبوتي حتى الآن حوالي 685 مليون دولار، لكن الحكومة الجيبوتية امتنعت عن السداد رغم صدور قرارات ملزمة متعددة. واعتبرت الشركة أن هذا الرفض المتكرر يُعد استخفافًا بسيادة القانون ويقوّض ثقة المستثمرين في الدولة. ورغم الحكم الأخير لمحكمة لندن، لا تزال جيبوتي تصر على أنها تصرفت في إطار القانون وأن النزاع انتهى — وهو ما وصفته الشركة بأنه ادعاء كاذب ومضلل.
ردود الأفعال والبيانات الرسمية
ردًا على بيان جيبوتي الصادر في 30 سبتمبر والذي ادعى تحقيق النصر، أصدرت موانئ دبي العالمية بيانًا شديد اللهجة أوضحت فيه أن رفض المحكمة اقتصر فقط على الدعوى ضد شركة ميناء جيبوتي، ولا يشمل الدعاوى المليارية المعلقة ضد الحكومة والشريك الصيني. وأكدت الشركة أن النزاع لا يزال بعيدًا عن الحل وأن المسؤولية عن الاستيلاء غير القانوني والتعويضات المستحقة لا تزال محل نظر أمام هيئات التحكيم الأخرى.
تصريحات المسؤولين
صرح متحدث باسم موانئ دبي العالمية أن الحكم عزز ثقة الشركة في نظام التحكيم الدولي وقدسية العقود. وقال: “ادعاءات جيبوتي تتناقض مع الواقع، وقد أثبتت المحاكم المستقلة ذلك مرارًا وتكرارًا. من غير المعقول أن تستمر الحكومة في ترويج رواية زائفة رغم كل الأدلة، فهذا يقوض ثقة المستثمرين، ويضر بسمعة البلاد، ويمس شعبها في نهاية المطاف.”
الأبعاد الاستثمارية والاقتصادية
وأضافت الشركة أن هذه القضية تتجاوز كونها نزاعًا تجاريًا — إذ تمثل اختبارًا جوهريًا حول ما إذا كان يمكن للحكومات أن تلغي العقود الملزمة أحاديًا مع المستثمرين الأجانب وتتجاهل القانون الدولي. وأشارت إلى استثماراتها بمليارات الدولارات في قطاعات الموانئ والبنية التحتية اللوجستية في إفريقيا بما في ذلك السنغال، مصر، موزمبيق، وصومالي لاند. ويرى خبراء الصناعة أن قضية جيبوتي أصبحت تحذيرًا عالميًا للمستثمرين، إذ تبرز كيف يمكن للتدخلات السياسية وعدم احترام أحكام التحكيم أن يهدد التنمية الاقتصادية والمصداقية الدولية للدولة.
وبينما أغلق الحكم الأخير لمحكمة لندن الإجراءات مع شركة ميناء جيبوتي، تواصل موانئ دبي العالمية سعيها القانوني لاسترداد تعويضاتها وتنفيذ الأحكام السابقة.
وأخيرا وليس آخرا
يظل النزاع، بعد سنوات من اندلاعه، من أبرز قضايا التحكيم الاستثماري في إفريقيا، حيث بات رمزًا للتحدي القائم بين العقود التجارية وحق السيادة الحكومية، وتبقى التساؤلات مطروحة حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في ظل هذه التحديات القانونية والسياسية.
