الإمارات تترأس اجتماع الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
في خطوة تعكس دورها الريادي، ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا الاجتماع الأول لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في جنيف. ركز الاجتماع بشكل أساسي على مواجهة الكوارث المتعلقة بالمياه وأهمية تعزيز القدرة العالمية على الصمود في وجه هذه التحديات المتزايدة.
أولويات الإمارات في قيادة المجموعة
استعرض سعادة السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أولويات دولة الإمارات خلال رئاستها لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والتي تمتد من سبتمبر 2025 إلى يوليو 2026. تشمل هذه الأولويات تسريع تنفيذ إطار سنداي للحد من الكوارث، وتقوية الروابط بين العمل المناخي وتقليل مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى دعم المعرفة والابتكار في هذا المجال الحيوي.
الكوارث المرتبطة بالمياه في صدارة الاهتمام
تم خلال الاجتماع إبراز الكوارث المتصلة بالمياه، كالفيضانات والجفاف وندرة المياه، بوصفها قضايا ملحة تتطلب اهتمامًا خاصًا. وتزداد أهمية هذا الموضوع نظرًا لتصاعد وتيرة هذه الكوارث وتفاقم آثارها في ظل التغير المناخي، مما يؤثر بشكل كبير على التنمية المستدامة والأمن البشري. وشدد سعادة المشرخ على ضرورة وضع الكوارث المتعلقة بالمياه في صميم الجهود الجماعية للحد من المخاطر، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالتعاون مع جمهورية السنغال.
كلمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
تضمن الاجتماع كلمة للسيد كمال كيشور، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الذي أكد على أهمية تبني نهج متكامل ومبتكر وشامل لإدارة المخاطر المتزايدة للكوارث. وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات بفاعلية.
التزام الإمارات بالعمل متعدد الأطراف
تعتبر رئاسة دولة الإمارات لهذا الاجتماع تجسيدًا لالتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود، وتحقيق المرونة العالمية والتنمية المستدامة من خلال الحوار الشامل والشراكات البناءة.
و أخيرا وليس آخرا
في ختام هذا الاجتماع الهام، تبرز جهود دولة الإمارات في قيادة وتعزيز العمل الدولي للحد من مخاطر الكوارث، خصوصًا تلك المتعلقة بالمياه. يبقى السؤال: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يترجم هذه الجهود إلى إجراءات ملموسة وفعالة تساهم في حماية المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة؟
