التمريض في الإمارات: نظرة على الواقع والاستراتيجيات المستقبلية
في خضم الأزمة العالمية التي تضرب قطاع التمريض، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يحتذى به، حيث أكدت مسؤولة بارزة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الدولة لا تعاني من النقص الحاد الذي تشهده دول أخرى.
تزامن هذا الإعلان مع إطلاق تقرير حالة التمريض في العالم 2025 والاحتفال باليوم العالمي للتمريض في 12 مايو، مما يعكس التزام الإمارات بدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي.
قوة النظام الصحي في الإمارات
أكدت الدكتورة سمية البلوشي، رئيسة اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة ومديرة إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على قوة النظام الصحي الإماراتي وقدرته على توفير خدمات استباقية، مشيرة إلى حصول الدولة على المرتبة الأولى في تقارير منظمة الصحة العالمية للتغطية الصحية الشاملة.
استثمارات استراتيجية في قطاع التمريض
وفي تصريح لـ”المجد الإماراتية”، أوضحت الدكتورة سمية أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الكوادر الصحية الوطنية، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس التوجه الصحيح للدولة نحو تعزيز التميز الصحي.
نظرة على التحديات العالمية في التمريض
كشف تقرير منظمة الصحة العالمية عن تحسن طفيف في أعداد كوادر التمريض عالمياً، مع انخفاض العجز التقديري من 15.4 مليون في 2020 إلى 14.7 مليون في 2023. ومع ذلك، تشير التوقعات لعام 2030 إلى ارتفاع العجز مرة أخرى ليصل إلى 11.1 مليون، مما يعكس تباطؤ وتيرة التحسن واستمرار الفجوات بين المناطق.
الحاجة إلى زيادة الخريجين في مجال التمريض
في عام 2020، انضم نحو 2.2 مليون خريج من تخصصات الطب والتمريض إلى القوى العاملة العالمية، أي بمعدل خريج واحد لكل 19 عاملاً في مجال الصحة. إلا أن التقرير يؤكد ضرورة رفع هذا المعدل إلى خريج واحد لكل 10 عاملين لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية، خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية والقوى العاملة المتقدمة في السن.
تحذيرات من تفاقم العجز في إقليم شرق المتوسط
حذرت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، من أن الإقليم قد يمثل ربع العجز العالمي في التمريض بحلول عام 2030، مشيرة إلى تدهور ظروف العمل، ونقص جودة التعليم والتدريب، وغياب التنظيم الكافي، بالإضافة إلى الفجوات العميقة وعدم المساواة، وزيادة هجرة الممرضين.
جهود الإمارات الاستباقية لتعزيز قطاع التمريض
تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات استباقية للاستفادة من الأفكار الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية لتعزيز تخطيط القوى العاملة وضمان التوافق مع المعايير الدولية.
استراتيجية التمريض والقبالة 2022-2026
أكدت البلوشي أن التقرير يمثل دعوة للعمل، بما يتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، وهو الصحة، مشددة على ضرورة زيادة الاستثمار في التمريض والقبالة. وأشارت إلى أن الإمارات قامت بتطوير استراتيجية التمريض والقبالة للفترة 2022-2026، بهدف بناء قوى عاملة مستدامة وقادرة على مواكبة المستقبل وتقديم خدمات أفضل للمجتمع.
التعليم وتخطيط القوى العاملة: محاور أساسية للاستراتيجية الوطنية
استعرضت البلوشي المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية، مؤكدة على أهمية التعليم وتخطيط القوى العاملة في تطوير قطاع التمريض.
توفير تعليم مبتكر وتطوير مهني مستمر
يركز المحور الأول على توفير تعليم مبتكر وتطوير مهني مستمر، ويشمل ذلك تحديد مسارات مهنية واضحة، ووضع معايير للكفاءة والتنظيم، إلى جانب تعزيز الحوكمة داخل مهنة التمريض.
التعليم هو القاعدة الأساسية
أشارت البلوشي إلى أن التعليم يشكل القاعدة التي يُبنى عليها كل شيء، مؤكدة أنه بوجود مسارات مهنية واضحة ومعايير تنظيمية، يمكن ضمان نمو الممرضين بثقة وكفاءة عالية.
تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القوى العاملة
يتناول المحور الثاني تخطيط القوى العاملة، داعياً إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة أعداد طلاب التمريض المسجلين، وتحقيق المواءمة بين نمو القوى العاملة واحتياجات نظام الرعاية الصحية.
ضرورة زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب
أوضحت البلوشي أنه على الرغم من التفاؤل إزاء الارتفاع المطرد في أعداد الطلاب سنوياً، إلا أن المزيد من الاستثمار والجهد ضروري لتلبية الاحتياجات المستقبلية، مؤكدة على الحاجة المتنامية لإنشاء المزيد من كليات التمريض والجامعات في البلاد.
الحفاظ على الكوادر بعد التخرج
أكدت البلوشي أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في جذب الأفراد إلى مهنة التمريض، بل في الحفاظ عليهم بعد التخرج، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعمل على استقطاب المزيد من الأشخاص لهذا المجال، وتستثمر في مستقبلهم المهني على المدى الطويل.
برنامج “الانتقال إلى الممارسة”
أضافت البلوشي أن نسبة الكوادر الإماراتية ضمن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد بلغت نحو 14%، مع الإعلان عن تنفيذ برنامج فريد من نوعه تحت عنوان “الانتقال إلى الممارسة” لدعم نمو وتطور الممرضين من خلال توفير فرص تدريبية معززة ومتكاملة.
وأخيرا وليس آخرا
تبرز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير قطاع التمريض كنموذج رائد في المنطقة، حيث تتخذ الدولة خطوات استباقية لتعزيز الكوادر الوطنية وتوفير بيئة عمل محفزة، مما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمجتمع. يبقى السؤال: كيف يمكن للدول الأخرى الاستفادة من التجربة الإماراتية لمواجهة التحديات العالمية في قطاع التمريض؟
