ضريبة الشركات في الإمارات: نظرة شاملة
تُعد الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي الذي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تتنوع أنواع الضرائب حسب الأهداف المرجوة، مثل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، والضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة والتبغ. في هذا المقال، نسلط الضوء على ضريبة الشركات في الإمارات، التي تم إقرارها مؤخرًا، ودورها في تعزيز نمو الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، مع استعراض أهم تفاصيل القانون الضريبي الجديد.
قانون الضرائب الجديد للشركات في الإمارات: رؤية متكاملة
قانون الضرائب الجديد للشركات في الإمارات يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ضريبة الشركات في الامارات هي نظام حديث تبنته وزارة المالية، يقضي بفرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. يتضمن القانون قواعد لاستخدام الخسائر الضريبية، وتخضع مجموعات الشركات في الإمارات للضريبة ككيان ضريبي واحد. يتعين على الشركات تقديم إقرار ضريبي واحد عن كل سنة مالية، دون الحاجة إلى سداد مدفوعات ضريبية مسبقة أو تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة.
أهداف ضريبة الشركات في الامارات
يهدف قانون ضريبة الشركات الجديد في الإمارات إلى تحقيق عدة أهداف تدعم الاقتصاد الوطني، ومنها:
- دعم الأنشطة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأعمال.
- توسيع أنشطة الشركات في دولة الإمارات.
- ضمان حرية حركة رأس المال والتجارة والخدمات والتمويل.
- الحفاظ على الحد الأدنى من الامتثال للأعمال التي تحتفظ بالبيانات المالية.
- مواجهة التحديات الناتجة عن التحول الرقمي للاقتصاد العالمي.
- الحد من تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
نسبة الضريبة الجديدة للشركات في الامارات
تتوزع نسبة الضريبة الجديدة للشركات في الإمارات على النحو التالي:
- نسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تستوفي معايير محددة.
- 9% على الشركات المحلية التي يتجاوز حجم أعمالها 375 ألف درهم إماراتي.
- 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي.
الفئات والحالات المشمولة في قانون ضريبة الشركات في الامارات
تشمل ضريبة الشركات في الإمارات الأعمال والأنشطة التجارية التالية:
- جميع الأعمال والأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية بموجب ترخيص تجاري في الدولة.
- الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة، مع استمرار الحوافز الضريبية للشركات التي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية ولا تمارس أنشطة تجارية في الإمارات.
- الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا مستمرًا في الإمارات.
- العمليات المصرفية.
- الشركات العاملة في إدارة العقارات وأعمال البناء والتطوير العقاري والوكالات العقارية.
حالات صلة المستثمر غير المقيم بضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة غير المقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات. يسهل هذا القرار الامتثال للمستثمرين الأجانب ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية داعمة. يحدد القرار الحالات التي يخضع فيها الشخص الاعتباري غير المقيم للضريبة، مثل المستثمرين في صناديق الاستثمار المؤهلة أو صناديق الاستثمار العقاري.
بموجب القرار، تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم المستثمر في صندوق استثمار مؤهل إذا تجاوزت نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواء في تاريخ توزيع الأرباح أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية، وذلك وفقًا لشروط محددة تتعلق بتوزيع الدخل.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم المستثمر في الصندوق في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
كيفية احتساب الضريبة في الامارات على الشركات
يتم احتساب الضريبة على أرباح الشركات في الإمارات بالاعتماد على البيانات المالية المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليًا، مع بعض الاستثناءات والتعديلات المحدودة.
موعد تطبيق قانون الضريبة الجديد للشركات في الامارات
بدأ تطبيق قانون الضريبة الجديد للشركات في الإمارات اعتبارًا من سنتها المالية الأولى التي بدأت في يونيو 2023.
إعفاءات ضريبة الشركات في الإمارات
تشمل الإعفاءات على ضريبة الشركات في الإمارات ما يلي:
- رواتب الأفراد وأي إيرادات مكتسبة من الوظيفة.
- الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار للأفراد.
- الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.
- دخل المستثمر الأجنبي من أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد والعائدات الاستثمارية وحقوق الامتياز.
- أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق من تملك الأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية.
ملاحظة: تُعفى الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، مع السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من قِبَل ضريبة الشركات المستحقة في الدولة.
و أخيرا وليس آخرا :
في الختام، قدمنا في هذا المقال نظرة شاملة على ضريبة الشركات في الامارات، مع التركيز على أهدافها ونسبها والفئات المشمولة بها، بالإضافة إلى حالات صلة المستثمر غير المقيم وكيفية احتساب الضريبة وموعد تطبيق القانون والإعفاءات المتاحة. هل ستسهم هذه الضريبة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وما هي التحديات التي قد تواجه تطبيقها؟
