تسهيلات إيجارية جديدة في الشارقة تعزز النمو الاقتصادي
في إطار جهودها المستمرة لدعم السكان وتعزيز النمو الاقتصادي، اتخذت إمارة الشارقة خطوات مهمة لتسوية أوضاع العقود الإيجارية. هذه المبادرة، التي أقرها المجلس التنفيذي للإمارة، تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستأجرين ودعم القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الاحتفاء باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تسوية العقود الإيجارية غير الموثقة
وافق المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على تسوية العقود الإيجارية غير المصرح بها، والتي تشمل الاتفاقيات الموقعة قبل تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات ولوائحه التنفيذية. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الإمارة لتنظيم سوق العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
تفاصيل الإعفاءات والمواعيد
بموجب القرار، سيحصل المستأجرون الذين يسعون لتسوية عقودهم غير الموثقة والمنتهية قبل 19 سبتمبر 2024 على إعفاء بنسبة 50% من رسوم التصديق، بالإضافة إلى إعفاء كامل من الغرامات الإدارية المترتبة على عدم توثيق عقودهم الإيجارية. تسري هذه الإعفاءات من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2025، وتشمل العقود السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
دعم الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي
إلى جانب تسهيل الإجراءات الإيجارية، وافق المجلس على مشروع مركز حصاد، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، ومساندة المزارعين المواطنين في إمارة الشارقة. سيعمل المركز كنقطة تجميع للثمار والخضروات، لتسهيل عمليات التوزيع وتقديم الدعم المباشر للمنتجين المحليين.
الاحتفال باليوم الوطني الـ 54 لدولة الإمارات
استعرض المجلس كذلك خطط الاحتفال باليوم الوطني الـ 54 لدولة الإمارات في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ روح الانتماء بين السكان، وإبراز إنجازات الدولة وتراثها الثقافي.
التزام الشارقة بالتنمية الشاملة
تؤكد هذه الإجراءات التزام الشارقة المستمر بدعم السكان، وتعزيز النمو الاقتصادي والزراعي، والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ترأس الاجتماع
ترأس الاجتماع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي. كما حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي.
وأخيرا وليس آخرا
تجسد هذه القرارات والخطط التزام إمارة الشارقة الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، من خلال دعم القطاعات الحيوية وتوفير بيئة محفزة للنمو والازدهار. فهل ستكون هذه الإجراءات كافية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكيف ستنعكس على حياة السكان والاقتصاد المحلي؟ يبقى المستقبل كفيلاً بالإجابة.
