كل ما تحتاج معرفته حول تصريح العمل في الإمارات العربية المتحدة
تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بتنوع الشركات الموجودة فيها، من الشركات الكبيرة إلى الصغيرة، وكلها تضم موظفين وافدين من مختلف أنحاء العالم. وفقًا للنظام الحالي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، يخضع استقدام العمال الأجانب لعدة إجراءات قبل إصدار عقد العمل، والذي لا يتم إلا بعد توقيع الطرفين، العامل وصاحب العمل، على عرض العمل المتفق عليه مسبقًا. في المقابل، عند رغبة أي من الطرفين في إلغاء العقد، يجب على الشركة الشروع في إجراءات إلغاء تصريح العمل الخاص بالموظف. هذا المقال سيوضح كل ما يتعلق بإصدار وإلغاء تصريح العمل في الإمارات.
إصدار تصريح العمل في الإمارات
لا يمكن للشركة إصدار تصريح عمل قبل الاتفاق على عقد العمل بين الطرفين. فيما يلي الإجراءات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لاستقدام عامل أجنبي من خارج الدولة:
- تقديم طلب للحصول على نظام الكوتة إلى وزارة العمل.
- طباعة عرض العمل الذي سيقدم للعامل، والذي يتضمن وصفًا شاملاً لحقوق وواجبات الطرفين، وذلك عبر مراكز خدمة تسهيل.
- التوقيع إلكترونيًا على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده أو إلى وكالة التوظيف المعنية، ليقوم العامل بالاطلاع عليه والموافقة عليه بالتوقيع أو البصمة.
في حال كان العامل داخل دولة الإمارات، يتم تطبيق نفس الإجراءات، حيث يجب عليه توقيع عرض العمل قبل أن يتقدم صاحب العمل بطلب للحصول على الموافقة المبدئية لتوظيفه.
شروط نقل كفالة الموظف على المنشأة
تتطلب عملية نقل كفالة الموظف استيفاء عدة شروط وإجراءات، وهي:
- ألا يكون لدى الموظف أي تصريح عمل أو بطاقة عمل سارية لدى شركة أخرى.
- يجب ألا يقل عمر الموظف عن 18 عامًا.
- يجب أن يكون العمل الموكل إلى الموظف متناسبًا مع نشاط المنشأة.
- تقديم صاحب العمل ضمانًا بنكيًا بقيمة 3,000 درهم إماراتي لكل موظف، يودع لحساب الوزارة عبر أحد البنوك المعتمدة في الدولة.
معلومات عامة حول تصاريح العمل
- يتحمل صاحب العمل مبلغ الضمان البنكي، ويمكن استرجاعه عند انتهاء خدمة الموظف وإلغاء بطاقة عمله.
- تصريح العمل المؤقت الصادر من الوزارة يسري لمدة 60 يومًا.
- في حال عدم الدفع خلال المدة القانونية، يُلغى التصريح تلقائيًا، ويتعين على المنشأة تقديم طلب جديد لاستكمال المعاملة.
تصريح الانتقال لمنشأة أخرى
يمكن للعامل الحصول على تصريح عمل جديد بعد انتهاء علاقة عمله في العقود المحددة أو غير محددة المدة، وذلك عند رغبته في الانتقال إلى منشأة أخرى، وفقًا للشروط التالية:
- في حالة ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته القانونية أو الاتفاقية، مثل عدم سداد الأجور لمدة تزيد عن ستين يومًا.
- في حالة وجود شكوى مرفوعة من العامل بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق المنشأة، بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد عن شهرين، وأن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله.
- عند صدور شكوى عمالية محالة من الوزارة للمحكمة، بشرط صدور حكم نهائي لصالح العامل يتضمن أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته.
تصاريح العمل في الامارات لفئة العاملين غير المهرة
يمكن الحصول على تصريح عمل جديد إذا اتفق الطرفان على إنهاء عقد العمل أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ولا يُشترط إتمام هذه الفترة في حالة الفصل التعسفي.
تصريح العمل الجديد لفئة العاملين المهرة
يُستثنى العاملون ضمن هذه الفئة من شرط مضي فترة ستة أشهر لدى صاحب العمل، قبل الحصول على تصريح للعمل لدى منشأة أخرى.
إلغاء تصريح العمل في الإمارات
أشارت الوزارة إلى أن إلغاء تصريح العمل يتم في عدة حالات، منها:
- تعطل الموظف عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية دون موافقة صاحب العمل.
- فقدان شرط رئيسي أو أكثر من الشروط التي تم منح تصريح العمل بناءً عليها.
- توفر عامل مواطن مناسب لشغل وظيفة العامل السابق، وقادر على القيام بمهامه. حيث لا يجوز الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من عدم وجود مواطنين متعطلين قادرين على أداء العمل المطلوب.
كما ذكرت الوزارة أن قانون العمل في الدولة يلزم صاحب العمل بدفع نفقات العلاج كاملة في حال تعرض العامل لإصابة أثناء تأدية واجبه في مقر العمل، مع التزامه بتوفير وسائل العناية الطبية للعمال، حسبما ذكر موقع المجد الإماراتية.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، نكون قد استعرضنا بشكل مفصل كل ما يتعلق بتصريح العمل في الإمارات العربية المتحدة، من شروط إصداره إلى حالات إلغائه. يبقى السؤال مفتوحًا حول التحديات المستقبلية التي قد تواجه سوق العمل في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وكيف يمكن للقوانين واللوائح أن تتكيف لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
