شراكة استراتيجية بين دائرة المالية في عجمان ومصرف عجمان لتعزيز التحول الرقمي
في سياق الجهود المستمرة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية، أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصرف عجمان. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل المالي الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين فعالية العمليات المالية مع تقديم خدمات مالية عالية الجودة.
أهداف الاتفاقية ومزاياها
تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الدائرة لتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الدقة في تنفيذ العمليات، بالاعتماد على نظام المدفوعات الرقمية، وتقليل التدخل البشري، وتعزيز الأمن والموثوقية. وتهدف أيضاً إلى تمكين الجهات الحكومية من الاعتماد الكامل على المعاملات الإلكترونية، مما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية ورفع كفاءة استخدام الموارد، فضلاً عن تعزيز التكامل بين الأنظمة المالية الحكومية والمصرفية، وهو ما ييسر عمليات الرقابة المالية.
تصريحات المسؤولين
في هذا الصدد، صرح مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بأن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي الحكومي، ويعكس التزام الدائرة بتبني أفضل الممارسات التقنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المالية. وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في توسيع نطاق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية، مما يعزز استدامة الموارد المالية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل المالي بين الحكومة والقطاع المصرفي، حيث توفر منصة رقمية متكاملة لتنفيذ التحويلات والتسويات المصرفية بدقة وموثوقية. وأكد أن الدائرة ستواصل العمل على توسيع نطاق الأتمتة في مختلف مجالات العمل المالي، دعماً لتوجهات حكومة عجمان في الريادة الرقمية.
من جانبه، أعرب مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عن فخره بالشراكة مع دائرة المالية في عجمان، مؤكداً الثقة الراسخة بقدرات مصرف عجمان في مجال التحول الرقمي والأتمتة. وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بتحديث العمليات المالية، ويعزز دور المصرف كشريك موثوق في مسيرة الحكومة الرقمية. وأوضح أن اتفاقية أتمتة إجراءات التحويلات المصرفية والتسويات المالية تمثل خطوة محورية نحو تطوير الكفاءة التشغيلية والدقة والشفافية على مستوى الجهات الحكومية، وأن هذه الشراكة تتماشى تماماً مع رؤية عجمان 2030، مؤكداً مواصلة الجهود في دعم المبادرات التي تعزز البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، وتساهم في تحقيق نمو مستدام قائم على التكنولوجيا.
رؤية مستقبلية
تسعى دائرة المالية في عجمان من خلال هذه الشراكة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد في تطبيق أفضل الممارسات الرقمية في إدارة المال العام، ودعم التوجهات الوطنية نحو بناء حكومة ذكية واقتصاد رقمي مستدام، بما يواكب تطلعات رؤية الإمارات 2030.
و أخيرا وليس آخرا:
تعد هذه الشراكة خطوة متقدمة نحو تحقيق التكامل المالي الرقمي، وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية في عجمان، ولكن يبقى السؤال: كيف ستنعكس هذه التطورات الرقمية على تجربة المواطنين والمقيمين في الإمارة، وما هي الآفاق المستقبلية للتحول الرقمي في القطاع المالي الحكومي؟ وهل ستلهم هذه الخطوة مبادرات مماثلة في مناطق أخرى؟
